جمعية نادي القضاة تدعو الرئيس لسحب القرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالقضاء

23.01.2021 09:32 PM

وطن: دعت جمعية نادي القضاة، الرئيس عباس إلى سحب القرارات بقانون ذوات الأرقام 39 و 40 و 41 لسنة 2021، لمخالفتها الجسيمة للمبادئ والقيم الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي بيان لها، شددت الجمعية على رفض أية إجراءات تمس حصانات وضمانات القضاة وعدم قابليتهم للعزل كمبدأ دستوري إلا وفقاً للإجراءات المقرر بقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002  قبل تعديله.

وهذا نص بيان جمعية نادي القضاة كما وصل وطن:

لاحقاً لمواقف جمعية نادي القضاة التي عبرت عنها بيناتها في كافة المراحل السابقة المتضمنة رفضها لأي مساس بقانون السلطة القضائية باعتباره قانون مكمل للدستور، وفي ظل صدور ونشر قرارات بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وإصدار قرار بقانون للمحاكم الإدارية، و قانون تشكيل المحاكم، فإن جمعية نادي القضاة تؤكد على ما يلي:
أولاً: رفض التعديلات التي تمت بموجب القرارات بقانون ذوات الأرقام 39 و 40 و 41 لسنة 2021 ودعوة السيد الرئيس لسحبها لمخالفتها الجسيمة للمبادئ والقيم الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة.
ثانياً: رفض أية إجراءات تمس حصانات وضمانات القضاة وعدم قابليتهم للعزل كمبدأ دستوري إلا وفقاً للإجراءات المقرر بقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002  قبل تعديله ومن ذلك إحالة القضاة للتقاعد المبكر والندب وسحب هذه القرارات واعتبارها كأن لم تكن لخروجها عن احكام القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية.
ثالثاً: الوقوف الى جانب نقابة المحامين الفلسطينيين ودعم حراكها الهادف لحماية منظومة العدالة من تغول السلطة التنفيذية والدفاع عن استقلال القضاء وكرامة المحامين، وحق المواطنين في الوصول للعدالة والتقاضي أمام قضاء مستقل، وقاض لا يخضع للضغوط او لإجراءات غير دستورية تمس من استقلاله الفردي، ومن استقلال السلطة القضائية المؤسسي، باعتبار نقابة المحامين شريكة في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات العامة.
عاشت فلسطين دولة المؤسسات والقانون وعاصمتها القدس الشريف.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير