المحامي صلاح موسى يكتب لـ"وطن": سيادة الرئيس لا تصغي لهم بشأن حل مجلس نقابة المحامين

27.01.2021 09:32 AM

يتهامس البعض ممن وجدوا المسوغ لحل المجلس التشريعي ومجلس القضاء، ومن قبلها نقابة الموظفين العموميين، بضرورة حل مجلس نقابة المحامين بموجب قرار من الرئيس استنادا لحالة الطوارئ، أو من خلال رئيس الوزراء او من خلال أي مسوغ آخر!

في الحقيقة إن من يفكر بهذا المنطق ينطلق على ما يبدو من الأمور التالية:

1-  إن أحداثا سابقة او مشابهه حدثت وتمت وانتهت، مثل حل نقابة الموظفين العموميين واعتقال رئيسها حينها وما تبعها من حل للمجلس التشريعي ومجلس القضاء، والذي توج باصدار رزمة التشريعات القضائية، هذه الخطوات لم تسقط السماء، فلماذا لا يتم حل مجلس النقابة؟

2- ان حل مجلس النقابة وتعيين مجلس انتقالي ووضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة للنقابة سيساعد على إسكات أي اصوات معارضة.

3- ان حل مجلس النقابة سيوجه رسالة قوية الى كافة النقابات والمؤسسات ان الجهات الرسمية لن تتساهل في التعامل مع أي مسألة  وان الحسم هو عنوان المرحلة حتى وان كنا على ابواب الانتخابات

4- السؤال الذي قد يكون مطروحا الآن هو ما طبيعة القرار وحدوده؟ وهل سيتم حل النقابة بقرار من الرئيس ابو مازن أم من قبل رئيس الوزراء؟ أم من خلال طعن يقدم امام المحكمة العليا من قبل بعض الجهات؟او من خلال وزير العدل؟؟ او من خلال أي جهة اخرى.

الفرضية أعلاه تقوم على أنه في كل الحالات فان قرار الحل للنقابة سيكون أمام القضاء، وبالتالي فإن النقابة في جميع الحالات ستضطر للجوء إلى القضاء الإداري، وبالتالي سيتم إجهاض فكرة مقاطعة المحكمة العليا بموجب التعديل الجديد لقانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وقانون المحكمة الادارية.

من الممكن أن تسريب مثل هذا الخبر يقصد منه الضغط على مجلس نقابة المحامين للتراجع عن أي خطوات أخرى ليس إلا! من واقع خبرتنا بسلوك ممن هم في مركز صناعة القرار فإننا نرى أن هذا الخيار قد يكون وضع على طاولة الرئيس أو قيد المناقشة لدى عدد من الجهات ذات الصلة.

ما ذهبنا اليه يتفق مع ما قام به  المستشار عيسى أبو شرار بصفته رئيسا لمجلس القضاء، بإرسال مخاطبة قبل أيام، خرجت من مكتبه لفخامة الرئيس ولدولة رئيس الوزراء يطالب بموجبها حل نادي القضاة استنادا الى قانون السلطة القضائية الجديد!

إن حل مجلس النقابة إن صح، لهو قرار خطير جدا، وسيؤدي الى نتائج وخيمة للأسباب التالية:

1- نقابة المحامين منشأة بموجب قانون وتنظم مهنة وتعمل وفقا للقوانين، وأي قرار بشأنها دون موافقة هيئتها العامة سيضع البلد أمام أزمة غير مسبوقة.

2- نقابة المحامين ليست نقابة الوظيفة العمومية، حيث أن المحامين أصحاب مهنة حرة، وأي حل لها أو لمجلسها سيؤدي إلى شلل في قطاع العدالة، وسيدفع هذا القطاع إلى صدام مع الجهات الرسمية لا سمح الله.

3- إن اتخاذ مثل هذه الخطوة؛ سيكون بمثابة كارثة على حركة فتح في الانتخابات، وبذات الوقت ستؤدي إلى تداعيات تتعلق بالسلم الأهلي.

4- الأخطر أنه إذا تم وضع أموال النقابة تحت التحفظ، أو تجميد عملها، أو تعيين لجنة من غير المحامين أو من محامين مزاولين أو أي صيغة أخرى.. سيكون له أثر بالغ على مصداقية مفهوم العدالة وسيقوّض بنيان العمل القضائي فيما تبقى منه.

السؤال الأهم والواجب الإجابة عليه، يتعلق بنقابة المحامين، سواء كانت هذه الفرضية صحيحة أو بقصد الترهيب، ما المطلوب القيام به لمواجهة هذه الفرضية من قبل النقابة، بحيث يتم تدارس هذه الفرضية ووضع البدائل لمواجهتها.

أرجو أن لا تصح هذه الفرضية، وإن صحّت أتامل أن لا يوافق سيادة الرئيس على هذه المقترحات في حال قدّمت له، وأتمنى على رئيس الوزراء أن يكون له موقف يوضح فيه لفخامة الرئيس خطورة مثل هكذا خطوة، كما أنها مسؤولية تقع على الأخوة أعضاء اللجنة المركزية، وعلى رأسهم الأخ جبريل الرجوب والأخ حسين الشيخ وأعضاء اللجنة التنفيذية... وكافة الجهات الرسمية والأهلية والخاصة لما تمثله هذه الخطوة من خطورة.

.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير