الاحتلال يحتجز جثامين 68 شهيدا فلسطينيا منذ 2016
وطن: تحتجز دولة الاحتلال 68 جثمانا لشهداء فلسطينيين منذ نيسان/أبريل العام 2016، بينهم 17 شهيدا سقطوا منذ مطلع العام الحالي واثنان استشهدا خلال الشهر الحالي، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم، الثلاثاء.
ورغم أن عدد جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تحتجزهم دولة الاحتلال ليس معروفا، إلا أن تقديرات منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية ومنظمات أخرى تشير إلى احتجاز مئات الجثامين.
وشددت حكومة الاحتلال في السنوات الأربع الأخيرة سياستها حيال الإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين، بادعاء الاشتباه بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك بادعاء ممارسة ضغوط على حركة حماس من أجل الإفراج عن جثتي جنديين إسرائيليين قتلا اثناء العدوان على غزة عام 2014 ومواطنين دخلا إلى قطاع غزة طواعية.
وبين الجثامين المحتجزة، سبعة أسرى استشهدوا من جراء مرضهم في سجون الاحتلال، وبينهم شاب لم يكن قد تمت محاكمته.
وذكرت الصحيفة أنه من خلال صفقات تبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وحزب الله وبين إسرائيل، تم تحرير قرابة 400 جثمان، خلال السنوات 1991 - 2008. ونقلت الصحيفة عن "مركز القدس للمساعدة القضية" أن قسما من الشهداء تم دفنهم والقسم الآخر محتجز بواسطة تجميد الجثامين.
ويحتجز الاحتلالل جثماني فلسطينيين استشهدا خلال الشهر الحالي، أحدهما، بلال رواجبة، وكان مستشارا قضائيا لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وذلك إثر إطلاق النار عليه بزعم أنه أطلق النار على جنود الاحتلال. والشهيد الآخر هو كمال أبو وعر، وهو أسير كان يقضي حكما مؤبدا وتوفي من جراء إصابته بالسرطان. ونقلت الصحيفة عن مصلحة السجون أن جثمان أبو وعر سُلم إلى الشرطة في يوم وفاته.
كذلك تحتجز جثمان الأسير داود الخطيب، الذي توفي من جراء إصابته بنوبة قلبية، وقبل 18 شهرا من موعد الإفراج عنه.
والأسير الذي لم يحاكم وتحتجز "إسرائيل" جثمانه هو ناصر طقاطقة، واستشهد في تموز/يوليو العام الماضي، في سن 27 عاما، خلال تواجده في العزل في منشأة طبية في سجن الرملة، وبعد تحقيق الشاباك معه.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في أيلول/سبتمبر الماضي، قرار وزير الأمن، بيني غانتس، وبموجبه تحتجز "إسرائيل" جثامين جميع منفذي العمليات أو المشتبهين بتنفيذ عمليات، من دون علاقة لانتمائهم التنظيمي.
وقرر الكابينيت في العام 2017، أن جثامين الشهداء تعاد بشروط مقيدة تقررها الجهات الأمنية"، وأن جثامين الشهداء من حركة حماس والذين نفذوا عمليات كبيرة "يتم دفنهم في مدافن شهداء العدو في إسرائيل".
وقدمت 6 عائلات لشهداء محتجزة جثامينهم في دولة الاحتلال التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في العام 2017، وطالبت بتحرير الجثامين، فيما زعم سلطات الاحتلال في ردها على الالتماس أنها تعمل بناء على أنظمة دفاعية لحالات الطوارئ. وقبلت المحكمة الالتماس، بينما طالبت النيابة الإسرائيلية بأن تنظر في الالتماس هيئة قضائية موسعة. وفي العام الماضي ألغت الهيئة القضائية الموسعة قرار المحكمة من العام 2017.
