حان وقت اجراء حساب الحصار على غزة...بقلم: شيري بسي*/ هارتس

05.09.2011 04:22 PM

(المضمون: يجب على الحكومة الاسرائيلية ان تقدم للجمهور الاسرائيلي كشف حساب عن سياستها الفاشلة في حصار قطاع غزة والتي تضر بالمدنيين والاسرائيليين والفلسطينيين معا ).

مع نشر تقرير بالمر الذي قضى بان لاسرائيل الحق في منع وصول سفن الى قطاع غزة، تنفس عمال وحدة الدعاية في وزارة الخارجية الصعداء: فبعد انقضاء 15 شهر عمل حثيث، نجح خبراء العلاقات العامة في وقف الانهيار السياسي الذي نشأ على أثر القافلة البحرية التركية والانتقاد الدولي الذي وجه الى الحصار الذي فرضته اسرائيل على قطاع غزة.

على أثر الضغط الذي أحدثته القافلة البحرية، وفي رد مباشر عليه، أعلن رئيس الحكومة انه يتخلى عن "حصار مدني" للثبات على "حصار امني". وهذا الوعد، مع استنتاجات لجنة بالمر ووقف خروج اكثر سفن القافلة الاخيرة، خلصا الحكومة الان من ضغط لتغيير سياستها في غزة.

حان الوقت الان كي يجري الساسة حسابا في الحصار من أجل من يفترض ان يخدمهم هذا الحصار وأعني الجمهور الاسرائيلي. ليس يجب أن يبين للجمهور الاسرائيلي أن اطلاق الصواريخ على المواطنين في جنوب البلاد غير محتمل وانه جريمة حرب ايضا. وليس يجب اقناعه بان تصعيد اطلاق الصواريخ من القطاع يوجب على متخذي القرارات العمل.

لهذه الاسباب خاصة يستحق الجمهور الاسرائيلي محاسبة تتعلق بالسياسة التي قررها الساسة ويطبقونها من غير أن يجهدوا أنفسهم بالتوقف للفحص عن جدواها. ولان الديمقراطية مهمة لنا فاننا نستحق ان يقدم لنا كشف حساب عن مبلغ ملاءمة الحصار للقانون الدولي والقيم الاساسية التي يؤمن بها أكثر مواطني الدولية والتي تشتمل على حظر الاضرار المتعمد بالمدنيين سواء في عسقلان او في خانيونس. وبرغم ان لجنة بالمر وجهت انتقادا على القيود التي ما تزال اسرائيل تفرضها على انتقال الناس والبضائع في المعابر البرية، فانها بتت فقط أمر سلطة الدولة لوقف السفن وتركت للجمهور الاسرائيلي حسم أمر سياسة الحصار.

منذ سيطرة حركة حماس على غزة في حزيران في 2007، واسرائيل تجري سياسة سمتها "حربا اقتصادية"، ترمي الى اشلال كل نشاط اقتصادي في قطاع غزة قصد اضعاف حماس. وقد كشفت وثائق كشف عنها في نطاق اجراءات قانون حرية المعلومات عن أن كبار مسؤولي الجيش اجتهدوا في صياغة معادلات رياضية حددت بدقة كمية الغذاء الذي سيمكنون سكان غزة من استهلاكه، ويشتمل ذلك على السماح بشراء حمص "نقي" لكن حظر الحمص مع الطحينة والسنوبر.

على أثر احداث القافلة البحرية في ايار 2010 ألغت حكومة نتنياهو حظر ادخال مواد خام ومنتوجات استهلاك الى غزة. لكن الحكومة ما زالت تحظر ادخال مواد، واخراج سلع لتباع خارج غزة، وانتقال الناس بين القطاع والضفة – دون تسويغ امني حقيقي، واستمرارا على السياسة التي تقضي بان التشويش على الحياة في غزة سيمكن أولاد سديروت من النوم بهدوء.

ان القيود تسد الطريق على نساء أعمال من غزة تردن الوصول الى استكمالات مهنية في الضفة وطلاب جامعات قبلوا للجامعات هناك. وقد اقال عدد من اصحاب المصانع عمالهم لانه لا داعي للانتاج من غير إمكان البيع. وان ثلاثة وثمانين في المائة من المصانع في غزة في شلل اليوم او تعمل مع انتاج جزئي. وان فريقا من العمال المقالين الذين يبحثون عن عمل بديل يتنافسون في الاربعين الف وظيفة التي تعرضها سلطة حماس، ويعتاش آخرون من اقتصاد الانفاق التي تمر منها مواد بناء بلا تشويش في حين أن سلطة حماس التي تجبي الضرائب عن ذلك هي الرابحة الرئيسة.

نجح الطرفان في التشويش على سلامة الحياة المدنية في عسقلان وغزة. وحان وقت ان تقدم الحكومة كشف حساب عن سياستها الفاشلة مع غزة وهي سياسة لا تعطي حلا لسكان جنوب البلاد وتمنع 1.5 مليون من البشر يسكنون غزة. ولا يشاركون في القتال من امكان بناء مجتمع سليم زاهر، يتناول من قريب التعليم العالي والاستقلال الاقتصادي والموارد الاخرى التي تؤدي الى علاقات جوار أطيب مع دولة اسرائيل.

* المديرة العامة لمركز "بيشاه – مركز حماية الحق في التنقل".

تصميم وتطوير