يسرقون أرضنا ونكرر فضلاتهم - هاني جابر

رسالة مفتوحة إلى السلطة وبلدية البيرة.

أخاطبكم أولاً كمواطن ملتزم بقضايا وطنه وشعبه..
وثانياً كمواطن يعيش في حدود "بلدية البيرة" ملتزم بما هو قائم من قوانين وأنظمة تخدم صمود الفلسطيني على أرضه، على الرغم من مخاطر البناء والسكن بالقرب من "المغتصبات الصهيونية" إلا أنني ومن منطلق إيماني بحقنا المطلق بالتواجد أينما تتواجد "الأرض الفلسطينية"، وأن نبني وأن نلتزم بالحفاظ على ما تبقى من الأرض.
اسكن بالقرب من "مغتصبة جبل الطويل" الشاهد على اغتصاب الأرض، وكلي مرارة بأن ما لنا أصبح محظوراً علينا، وأن وجودهم أصبح أمراً واقعاً، وكأننا بتنا الشاهد فقط على هذا التواجد!

نلتزم بما هو معمول به من أنظمة وقوانين خاصة "ببلدية البيرة" باعتبارها العنوان الوطني لوجودنا كفلسطينيين في حدودها، وباعتبارها حلقة الوصل بين الالتزام بحقوقنا وواجباتنا وبين المؤسسات الحكومية الخدماتية في فلسطين.

ما تناوله التحقيق الاستقصائي بعنوان (بلدية البيرة أنفقت مليون ونصف لمعالجة مياه المستوطنات) لوطن ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية وضح أن ما تقوم البلدية "بجبايته" من أموال للصرف الصحي يذهب "للمستوطنات الإسرائيلية" وهو أمر في غاية الخطورة، خاصة وأن مسؤولية الأمر يقع على عاتق " البلدية" مع أنها ومن خلال ما تقدم في التحقيق الاستقصائي تتنصل من مسؤولياتها.

غياب الشفافية في العمل الخدماتي يثير العديد من التساؤلات حول دور "البلدية" في خدمه هذا المشروع، حتى لو افترضنا بأن لا علاقة للبلدية لا من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر وهو افتراض "مشكوك به" كان من واجبها أن تعلم المواطن الملتزم بأن جزءاً من هذه الأموال المخصصة "للصرف الصحي" تذهب لتكرير فضلات المستوطنين.

لن أناقش بالسياسة، ولا أناقش فيما إذا كان هناك اتفاق منصوص عليه مع السلطة الفلسطينية، ما أطالب به كمواطن ملتزم بان لا يذهب ما ندفعه كموطنين "خدمةً لمشروع" استيطاني قائم على ارض فلسطينية، وان تصرف تلك الأموال على تطوير العمل والأداء الخدماتي في حدود البلدية.

ومن هنا أعلن بأنني لن التزم بدفع ما يترتب على خدمة "الصرف الصحي"، وسأعمل على إيصال القضية إلى أعلى المستويات، وإن لزم الأمر التوجه إلى القضاء الفلسطيني للفصل في قضية اعتبرها قضية وطنية من الدرجة الأولى، حيث لا يعقل أن نكرر فضلات المستوطنين من أموال الضرائب التي ندفعها للبلدية.