الاقتصاد تمهل التجار فرصة أخيرة للتخلص من الأحذية المقلدة

رام الله-وطن: أجمعت وزارة الإقتصاد، واتحاد الصناعات، والإتحادات التخصصية، والإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وشؤون المحافظين، وجمعيات حماية المستهلك، اليوم السبت، على إمهال تجار الاحذية حتى منتصف شهر حزيران المقبل كمهلة أخيرة للتخلص مما لديهم من الأحذية المقلدة والمزورة، شريطة عمل تنزيلات على هذه البضائع، ووضع يافطة على واجهة عرض البضائع تدل على أن المنتج مقلد وغير أصلي، مع تشديد الرقابة على هذه الأحذية.

جاء ذلك عقب إجتماع موسع عقد بمقر وزارة الإقتصاد، لبحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجهود التي تقودها الوزارة اتجاه مكافحة ظاهرة الأحذية المقلدة والمزورة في السوق الفلسطينية، وذلك بحضور كافة الجهات ذات العلاقة، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية تضم هذه الجهات لوضع خطة تنفيذية لتطبيق الإتفاق.

وقال وزير الإقتصاد الوطني جواد ناجي، إن "إجراءات وسياسة الوزارة في مكافحة ظاهرة الأحذية المقلدة والمزورة، تهدف إلى وضع حد لسياسة الإغراق وتقليد العلامات التجارية، وإنقاذ قطاع الأحذية والجلود على وجه الخصوص، إضافة إلى دعم وحماية المنتج الوطني والمستهلك الفلسطيني على حد سواء مع الأخذ بعين الإعتبار تطبيق الأنظمة والقوانين لمكافحة هذه الظاهرة".

وأشار الوزير إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة وضعت لخدمة القطاع الخاص الفلسطيني، والصناعة والمستهلك بما ينعكس إيجاباً على أداء الإقتصاد، لافتاً إلى أن وزارتي الإقتصاد الوطني والمالية حددتا قائمة بالسلع المقترحة لإعادة تحديد الرسوم الجمركية والتخمين عليها والمكونة من 200 سلعة حسب التصنيف السلعي للقطاعات التالية:(الألمنيوم، والملابس، والأحذية والأثاث).

وشدد الوزير على سلسلة الإجتماعات والمشاورات التي عقدت سابقاً مع الجهات ذات الإختصاص من القطاع الخاص لوضع آلية مناسبة ومحددة لمواجهة ظاهرة الأحذية المقلدة، وتم إتباع آلية مشتركة ضمن فترات زمنية معقولة بالتوافق مع تلك الجهات تقوم على مبدأ تصريف تلك الكميات، وعمل تنزيلات مع وضع يافطة يتم وضعها على واجهة المحلات التجارية توضح للمستهلك أن هذه الأحذية مقلدة.