مركز "شمس" يستنكر إصدار محكمة بداية دير البلح حكماً جديداً بالإعدام بحق مواطن

وطن: قال مركز "شمس" أنه تلقى بكثير من القلق والغضب، إصدار محكمة بداية دير البلح وسط قطاع غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطن (ع.ع) اليوم الأربعاء 27/1/2021 بالتهم المسندة إليه في قضية قتل قصداً بالاشتراك خلافاً لأحكام القانون. فقد كان لافتاً ما ترافق مع الحكم من تصريح عن جهات العدالة في قطاع غزة من أن: "القضية من قضايا الرأي العام، والتي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة ممثلين في (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منها لتحقيق مجتمع آمن بعيد عن الجريمة". 

وشدد مركز "شمس" في بيان له، على أن هذا التوجه الخطير الذي سبق وأن حذر منه مركز "شمس" من أنه قد يجري المساس بضمانات المحاكمة العادلة، والانجراف نحو رغبات الثأر والانتقام، على حساب التطبيق السليم والمتأني بدواعي تسريع الحسم في القضايا الجنائية. كما يعكس التصريح فهم خطير لفلسفة العدالة، يتمثل في إتباع "القصاص" كوسيلة لتحقيق الأمن في المجتمع وحفظ السلم الأهلي ومحاربة الجريمة، بدلاً من التوجه لخطط إستراتيجية وحلول جذرية تمنع مسببات ارتكاب الجريمة ودوافع وقوعها. إذ من غير الحكمة إبقاء بيئة نمو الجريمة قائمة، وانتظار ولادة مجرمين جدد، ومن ثم التخلص السهل منهم بدلاً من إغلاق الدوافع أمام وقوع الجريمة من الأساس.

وأكد مركز "شمس" على أن هذه الأحكام تأتي في ظل استعداد الفلسطينيين لإجراء الانتخابات بمستوياتها المختلفة، وقرب لقاءات القاهرة للتباحث بين الأطراف الفلسطينية. إذ كان واحداً من أبرز تبعات الانقسام السياسي، وجود انقسام على المستويين التشريعي والقضائي. يُنظر للحكم في هذا التوقيت على أنه تصرف من شأنه أن يساهم في تسميم الأجواء الوحدوية التي من شأنها أن تنجح في إعادة توحيد القضاء ومنظومة العدالة، وعلى أنه يأتي في سياق دعاية انتخابية مبكرة من قبل سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة "حركة حماس" موجهة للقواعد الشعبية المؤيدة بشدة لعقوبة الإعدام.

ودعا المركز الأطراف المختلفة في منظومة العدالة في قطاع غزة لاحترام الحق في الحياة ركيزة منظومة حقوق الإنسان أولاً، واحترام التزامات دولة فلسطين القانونية، واحترام الرغبة الرسمية في إلغاء هذه العقوبة، ومراعاة الأجواء الوحدوية المنتظر منها توحيد منظومة العدالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال أنه يأمل أن يكون الانتخاب المرتقب للمجلس التشريعي والانعقاد البرلماني مدخلاً لأنسنة التشريعات الفلسطينية، بالمواءمة بين التشريعات الوطنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، وإصلاح منظومة التشريعات الجزائية عبر إقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري وحديث ملتزم بالمعايير والممارسات الفضلى وبالفلسفة الأحدث للعدالة الجنائية، وإعادة النظر في قانون العقوبات الثوري 5/1979 وبقية التشريعات التي تسمح بعقوبة الإعدام باتجاه إلغاءها.