حزب الشعب يدعو إلى إلغاء "القرار بقانون" المعدل للسلطة القضائية والمحافظة على استقلال القضاء

13.01.2021 03:14 PM

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، عن رفضه لأي مساس بقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002>

ودعا الحزب في بيان وصل وطن، الرئيس أبو مازن إلى إلغاء "القرار بقانون" المعدل لقانون السلطة القضائية والمنشورة الإثنين 11/1/2021 في الجريدة الرسمية.  

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

يعبر  حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه لـ"القرار بقانون" المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة ٢٠٠٢ لمخالفة ذلك الصريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولاستقلالية القضاء ولانعدام حالة الضرورة التي تتطلب هذا التعديل وفقا للمادة (43) من القانون الأساسي.

كما يعرب حزب الشعب مجدداَ عن رفضه لكافة القرارات التي تمس استقلالية القضاء، ويؤكد ان إصلاح القضاء لا يمكن ان يتحقق بتقليص واحتواء السلطة القضائية واضعاف استقلاليتها.

إن حزب الشعب الفلسطيني يؤكد على ذات القضايا التي أوردتها الهيئة المستقلة وغيرها من المؤسسات القانونية ونقابة المحامين بهذا الخصوص، ويدعو الرئيس أبو مازن إلى إلغاء هذا "القرار بقانون" وغيره من القرارات التي تمس استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلطات.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير