الرئيس ينتصر للمحامين ويأمر بتقديم المعتدين عليهم للعدالة.. عبيدات لـوطن: اعتداء الشرطة على المحامين أصبح نهجاً، ولن نسمح بذلك أبداً

05.12.2020 02:04 PM

وطن تتابع .. الرئيس يتابع قضية الاعتداء على المحامين ويأمر بتقديم المعتدين عليهم للعدالة

نقيب المحامين لوطن : إعتداء الشرطة على المحامين أصبح نهجاً، ولن نسمح بذلك أبداً

فتح: نطالب بتسليم المعتدين للعدالة، وجاهزون في متابعة هذا الاعتداء

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب رئيس الوزراء باتخاذ مواقف حازمة ومعلنة تجاه هذه التجاوزات

وطن: توسعت دائرة التفاعل المجتمعي في قضية الاعتداء على المحامي خالد الديك ووالده خلدون الديك رئيس مجلس قروي كفر نعمة، الأسبوع الماضي داخل مركز شرطة مباحث رام الله، حتى وصلت إلى الرئيس الذي أصدر أوامره بتقديم المعتدين للعدالة.

وأكد نقيب المحامين جواد عبيدات لـوطن، أن الرئيس أصدر أوامره بتقديم عناصر الشرطة الذين اعتدوا على المحامي خالد الديك للعدالة فورا.

وقال عبيدات إن "النقابة قامت بمراسلة الرئيس الخميس الماضي، ووضعته بصورة ما جرى مع زميلنا المحامي ووالده داخل مركز مباحث شرطة رام الله، حيث قام عناصر من الشرطة بالاعتداء بالضرب المبرح على المحامي ووالده داخل المركز".

وأضاف أن "وصلني صباح اليوم من اللواء اسماعيل فراج رئيس جهاز القضاء العسكري، بأن الرئيس قد أمر فورا اعتقال كل المتورطين في هذا الاعتداء وتقديمهم للعادلة، واعتبر أن الاعتداء على المحامين أمر غير مقبول نهائيا. كما كلّف الرئيس كل الجهات المعنية تتقديم المتورطين في هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات على المحامين في أماكن أخرى للعدالة".

وتابع عبيدات: "نحن بدورنا ننتظر تسليم كل المعتدين للعدالة حتى ينالوا عقابهم".

وأكد أن الاعتداء تم في مركز الشرطة، وهذا أمر جلل لن يمر إلا إذا نال المعتدون عقابهم وتسليمهم للقضاء. كما شدد أن النقابة ستبقى حامية للمحامين ومهنتهم والمدافع عنهم، ولن تسمح بالاعتداء عليهم أبداً.

وقال: "سمعنا أن جهاز الشرطة يرفض تسليمهم للعدالة، لكن أمل أن يكون هذا غير صحيح لأن الجميع تحت القضاء، وفي حال ثبت رفض الجهاز تسليمهم سوف تنفذ نقابة المحامين إجراءات احتجاجية كبيرة". مؤكداً أن قرار الرئيس لا يمكن إلا أن تنفذ، ولن يسمح لأحد بتجاوز القانون.

وأشار إلى أن الاعتداء على المحامين من قبل عناصر الشرطة أصبح نهجاً، وهذا أمر مرفوض ومستنكر.

وشدد عبيدات أن المحامي عندما يذهب إلى مركز الشرطة ليس للنزهة وإنما لتأدية واجبه القانوني في الدفاع عن حقوق المواطنين.

ومنذ لحظة الاعتداء بدأت نقابة المحامين تحركاتها على جميع المستويات من أجل تقديم عناصر الشرطة الذين اعتدوا على المحامين ووالده إلى العدالة، حيث بعثت برسائل إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، والنائب العام أكرم الخطيب، ورئيس جهاز الشرطة اللواء حازم عطا الله، واللواء اسماعيل فرّاج رئيس القضاء العسكري، ومحافظ رام الله د.ليلى غنّام.

القضاء العسكري: الرئيس اشتاط غضبا من هذه الاعتداء وأمر باعتقال المعتدين فورا

واتصلت وطن عدة مرات برئيس جهاز القضاء العسكري اللواء اسماعيل فراج، للحصول على تصريح منه حول القضية، لكنه لم يجيب على اتصالاتنا.

وقد أرسل اللواء فراج رسالة عبر تطبيق "واتس اب" لنقابة المحامين بخصوص هذه القضية، جاء فيها " صباح الأمن والأمان والعدالة.. وددت إطلاعكم (شخصيا) بأنني قد تحدثت مع فخامة الرئيس بحالة الفلتان التي يقوم بها هذا الشرطي حيث بحقه سبع قضايا وأحكام غيابية بما فيها اعتداء على محامٍ ووالده ودبلوماسي فلسطيني في مقر الشرطة، وقدح مقام عضو نقابة المحامين (وشرحت لفخامته فحوى الإساءة) وكذا تحقير النيابة العامة من على الفيسبوك، كما وتم الاعتداء على محامٍ أخر من الخليل من قبل مدير شرطة العبيدية. وعلى محامٍ أخر في وسط رام الله هذا اليوم، وعلى العديد من المحامين في أوقات سابقة".

وأضاف اللواء فرّاج في رسالته "فخامة الرئيس استاء كثيرا بل واشتاط غضبا لهذه الاعتداءات على المحامين الذين يشكلون درعا وركيزة في حصن العدالة، وأمر باعتقال جميع من اخترق القانون فورا فورا، مع احترامي وعهدي بإنفاذ القانون دون محاباة وارتجاف".

فتح: نطالب بتسليم المعتدين للعدالة، وجاهزون في متابعة هذا الاعتداء

وأصدرت حركة فتح في منطقة غرب رام الله، بيانا طالبت فيه بتقديم كافة ضباط وأفراد جهاز المباحث الجنائية المعتدين والمعروفة أسمائهم لدينا، للعدالة.

كما طالبت الحركة في بيان لها، وصل وطن، اللواء حازم عطا الله بتسليم المعتدين للقضاء العسكري فورا.

وأكدت الحركة جهوزيتها في متابعة هذا الاعتداء، وأن أي مماطلة أو تسويف أو تأخير أو انحياز، فلنا كلمتنا ووقفتنا في إحقاق المساواة، وفق ما جاء في البيان.

وثمّنت الحركة موقف نقابة المحامين التي هي جزء أصيل من شعبنا وشريك أصيل في إنفاذ حكم القانون وإقامة العدل.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب رئيس الوزراء باتخاذ مواقف حازمة ومعلنة تجاه هذه التجاوزات

من جهته، أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بيان، أدن فيه الاعتداء على المحامين الديك، وطالب الأجهزة الأمنية "بوقف التغول على الحقوق والحريات". كما طالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذا الاعتداء واتخاذ المقتضى القانوني واعلان نتائجه على الملأ وتقديم المتورطين فيه الاعتداء للعدالة.

كما طالب المركز رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، بصفته وزيراً للداخلية، باتخاذ مواقف حازمة ومعلنة تجاه تجاوزات الاجهزة الامنية واعتداءاتها على الحقوق والحريات العامة.

ووفقا لتحقيقات المركز، ففي حوالي 7:30 مساء يوم أول أمس الاحد الموافق 29 نوفمبر 2020، حضر أفراد من المباحث العامة لمنزل المواطن ابراهيم الديك، من بلدة كفر نعمة، غربي مدينة رام الله لاعتقاله، إثر شكوى تقدم بها ضد أحد أفراد من جهاز الشرطة، اعتدى عليه بالضرب بتاريخ 27 نوفمبر 2020.  لدى علم المحامي خالد خلدون الديك، 24 عاماً، ابن عمه ومحاميه وجاره، نزل من بيته لاستجلاء الأمر، ورافق ابن عمه لمقر المباحث العامة في رام الله لمتابعة أمر الاعتقال، كما رافقه والد المحامي، المواطن خلدون الديك، 47 عاماً.  وأفاد المحامي الديك، بأن عناصر المباحث العامة حاولت الضغط على وكيله، إبراهيم، لمسح صورة على هاتفه النقال لمركبة المعتدي، لكن والده خلدون تدخل ورفض ذلك، فقام أفراد من المباحث بالاعتداء عليه ودفعه بالقوة للخروج من القسم.  وأضاف: "لدى مشاهدتي اهانة أبي قلت للضابط: انا محام، وأبرزت له بطاقتي الشخصية وبطاقة المحاماة، وكان ما يزال يدفع بوالدي الى الخارج.  وأخبرته أن والدي مريض بالسرطان ويتعالج بالكيماوي، لكنهم لم يتوقفوا وأخرجوا والدي من القسم، وأنا هاجمني عدد من عناصر الجهاز الموجودين، ودفعوني بقوة واعتدوا عليَ بالضرب.  وبعد ذلك قاموا بتثبيتي بينهم وحضر ضابط وقال لي: انا بدي ادعس على راسك. وبالفعل بدأ بضربي بكلتا يديه، وانا مثبت بين العناصر على وجهي ثم سحبني الى غرفة داخل الجهاز ودفعني بقوة على الأرض وقيَد يديَ الى الخلف وانهال بالضرب بشكل وحشي على وجهي وجسدي ومن ثم خرج من الغرفة من دقيقتين الى اربعة دقائق وعاد واعتدى عليَ بالضرب مره ثانية.  ومن ثم ذهب وجاء الضابط المسؤول عن الجهاز وسحبني الى الكوريدور وانهال عليَ بالضرب على رأسي وبدأ بالقول لي: انت تعتدي على ضباطي وافراد جهازي، رغم شهادة ضباطه وافراد جهازه انني لم اعتدِ على أحد منهم ومن ثم زج بي الى غرفة اخرى وعاد الضابط الأول الذي اعتدى عليَ ودخل الغرفة وقام بالاعتداء عليَ مره اخرى وأنا مكبل اليدين الى الخلف...".

تصميم وتطوير