الصالحي يدعو لاجتماع عاجل للأمناء العامين والمجلس المركزي قبل مرسوم الانتخابات

14.01.2021 07:12 PM

وطن: دعا الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي الى عقد اجتماع عاجل للامناء العامون ومن ثم المجلس المركزي الفلسطيني قبل نهاية هذا الشهر يتبعه اصدار الرئيس ابو مازن مراسيم اجراء الانتخابات.

وقال الصالحي ان الهدف من هذه الاجتماعات يتمثل في تحصين التعديل الذي تم ادخاله على القرار بقانون رقم (1) لعام 2007 الخاص بقانون الانتخابات  والذي تضمن استبدال عبارتي السلطة الوطنية، رئيس السلطة الوطنية بعبارة (دولة فلسطين، رئيس دولة فلسطين ).

وقال الصالحي في تصريح صحفي مساء اليوم؛ ان هذا التعديل الهام  يتطلب تحصينا سياسيا وقانونيا  غير قابل للالتباس حيث ان رئيس دولة فلسطين قد تم انتخابه  سابقا  من المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني  صاحب الولاية  التشريعية الكاملة التي تتجسد فيها وحدة شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ولا  ينحصر  ذلك  فقط في ابناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها  القدس وقطاع غزة،  واوضح الصالحي أن ذلك حصل مع الرئيس الراحل ابو عمار ومن ثم مع الرئيس ابو مازن  وفقا لانتخاب المجلس المركزي.

وشدد الصالحي أن تغيير هذه الآلية لتصبح بالانتخاب المباشر  تطرح اشكالية معالجة عدم اسقاط حق  الترشيح والانتخاب لرئاسة الدولة ومجلسها التشريعي (برلمانها) عن بقية ابناء شعبنا في الشتات انسجاماً مع وثيقة الاستقلال التي اعتبرت دولة فلسطين دولة لكل الفلسطينيين.

وألمح الصالحي أنه لا يجوز أن يستند هذه التعديل لوثيقة الاستقلال من جانب ويتناقض معها من جوانب أكثر عمقاً واهمية.

كما أشار  الصالحي الى ان "تحصين هذا التعديل سياسيا بما ينسجم مع قرار الامم المتحدة67/19 لعام 2012 القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين وقانونيا بما يضمن الانسجام في القوانين والمؤسسات،  هو مسؤولية المجلس المركزي الفلسطيني بوصفه الجهة التي انشات السلطة عام1993، وأن اي تغيير لوضعية والية انتخاب رئيس الدولة التي اقرها المجلس المركزي تتطلب قرارا منه حتى لا يصبح لدينا رئيس دولة (بمثابة رئيس سلطة) بالانتخاب ورئيس دولة بانتخاب المجلس المركزي، ومن هذا المنطلق فاننا  ندعو الى تحصين ذلك وغيره من القضايا التي اتفق عليها؛ سياسيا وقانونيا عبر لقاء عاجل للامناء  العامون وعقد جلسة طارئة للمجلس المركزي يتبعها اصدار  المرسوم الرئاسي باجراء الانتخابات".

وشدد الصالحي على ان هذه الانتخابات يجب ان تكون معركة سياسية بأفق سياسي واضح المعالم لعدم تكريس واعادة انتاج المرحلة الانتقالية  وعلى ضرورة انطباق اجراءاتها كافة على القدس من جهة بالاضافة الى مضمونها الديمقراطي بتجديد مؤسساتنا الوطنية وضمان الحق الدستوري للمواطنين بالانتخاب من الجهة الاخرى، وكلا الامرين (الافق السياسي للانتخابات والحق الدستوري في الانتخابات )؛ يحب  ان يمضيا بصورة مترابطة ومتكاملة.

وختم الصالحي تصريحه بتمسك حزب الشعب بالتعديلات التي اقترحها على قانون الانتخابات فيما يتعلق بالقدس لقطع الطريق على كل المحاولات التي تسعى للتلاعب بوضع ومكانة القدس من قبل الاحتلال والولايات المتحدة.
 

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير