اسماء سلامة تكتب لوطن .. حقوقنا ... دعايات انتخابية

22.01.2021 04:42 PM

 يبدو أن الدعايات الانتخابية قد بدأت قبل أن يتم البدء بالتسجيل للترشح لانتخابات التشريعي، بداية لوعود جديدة، وتعهدات بإصلاحات وإنجازات، دعم لهذا القطاع وتحسين لذلك، الغريب في كل هذا أن ما يجري هو حق للمواطن، ومن المفترض أن يكون قد حصل عليه سابقا، ولكن التأخر في الإنجاز، الإصلاح هو الذي غلب في السنوات السابقة، وما كان من المفترض أن يكون واقعا، بات دعاية انتخابية، وأصبح المطلوب منا كمواطنين، منح أصواتنا مجددا للحصول عليه.

ما نريده كمواطنين، وكناخبين، ليس الوعد بتنفيذ ما هو حق لنا، بل العمل على تغيير المنظومة العامة، لتضمن لنا تنفيذ المتعهدين لوعودهم، ومحاسبتهم في حال التقصير والنكث بالوعود، ما نريده هو الضمانات والجدية في التوجه للإصلاحات، وعدم ربطها بنتائج انتخابية، كيف لنا أن نقتنع بالنوايا والحال مغاير على أرض الواقع، كيف لنا أن نؤمن بقوانين وأصحاب الشأن معترضون عليها، أقصد هنا إضراب نقابة المحامين واعتراضها على التعديلات الأخيرة، ومطالبتها بإلغاء كل القرارات بقوانين الأخيرة،  إن كان رجال القانون يشككون في هذه القوانين، كيف للمواطن العادي أن يقتنع بها، وبأنها الأفضل له وتصب في مصلحته.

الآمال المعلقة على الانتخابات، لا يجب أن تكون على العملية الانتخابية بحد ذاتها، هذه العملية التي تأخرت لسنوات وحرمتنا من المشاركة الفعالة في إحداث التغيير وإبداء الرأي، والتي باتت مطلبا للمجتمع الدولي بشكل مفاجئ وغير مفهوم، فلماذا لم نشهد هذا الإصرار على إجراء الانتخابات منذ أن انتهت الدورة السابقة، أو حين تم حلالمجلس التشريعي!! بل فيما يرافق هذه العملية من أجواء عامة، العلاقة المتبادلة بين الناخب والمرشح، لدينا فجوة كبيرة وشرخ عميق في الثقة بين الناخب والمرشح، وهذا نابع من تجربتنا السابقة في الانتخابات.

من سيعد بالتحسينات في القطاع الصحي أو التعليمي أو الزراعي أو أي قطاع آخر، لا يملك إلا حرف السين حاليا ( سنقوم، سنعمل، سنقف، سندعم، ســ ... ) ولكن هذا الخطاب المؤجل يفرض علينا الدفع المسبق كناخبين، نحن نؤدي ما علينا بشكل فوري وننتظر النتائج على المدى البعيد، كمن يشتري بطريقة التسوق الالكتروني، يدفع مباشرة بشكل نقدي كامل الثمن، وينتظر أن يصله الطلب، ربما تأخر أكثر من الوقت المعلن عنه، وربما يكون مخالفا للمواصفات المعلن عنها أيضا، ليس لدينا الضمانات الكافية، التي تجعلنا نطمئن على نتائج ما سنحصل عليه، لا من حيث الوقت ولا من حيث المواصفات، وهو ما حصل معنا سابقا، وأصابنا بالإحباط والصدمة، ربما فقدنا الأمل في وصول المطلوب، بعد التأخر الكبير في وقت تسليمه، وما وصل منه لا يقارب ما وعدنا به على الإطلاق، ولا نستطيع الاعتراض أو تقديم الشكوى، لمن نشتكي إن كان غريمنا القاضي.. فهل من ضامن لنا هذه المرة.. في أن تكون نتيجة اقتراعنا على أرض الواقع قريبة مما سيتم وعدنا به؟

ما سبق الانتخابات، وجاء مرافقا للإعلان عن موعد عقدها، لا يبشر بالخير، الأساس في نجاح الانتخابات هو وجود نظام مؤسسي فعلي على أرض الواقع، ووجود نظام قضائي مستقل، يراقب الانتخابات على الواقع، ويتابع الوضع فيما بعد، ولكن واقع القوانين والقضاء الآن لا يعوّل عليه، ولا يمكن للمواطن الثقة فيه، لابد من تعزيز استقلالية القضاء، وعدالة وشمولية القوانين، ومن ثم التعويل على الانتخابات والمرشحين، حين تنعدم المساءلة، يأمن المخالف ويتمادى في مخالفته وتقصيره.

العديد من الأمور غير المفهومة حول الانتخابات التشريعية القادمة، الكوتات المعلن عنها، طريقة التصويت التي ستكون محكومة بالفصيل أو العشيرة والعائلة، الحرس القديم المتمسك بالمناصب ويرفض التنازل عنها وإعطاء المجال للجيل الشاب للمساهمة في التغيير والبناء، هل سنشهد اتهامات لمن يقدم على خوض الانتخابات خارج الأطر المتعارف عليها ( الأجندات الخارجية)، هل ستكون انتخاباتنا نزيهة بالفعل، هل سنرى من يتخلى عن الترشح من الأسماء المعروفة، هل سيقدم المواطنون بالفعل على المشاركة، أم أن هناك نسبة كبيرة ستتخلى عن ممارسة حقها في الانتخاب من باب اليأس والإحباط، وقناعتها بأن لا تغيير مرجو من نتائجها، كثير من التساؤلات لدى الكثيرين حول ما سيجري.

لا يختلف الحال في الهيئات المحلية عنه في المجلس التشريعي، على الرغم من عدم الإعلان عن موعد لانتخابات المجالس والهيئات المحلية، فالعديد من المشاريع التي تم الوعد بها سابقا ركنت على الرف، وستخرج إلى أرض الواقع مع قرب الانتخابات، لتكون بدورها دعاية انتخابية جديدة، ما كان يجب أن يطبق في أوقات سابقة، تم توقيف انجازه، ليكون دعاية انتخابية مجانية مصاحبة للانتخابات والترشح للهيئات، ومطلوب منا كمواطنين التصفيق للقائمين على تنفيذ هذه المشاريع ووضعها في قائمة إنجازاتهم، وبالتالي أن نمنحهم أصواتنا في الانتخابات القادمة، لتعود المشاريع لقوائم الانتظار من جديد.

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير