انتخابات الحُكم الذّاتي: تشريع للاستعمار وإعادة إنتاج للفشل

26.01.2021 07:11 PM

كتب: خالد بركات

هل يمكن أن تُشكّل "انتخابات" مجلس الحُكم الذّاتي في الضفة وغزّة مَدخلاً وطنياً لإنهاء الأزمة الداخليّة الفلسطينية أم أنها ستعمل على تعميق حالة الشرذمة والتفكك في الواقع الفلسطيني وتُعيد إنتاج الأزمة والفشل من جديد؟ وما هي حصيلة التجارب السابقة لهذه الانتخابات الفلسطينية والدروس التي يجب استخلاصها من هذه التجربة المريرة، وقد جرى عقدها أكثر من مرة؟ وأخيرًا، هل القوى الداعية والجهات الراعية "للانتخابات التشريعية والرئاسية" تحظى بالثقة الشعبية أو بالشرعية الوطنية والدستورية؟

نحن نزعُم أن هذه الانتخابات - المسرحية - المُكررة كانت ولا تزال طبخة أوروبية أمريكية خليجية جاهزة، وهي طبخة مسمومة تنعقد بقرار أجنبي كُلّما استدعت الحاجة لها، ولم تكن مرّة واحدة بقرار شعبي ووطني فلسطيني، بل ويمكن للكيان الصهيوني شطب نتائجها بجرة قلم واحدة من ضابط صهيوني يناوب في " الإدارة المدنية"، كما يمكن أن تُستدعى - أو تؤجل - بقرار أجنبي أيضاً.

لنتذكر كيف رفض الكيان الصهيوني ومعه " المجتمع الدولي" نتائج الانتخابات الفلسطينية في العام 2005- 2006 لأن نتائجها جاءت خلافًا للرّغبة الامريكية الصهيونية وعملائها في المنطقة.

إن انتخابات مجلس الحكم الذاتي في الضفة وغزّة مسرحية هزلية تجري بتمويل ورعاية من أمريكا والإتحاد الأوروبي والنظام العربي الرجعي + تركيا. وهذا معسكر العدوّ الشامل الذي أسَّس لنكبة الشعب الفلسطيني وأقام كيان الإحتلال الإستيطاني العنصري في فلسطين واحتضن مسار مدريد - أوسلو الكارثيّ ، وهو الطرف الذي يقرر ويموّل هذه الإنتخابات الفلسطينية "الديموقراطية جداً" تحت حراب الاستعمار الصهيوني التي ستجري تحت عيون وسيطرة الاحتلال وضباطه ومخابراته.

هل حقاً يمكن عقد انتخابات (حرة ونزيهة وديموقراطية) تحت الاستعمار وفي بطن الحصار والمعازل؟

إن الأهداف السياسيّة وراء هذه العملية المزيفة لا حصر لها، تعمل على إشاعة الوهم حول إمكانية التعايش بين " الديموقراطية والاستعمار"  وتكرّيس مؤسَّسات السلطة كخيار وحيد وأخير أمام الشعب الفلسطيني وتشريع لمنظومة الاستعمار والعنصرية عبر التدجين السياسي والثقافي والتدحرج في مشروع تصفية فلسطين، تصفية القضية والحقوق والأرض، وهذه المرة بأيدي الفلسطينيين أنفسهم بل وبصوتهم أيضاً.

فما هي هذه " الانتخابات الحرة والنزيهة " التي يجري الإعداد لها اليوم لـ" سكان المناطق في غزة والضفة" ؟ إنها بعبارة واحدة: انتخابات للرهائن والعبيد

لماذا انتخابات للعبيد؟ لأن المشاركة فيها قبول بالدونية من جهة وتشريع لاتفاقيّات أوسلو والتزاماتها الأمنيّة والاقتصاديّة والسياسيّة من جهة أخرى، تشريع فلسطيني رسمي و"شعبي" للكيان الصهيوني وسياسات نهب الأرض والاستيطان والقتل والاعتقال التي يواصل العدوّ الصهيوني انتهاجها على الأرض الفلسطينية. كما أن هذه "الانتخابات" يجري تسويقها باعتبارها "مدخلاً لإنهاء الانقسام" .. ولو كان هذا صحيحاً فلماذا إذن لم تحقق الانتخابات السابقة هذا الهدف؟ بل ما حدث كان العكس تماماً.

انتخابات "مؤسَّسات الحُكم الذّاتي" هي مواصلة لمسار الفشل الفلسطيني الرسمي والفصائلي وما يسمى مؤسَّسات "المجتمع المدني" ومن يقدموا تقاريرهم إلى الاتحاد الاوروبي . إنها تقديم أوراق اعتماد السلطة الفلسطينية للسيد الجديد في البيت الأبيض، الـ مستر جو بايدن، لا أكثر ولا أقل.

قرار إجراء الانتخابات نفسها،حتى وفق من يسوقون لها، جاءت نتيجة "تشجيع من الاتحاد الاوروبي وروسيا وتركيا وقطر" بحسب القيادي الفتحاوي نبيل عمرو. هذا ما يؤكده شريكه طاهر النونو القيادي في حركة حماس. فإذا كان اليمين الفلسطيني في شقيه " الملتحي" وغير الملتحي قد توافقاً على الانتخابات فإن هذا يشكل إنحيازاً صارخاً لمصالحهما الحزبية الضيقة والصغيرة على حساب القضية والحقوق الوطنية. وإذا كان " مفهوماً" للحركتيين الذهاب في هذا المسار العبثي لإرضاء المحاور ومرجعياتهم في المنطقة فما الذي يدعو بقية القوى الفلسطينية للمشاركة في هذه الانتخابات؟

اليسار وانتخابات العبيد:

ليّس سرًا أن هناك محاولات لجرّ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و" الجهاد الإسلامي" وغيرها من قوى وطنية لدائرة العبث من جديد ودفعها للمشاركة في ما يُسمى "الانتخابات التشريعية والرئاسية" لقد سبق أن شاركت الجبهة الشعبية كما هو معروف في انتخابات عام 2005 و 2006 ثم اكتشفنا، بالتجربة العملية والمريرة، أن هذا القرار ألحق أشدَّ الأضرار بمصداقيتها ودورها وموقعها التاريخي والكفاحي، والدخول في مغطس أوسلو ..

ولم تحقق هذه المشاركة أي نتائج حقيقية لصالح شعبنا في "التشريعي" أو تجني خدمة ومنفعة للشعب الفلسطيني وحماية مؤسَّساته وحقوقه الوطنية، واعترفت الجبهة الشعبية،علناً، أن مشاركتها كانت ضارة وسلبية وفاشلة على المستويات كافة وكانت محصلة التقييم لها كارثيّة بامتياز.

لقد خَطّأت الجبهة الشعبية نفسها وقرارها حين أقدمت على المشاركة في انتخابات "التشريعي" ودعمها لمرشح " الرئاسة " د. مصطفى البرغوثي في حينه، وحسنًا فعلت في مؤتمرها الوطني السابع نهاية العام 2013 حين اعتبرت أن قراءتها السياسيّة كانت قاصرة وخاطئة، ومن المفيد التذكير أن من يحاولون اليوم تدجين قوى المقاومة للمشاركة في كذبة "الانتخابات" هم أول من قالوا لها بوقاحة وصلافة " لقد دخلتم المجلس التشريعي ومؤسسات السلطة فلماذا تنتقدون أوسلو اليوم؟ غير أن هذا السؤال عينه يطرحه حريصون ومناضلون كُثر على الجبهة الشعبية من موقع العتاب الرفاقي والنقد الثوري الصريح.

الانتخابات وقوى الاستعمار:

يمكنك اليوم، في عالم العبودية المقوننة والزيّف الشامل، أن تُهندس "انتخابات" تُشبه الإنتخابات " وتأتي بـ" برلمان " يشبه البرلمانات. وتسوق كل ذلك لجمهور محاصر ومُستلب الوعي والإرادة، يُقال له كل يوم "عندك دولة تشبه الدولة" وستوفر لكم الدول المانحة ( قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية) كل الرّقابة الدوليّة المُمكنة لضمان الشفافية وعَّد الأصوات الصحيحة! نعم، فهناك مجموعات وطواقم ستشرف على كل العملية، وعليك أن تشكرنا، ماذا تريد بعد؟

غير أن هذا كُله لا يمنع من حقيقة أن الانتخابات في الحالة الفلسطينية على نحوٍ خاصٍ هي عملية مُزيفة ومزورة سلفًا وغير شرعية بل هي جزء من ماكينة الفساد شكلاً ومضموناً، لأن الشروط المحيطة والأجواء العّامة التي تَسبِق وتُصاحب أيّ انتخابات هي التي تحُدد حُرّية ونزاهة العملية برمتها وليس الأوراق والبطاقات والصناديق الإنتخابية. فهذا هو الشكل فقط، سؤالنا عن الجوهر.. والجوهر فساد وعفن.

تشبه الصورة انتخابات " ديموقراطية " يشارك فيها مجموعة من الرهائن يختارون من بينهم من سيحمل مفاتيح السجن والأقفال، لكنها في المحصلة النهائية انتخابات عبيد ورهائن.. هل الناس تحت الإحتلال وفي المعازل والحصار يختارون من من يمثلهم في حرية ؟ ومن يسن لهم وباسمهم القوانين والتشريعات؟

الكيان الصهيوني ينتخب برلمانه (الكنيست) حتى لو اضطر إلى عقدها 3 أو 4 مرات في السنة، هذا لن يضيره في شيء، وهذا ما يجري في كيانات قوية واستعمارية من الطينة ذاتها مثل الولايات المتحدة واستراليا ونيوزليندا وكندا وغيره..

الحالة الفلسطينية لها خصوصيتها المعروفة، ولم يحقق الشعب الفلسطيني بعد مشروعه في التحرير وحق تقرير المصير، لم يحقق العودة إلى وطنه ولم يفرض السيادة الوطنية في فلسطين حتى تمارس الجماهير الفلسطينية حقها الطبيعي في تقرير المصير فوق ترابها الوطني.

إذن، للعدو انتخابات الأسياد والديمقراطية، وله النظام والقانون، ولنا نحن انتخابات الخدم والعبيد من الدرجة العاشرة وتحت الإحتلال والحصار.

يُدرك الشعب الفلسطيني كل هذه الحقائق وقد اكتوى بها غير أنه لا يملك حتى الآن الوسائل والآليات التي تُمَكّنه من تحرير قراره الوطني، وفرض إرادته الشعبية، فلم يتركوا أمامه إلا المشاركة في انتخابات برلمان العدو ( في المحتل عام 1948 ) أو في انتخابات السلطة في الضفة وغزة. وعلى الجماهير الفلسطينية في المنافي والشتات ان تظل تراقب وتنتظر ..لقد انتظرت 73 سنة ..لتنتظر أكثر

يجب ألا نُخدع انفسنا مرة أخرى، فالمطلوب اليوم: الشروع في بناء جبهة وطنية للمقاومة والتحرير ومقاطعة هذا النهج التفريطي والمسرحية المهزلة التي تسمى "إنتخابات"، عملية مزيفة سُرعان ما تنقلب إلى دائرة من العبث والتيه يدفع ثمن فشلها فقراء الشعب الفلسطيني من دمهم وحقوقهم.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير