المحامي صلاح موسى يكتب لوطن .. رسالة مفتوحة للرئيس بخصوص رزمة التشريعات القضائية

 نتفق معكم في الدفاع عن شخص رئيس مجلس القضاء الاعلى السيد عيسى ابو شرار والحفاظ على كرامته وكرامة كل قاضٍ ومحامٍ ومواطنٍ فلسطيني "الم تقل سيدي الرئيس وامام العالم في الامم المتحدة ارفع راسك انت فلسطيني " .  

سيدي الرئيس،،
كنت اتوقع أن من اعلمك بالاساءة لشخص المستشار عيسى ابو شرار أثناء الاعتصام الاحتجاجي على القرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي قبل يومين، أن يخبرك كذلك ان جماهير المحامين وعلى رأسهم نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات الفاعلة تعارض ما صدر عن فخامتكم من قرارات بقانون فيما يتعلق بالشأن القضائي، وارجو ان يفعلوا ذلك ويخبروا فخامتكم ان القرارات بقانون محل الاحتجاج نسبت لفخامتكم دون موافقة لجنة اصلاح وتطوير القضاء عليها وان احدا ممن كلفتهم فخامتك بهذه المهمة لم يعلم بهذه القوانين الا بعد صدورها  ونعتقد ان من  واجبهم تجاهك بصفتك رئيسنا ومصدر شرعيتنا أن يفعلوا ذلك .

سيدي الرئيس ،، للخروج من هذه الأزمة فانني اتقدم لفخامتكم بجملة من المقترحات وهي:

1- اقترح ان تطلب فخامتكم تقارير من الجهات الامنية الفلسطينية حول تقييم الوضع الخاص بالقرارات بقانون المتعلقة بالشأن القضائي حتى تكون الصورة لدى فخامتكم واضحة وجلية.

2- اقترح عقد لقاء مباشر بين فخامتكم  وممثلين عن نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة التي شكلتها لاصلاح القضاء للسماع منهم لماذا يعارضون هذه القرارات بقانون وما اثرها على مستقبلنا وقضائنا سواء من خلال لقاء فردي او جماعي او من خلال تقنية الاتصال المرئي أو أي طريقة أخرى ترونها مناسبة .

3- اقترح على فخامتكم تكليف رئيس الوزراء بالاجتماع مع كافة الاطراف ذات العلاقة لهذه الأزمة ورفع توصيات لفخامتكم حول سبل معالجتها وبالسرعة الممكنة.

4-  اقترح على فخامتكم التواصل مع رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام  الفلسطيني  ووزير العدل كي تسمع منهم وجهة نظرهم بهذه القرارات بقانون حيث أنها للأسف قامت باضعاف دور النائب العام بدلا من اصلاح النيابة العامة ، كما أنها قطعت الصلة بين الحكومة ومجلس القضاء والمحكمة الادارية عبر الغاء أي دور لوزير العدل كحلقة وصل مابين الحكومة والجهاز القضائي .

5- اقترح ان تكلف لجنة مستقلة من مجموعة من المحاميين والقانونيين لمراجعة هذه التشريعات خلال اسبوع مثلا، وأن تقوم بتقديم تصور كامل حول هذه القرارات بقانون ومدى تعارضها مع ألقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لاستقلال القضاء .

6- اقترح ان يتم تشكيل لجنة شبه قضائية تراجع كافة القرارات التي اتخذت بخصوص القضاة الذين تم نقلهم من سلك القضاء ومن تم احالتهم للتقاعد بحيث يكون لهذه اللجنة الصفة القضائية في احكامها على ان تكون من خارج مجلس القضاء الحالي بحيث ترفع لفخامتكم توصياتها خلال اسبوع من تشكيلها.

7- اقترح على مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والشخصيات التي  دعمت تعيين المستشار عيسى ابو شرار في حينه كرئيس مجلس قضاء أعلى انتقالي ان تبادر للاجتماع مع سعادة المستشار للطلب منه الاستقالة خاصة وان هذه الخطوة ستجنبنا جزء من الازمة وتشكل مخرج مقبول لجميع الاطراف.

سيدي الرئيس،،

اننا امام مرحلة عصيبة وصعبة تتطلب من فخامتكم تفهم روح هذه الاحتجاجات ومن ثم الاستجابة لنبض الشارع سيما وانكم في السابق قمتم بسحب والغاء اكثر من قرار بقانون عندما تعلق الامر بتحسسكم لرفض الشارع لها وحرصكم على التفاعل مع هموم الناس وتطلعاتهم.

سيدي الرئيس،،

نقابة المحامين يقفون دوما مع الشرعية ومع فخامتكم  وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وكافة الاطياف فان نهضت هذه الفعاليات ضد هذه القرارات بقانون فهدفها هو الحفاظ على استقلال القضاء والفصل ما بين السلطات، فهي ليست ضد احد بعينه او مؤسسة بعينها. وكلي ثقة انكم دوما مع مبدأ سيادة القانون والفصل ما بين السلطات.

عاشت فلسطين حرة وديمقراطية