وطن تتابع ملف رواتب الاسرى .. الحكومة: لن نتخلى عن الاسرى وعائلاتهم، هيئة الاسرى: البنوك ابدت حرصها على رواتب ومدخرات الاسرى ونادي الاسير: على البنوك رفض قرار الاحتلال وعدم تركها وحيدة

29.10.2020 01:08 PM

رام الله - وطن: عادت سلطات الاحتلال لملاحقة مخصصات الاسرى في سجون الاحتلال، والاسرى المحررين وذوي الشهداء، حيث ابلغت السلطة الفلسطينية رسميا نيتها تفعيل قرار ملاحقة البنوك التي لديها حسابات بنكية للاسرى.

وحتى اللحظة لا تبدو هناك حلول او آليات لدى السلطة الفلسطينية للتعامل مع القرار ومواجهته، وكيفية استمرارها في صرف مخصصات الاسرى وعائلاتهم وذوي الشهداء.

ورغم اعلان الحكومة الفلسطينية في وقت سابق من العام الجاري عن عملها على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة بعد تهديدات الاحتلال للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، لتجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية بعد صدور قرار من الاحتلال يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في السجون ، الا ان البنك لم يرى النور حتى الان.

وكشف رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري ابو بكر لوطن ان سلطات الاحتلال ابلغت البنوك بذلك القرار بشكل مباشر قبل نحو اسبوعين، لافتا الى عقد عدة لقاءات مع البنوك في الاونة الاخيرة لبحث سبل مواجهة قرار الاحتلال، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 31 كانون اول/ديسمبر.

واوضح ابو بكر ان اجتماعا عقد مع البنوك قبل 10 ايام، وابلغونا انذاك ان الاحتلال ابلغهم نيته تفعيل قراره ملاحقة البنوك التي لديها حسابات بنكية للاسرى، حيث جرى البحث عن امكانية ايجاد آلية لصرف رواتب الاسرى في ظل اجراءات الاحتلال .

ولفت ابو بكر ان اجتماعا سيعقد في الايام القليلة المقبلة مع رئيس الوزراء، كما ان هناك لجنة شكلها الرئيس لبحث هذا الموضوع.

وحول الرد على هذه العقوبات، لفت ابو بكر ان هناك خطوات اتخذت من اجل تأسيس بنك وطني بعيدا عن البنوك العاملة في فلسطين، وحتى الان يوجد عوائق امام هذا البنك كي يرى النور، مضيفا "سنبحث في كل الاليات الممكن اتباعها"، رافضا الافصاح عن المزيد من التفاصيل.

ولفت ابو بكر ان موقف البنوك كان واضحا، فهي ابدت حرصها على رواتب ومدخرات الاسرى، وكذلك ابدت مخاوفها في ظل قدرة الاحتلال على التحكم بكل اموال البنوك بضغطة واحدة.

وحول اقرب الحلول الممكنة، قال ابو بكر ان البنك هو احد الحلول التي طرحت، وسنبحث خلال الفترة المقبلة ذلك.

من جانبه قال رئيس نادي الاسير قدورة فارس لوطن ان قرار الاحتلال من الناحية العملية هو اعادة بسط سيادة الاحتلال على المناطق المصنفة (أ) التي وفقا للاتفاق انها تعد مناطق سيادية للسلطة الفلسطينية.

واضاف فارس ان هذا الموضوع كان يجب ان يناقش على قاعدة ان قرار الاحتلال هو عدوان وتقويص لكل ما اتفق عليه وان يواجه باعتباره اجراء سياسي عدواني، فالامر ليس فنيا، بل هو اكبر من ذلك بكثير ، وبالتالي فأن الرد عليه يجب ان يتخذ على الطاولة السياسية ، وليس على طاولة جهات الاختصاص، التي بالنهاية هي تنفذ وتتصرف للتوجه السياسي العام وهذا ما نسعى عمله في الفترة المقبلة.

واكد فارس " في نهاية المطاف يحكمنا مبدأ ان الاسرى وقضيتهم هي قضية اساسية ومن الثوابت الوطنية وحقوقهم وحقوق عائلاتهم مسؤولية وطنية وشأن داخلي فلسطيني ولا يجب السماح بأن يفرض الاحتلال املاءاته علينا ".

وحول عدم وجود وضوح في الرؤية لدى الطرف الفلسطيني حول آليات وطرق مواجهة قرار الاحتلال قال فارس " المسألة ليست انه يجب ان نخترع حلا تتوافق عليه كل الاطراف، فالاحتلال يمارس عدوانه علينا، والمسألة تعتمد على الصمود والتمسك بالموقف الوطني وعدم التراجع عنه وكل مؤسسات الشعب الفلسطيني يجب ان تكون منخرطة في مواجهة هذا الاجراء، فالامر ليس سياسي فقط يقتصر على الفصائل والقوى والاحزاب، لذلك البنوك يجب ان تتخذ مواقف الى جانب اجراءات اخرى يجب ان تتخذ".

وحول تلك الاجراءات قال فارس " يجب مفاقمة الازمة مع الاحتلال، من خلال اتخاذ اجراءات تحمل معنى نضالي ليس اقل من ان يتم اغلاق السوق الفلسطيني امام كل سلع الاحتلال، ولا بد ان تنطلق مظاهرات لرفض الاجراءات ووقف العمل في اسرائيل اضافة للجهد الدبلوماسي" مضيفا ان مفاقمة الازمة الاقتصادية في فلسطين ليس من مصلحة احد، ونتنياهو لن يذهب بعيدا لتقويض الوضع الاقتصادي واحداث انهيار في المنظومة المصرفية الفلسطينية".

واضاف " المطلوب ان نصمد ونتخذ قرارات جريئة وان من يجب ان يتراجع هو الاحتلال وليس نحن من يجب ان نبحث عن حلول وتخريجات للاحتلال" .

وحول ان كان حديثه دعوة للبنوك لرفض قرار الاحتلال وعدم التعامل معه، اكد فارس ذلك، قائلا "ان البنوك يجب ان ترفض القرار والتعامل معه وان تبقي الامر على ما هو عليه، هذا مسألة بديهية في عدم التعامل مع التهديدات الاسرائيلية".

وتابع فارس "ان هذا الموقف لا يعني ترك البنوك وحدها في الجبهة تقاتل ، بل يجب ان تتخذ ايضا سلسلة قرارات، بحيث يجب ان تتضافر جهود الجميع لمواجهة القرار".

وحول تلك الاجراءات قال فارس "لا يجب ان نبقى نتلقى اجراءات الاحتلال ونلاقي الحلول ، فالعدوان الذي يشن علينا شامل ، لذلك يجب ان تكون هناك اجراءات نضالية بالمعنى الشمولي، واتخاذ اجراءات ترتقي لمستوى التحدي من خلال الذهاب الى حالة نضالية عاشها الشعب في مواجهة الاحتلال كله."

من جانبه قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ومستشار رئيس الوزراء عبد الاله الاتيرة لوطن، ردا على قرار الاحتلال، ان هجمة شرسة تشن على المشروع الوطني الفلسطيني ووجودنا من الاحتلال الامريكي والاحتلال الاسرائيلي، ولا استغرب ان تتفاقم مثل هذه القرارات مستقبلا.

واضاف الاتيرة ان "الاسرى والشهداء هم في العيون ولا يمكن ان نتركهم لقرارات الاحتلال والان يتم العمل بطريقة جيدة على انشاء بنك فلسطيني كما يتم بحث سبل اخرى لاستمرار الصرف للعائلات الفلسطينية. السلطة والقيادة لن تترك اي عائلة من هذه العائلات."

واضاف الاتيرة ان "البنك الوطني في الطريق وسيعمل قريبا في فلسطين، ولدينا وسائل عدة لعدم ترك هذه العائلات"، مضيفا "لقد كنا في الثورة وخارج فلسطين، ولم نكن عاجزين عن ارسال الاموال الى الشعب في فلسطين فكيف ونحن على الارض، لن نكون عاجزين ابدا ".

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير