وطن تتابع ردود الفعل على مرسوم الانتخابات .. الفصائل تشدد على ضرورة عقد لقاء للامناء العامين لضمان كل الظروف اللازمة لنجاح الانتخابات

15.01.2021 09:24 PM

 رام الله - وطن : بعد طول انتظار أصدر الرئيس محمود عباس المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات العامة ، والتي حدد فيها موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

البرغوثي لوطن: المطلوب بدء حوار حقيقي لضمان كل الظروف اللازمة لنجاح الانتخابات

وعقب إصدار البيان رحب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في حديث لـ وطن بإصدار هذه المراسيم لتحقيق العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات، خاصة أنها حددت  مواعيد الانتخابات مرة واحدة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وشدد البرغوثي على ان المهم بعد إصدار المراسيم هو بدء حوار حقيقي لضمان كل الظروف اللازمة لنجاح الانتخابات وخاصة في القدس وضمان سلامة العملية الانتخابية ندعو الى عدم اتخاذ اي إجراءات يمكن ان تؤذي مسار العملية الديمقراطية، ومن هذا المنطلق ندعو الى إلغاء المراسيم الخاصة بالسلطة القضائية،  والتي تمس باستقلاليتها الكاملة عن السلطة التنفيذية.

وعن كيفية خوض الانتخابات وان كان هناك تحالفات ستجري بين الفصائل، قال البرغوثي هذا موضوع سابق لاوانه، لكن المهم هو ان يحصل الشعب على حقه الذي حرم منه منذ 2006 ، وقد ان الاوان ان يقرر الشعب بنفسه واختياره من هم قادته على كافة المستويات، ومن المهم ان تستكمل تلك الانتخابات بانتخابات المجلس الوطني لأن هذا من شانه ان يعالج كل المشاكل في النظام السياسي الفلسطيني  يجسد وحدته في الداخل والخارج.

الديمقراطية لـ وطن: يجب بلورة وثيقة شرف بين القوى لاحترام نتائج الانتخابات

 من جانبه قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم لوطن ان الجميع كان بانتظار صدور المراسيم الانتخابية من اجل التوجه الى اجراء انتخابات شاملة تبدأ التشريعي والرئاسة وتستكمل بالمجلس الوطني.

واضاف عبد الكريم لوطن انه من المفترض ان يبدأ فورا حوار وطني شامل لكل القوى والفصائل من أجل التوافق على كل الترتيبات الخاصة لاجراء الانتخابات، وبلورة وثيقة شرف بين القوى من أجل خوض الانتخابات واحترام نتائجها، وعلى ضوء تلك النتائج  يجب ان  تتشكل حكومة وحدة وطنية تقوم بدورها في توحيد كل المؤسسات و إرساء الأساس للشراكة.

واضاف "نأمل ان لا تنشأ اي عقبات جديدة لعرقلة المسار، لان هذا المسار هو الذي يمكن ان يخرجنا من الانقسام القائم وأن نستعيد وحدتنا التي هي عنصر قوتنا في مواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بقضيتنا".

واضاف عبد الكريم نعتقد ان الانتخابات مناسبة من أجل ان يتوجه الجميع الى جسم الناخبين وهم الجمهور، لتحديد الوزن الذي تحتله كل قوى في مؤسسة صنع القرار بحيث تستند المؤسسة الى التوجهات الفعلية لجموع الشعب مع تأكيدنا ان التنافس بين القوائم هو ليس تناحر وإنما شكل من أشكال التأسيس للتكامل بين الجميع في شراكة حقيقية في صناعة القرار .

وعن توجه الجبهة وان كانت ستخوض الانتخابات بشكل منفرد أو بالتحالف قال عبد الكريم هذا الأمر ليس محسوما بعد، وهذا الأمر يخضع لدراسة الهيئات القيادية للجبهة.

حزب الشعب لوطن: نجدد مطالبتنا بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات بما يتعلق بالقدس

من جانبه قال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي لـ وطن ان مرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات يحتاج الى تحصين سياسي وقانوني لإزالة اي التباسات، وهذا التحصين يضع الانتخابات في اطار أفق سياسي لا يعيد تكريس المرحلة الانتقالية، بحيث يضمن الاستحقاق الديمقراطي لشعبنا الفلسطيني.

واضاف الصالحي ان حزب الشعب يرى ان الحاجة للتحصين القانوني والسياسي ضرورة ويجب ان تكون خلاصة اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل والمجلس المركزي الفلسطيني بوصفه مرجعية الشأن الخاص بدولة فلسطين وفقا لقرارات المجلس الوطني والمركزي.

وجدد الصالحي مطالبة حزب الشعب بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات بما يتعلق بالقدس والتي سبق وأن تقدم بها الحزب الى الرئيس ابو مازن وعرضها على بقية القوى والفصائل.

حماس ترحب باصدار الرئيس مرسوم الانتخابات وتشدد على ضرورة تهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة

رحبت حركة حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة؛ المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، مؤكدة حرصها على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

وقالت حماس " عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيماناً منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب".

واضافت "نؤكد بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء."

فتح: المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل

رحبت حركة "فتح" بالمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واعتبرته تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية.

وقال عضو المجلس الثوري للحركة والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية وهامة لطي صفحة الانقسام الذي استمر ثلاثة عشر عاما، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة، وإن الانتخابات مدخل واسع لطي هذه الصفحة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل.

المبادرة تدعو إلى الإسراع في عقد اجتماع الأمناء العامين

رحبت حركة المبادرة بصدور المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بمواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني بما يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته.

وأشارت المبادرة الوطنية إلى الجانب الإيجابي والمهم في المرسوم بتأكيد شمول الانتخابات للقدس العاصمة الابدية للشعب الفلسطيني، وتحديد المرسوم لمواعيد واضحة و دقيقة للانتخابات الثلاث التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

ودعت المبادرة إلى الإسراع في عقد اجتماع الأمناء العامين وانجاز الحوار الوطني لضمان سلامة العملية الانتخابية وديمقراطيتها ومشاركة الجميع فيها وإزالة كل العقبات المرتبطة بالانقسام والتي يمكن أن تعطل إجراؤها. وذكرت المبادرة بالنقاط الإحدى عشر التي تم التوافق عليها في حوارات سابقة لضمان سلامة ونزاهة وإنجاز الانتخابات الديمقراطية بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة مؤامرات الضم و التصفية و صفقة القرن والتطبيع ويعزز نضاله الوطني لإنهاء الاحتلال ونظام الابرتهايد العنصري وتحقيق الحرية والاستقلال.

وأكدت المبادرة على دعم عمل لجنة الانتخابات المركزية لتقوم بدورها الديمقراطي والمهني المستقل ودعت إلى حماية استقلال القضاء بما يتطلب إلغاء المراسيم الاخيرة الخاصة بجهاز القضاء  والتي تمس استقلاليته عن السلطة التنفيذية حيث ان احترام سيادة القانون واستقلالية القضاء من أهم شروط سلامة الحياة الديمقراطية.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير