بالفيديو... الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للمشاريع الفلسطينية في مناطق 'ج'

رام الله – وطن: قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جون جات روتر، في لقاء خاص مع "وطن"، إن موقف الاتحاد الأوروبي "واضح في دعم المشاريع الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، من أجل منفعة الشعب الفلسطيني".

وقال: رأينا صعوبة في الواقع الاقتصادي الحالي للسلطة الفلسطينية، ونؤمن أن الفلسطينيين بحاجة لمساحة أكبر على الأرض كي يتمكنوا من تطوير اقتصادهم.

جاءت تصريحات روتر بعد مؤتمر صحافي تسلّمت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية، التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن إنجازات سياسة الجوار الأوروبي في فلسطين، إضافة إلى أبرز التوصيات لتعزيز سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وأكد أن التقرير يشير إلى "الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي يجب الوقوف عندها وتخطيها"، تقدم فلسطيني في العديد من المجالات ومن ضمنها إجراء الانتخابات المحلية، والتطور الحاصل على صعيد الإدارة المالية العامة، بالإضافة إلى الحماية المجتمعية.

ولفت روتر إلى وجود عديد التحديات التي تواجه عمل السلطة الفلسطينية، أبرزها: الاحتلال الإسرائيلي، والأزمة المالية الخانقة، واستمرار الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعليق عمل المجلس التشريعي الذي يشكل خطرًا على عملية بناء الدولة ومؤسساتها.

وقال إن فلسطين "لم تحرز تقدما كبيرا في القطاع الأمني، رغم أنه كان من الأساسيات التي دعا الاتحاد الأوروبي للاهتمام بها في تقريره السابق"، داعيًا إلى بذل جهود أكبر لتطوير التقدم في قطاعي الأمن والعدالة.

وأشار الاتحاد الأوروبي في تقريره، إلى وجود "مكامن قلق حقيقية فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع، خاصة في ظل اعتقال الصحافيين والمدونين".

من جهته، قال وزير الخارجية رياض المالكي "ستتم دراسة ما ورد في هذا التقرير من بنود مع مختلف الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية، والوقوف عند أبرز النقاط وتقييمها، وأخذ الملاحظات، من ثم إعادتها للاتحاد الأوروبي من أجل مناقشتها".

ورحب بالتقرير المعد حول التقدم الحاصل في سياسة الاتحاد في فلسطين لعام 2012، وما قام به من خطوات عديدة على هذا الصعيد، انسجاما مع خطة العمل التي تعتمدها دولة فلسطين مع الاتحاد الأوروبي.

وقال المالكي: هذا التقرير النوعي يمكّن دولة فلسطين من تقييم إجراءاتها وطريقة عملها، والاستفادة من أخطائها، والعمل على تصحيحها بالسرعة الممكنة، لرفع مستوى أدائها وتطويره وفقا للنظم والإجراءات المتبعة، وستعمل دولة فلسطين بكافة إمكانياتها على تفحص بنود التقرير لتقييم الوضع بشكل مشترك وتحديد الخطوات القادمة التي ستتبناها مستقبلا، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وتابع "ننظر باهتمام لتبني الاتحاد الأوروبي خطة العمل الجديدة، التي تم الإعلان عنها في التاسع عشر من آذار الماضي في بروكسل، بين رئيس الوزراء سلام فياض والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، حيث أنها تؤسس لإطلاق عملية تفاوضية لإقامة مجلس شراكة أوروبي فلسطيني كامل للدولة الفلسطينية، على قدر من المساواة مع شركاء الاتحاد الأوروبي".

وقال المالكي: للاتفاقية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي أهمية بالغة، وهي بقيمة سبعة ملايين يورو، تهدف إلى تمويل وتغطية مشاريع تنموية في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، كونها تشمل كافة جوانب التعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية وتنمية مؤسسات الدولة الفلسطينية.