مشروع جديد يهدف الى كسر القواعد التمييزية لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد

30.09.2020 07:53 AM

وطن: نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة ومنظمة التعليم من أجل التوظيف – فلسطين وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لقاءً افتراضيًا لإطلاق مشروع "كسر قيود القواعد التمييزية من أجل دعم المشاركة الشمولية للمرأة في الاقتصاد".

سيعمل المشروع الذي سيستمر لمدة عامين على اشراك الشباب والشابات من الأوساط الأكاديمية والمجتمعات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز قيمة عمل المرأة والمشاركة المتساوية في الرعاية غير المدفوعة والعمل المنزلي، كما سيشجع المشروع الشابات على المشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية غير التقليدية ويضمن حصولهن على فرص عمل لائقة.
وقد حضر اللقاء الافتراضي (120) شاب وشابة من غزة والضفة الغربية بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني وممثلون من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الرئيسية والجهات المانحة والمنظمات الدولية، كما تم بثه مباشرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بجمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية بالإضافة إلى صفحات الشركاء، حيث وصلت المشاركة الى (354) شخص، بينا وصل الفيديو إلى 2851 مُهتم.

تضمنت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم قصير قدم رؤية وهدف المشروع وسلط الضوء على الصور النمطية تجاه المسؤوليات المنزلية التي يسعى المشروع إلى معالجتها.

للمشاهدة: اضغط هنا

بعد عرض الفيلم، قدمت  حنان قاعود، مديرة التطوير والنوع الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية_ نبذة عن نهج المشروع والنتائج الرئيسية التي سيتم إنجازها خلال سنتين. يشمل النهج استكشاف وتحدي القواعد الاجتماعية التمييزية التي تؤثر سلباً على المساواة في مشاركة المرأة في الاقتصاد وفي تمكينها لاتخاذ القرار.  ويعتمد المشروع على استراتيجيات للتغيير الاجتماعي بالشراكة مع الشباب حيث سيتم إنشاء شبكة من الشباب والشابات كـ "أبطال المساواة بين الجنسين وتغيير السلوك" وسينفذ الشباب من خلالها العديد من حملات الضغط والتوعية.

شملت الجلسة التفاعلية الأولى التي كانت بتيسيرمن جمعية العمل النسوي، على متحدثين رئيسيين من طلاب وطالبات جامعيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ووزارة الاقتصاد وشركة ريادة. أبرز المتحدثين/ات دور الشباب والشابات في كسر القواعد والأعراف الاجتماعية التمييزية التي تكرس الإقصاء الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي ولا سيما أثناء وباء كوفيد-19. حيث قالت أمل عبد الباري الطالبة في جامعة الأزهر (رغم أن الشباب يمثلون أكثر من خمس المجتمع الفلسطيني الا أن نسبة مشاركتهم في مراكز صنع القرار لا تتعدى 1% وهذا يعني أنه يتم إهمال فئة كبيرة من المجتمع رغم ان الشباب لديهم طاقات ابداعية قادرة على بناء المجتمع ككل لذا وجب على مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاعات كافة بالاستثمار في الشباب وتعزيز مشاركتهم بكافة القضايا المجتمعية والسياسية). كما أكد وليد أبو صاع، طالب من جامعة النجاح الوطنية، أن (من الركائز الأساسية التي تساهم في شمولية الإقتصاد الفلسطيني للنساء هو دور الشابات والشباب في إحداث التغيير. المجتمعي اللازم لذلك).

وأوضحت عائشة حموضة، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن "المشاركة المتساوية للشابات والشبان لا يمكن ضمانها إلا من خلال نهج قائم على العدالة الاجتماعية والمساواة. في ظل وباء كوفيد-19، يمكننا أن نرى بوضوح أن سوق العمل الفلسطيني لا يتمتع بأي حماية اجتماعية، خاصة للعاملات، حيث أن إطار قانون العمل لا يوفر هذه الحماية. هناك حاجة ملحة لنقابات العمال والمجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص لتوحيد الجهود لتعزيز وصول المرأة إلى فرص عمل لائقة".

وأوضحت عبير عمران رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني (تم تقديم منح دراسية في مجال الطاقة المتجددة وإطلاق مشروع خيطان لخلق فرص عمل وتنظيم ورش توعوية بخدمات الوزارة بالاضافة الى منح مالية لدعم المشاريع الريادية في القطاعات غير التقليدية).

ركزت حلقة النقاش الثانية التي كانت بتيسير من المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف، على الأدوار لشركاء المشروع في تعزيز وصول المرأة إلى فرص العمل اللائق وتحدي القواعد الاجتماعية النمطية.

أكدت أمل خريشة، المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، على دور الشراكات في تغيير المواقف الاجتماعية لتعزيز المسؤوليات المنزلية المشتركة لتشجيع النساء على ممارسة حقهن في العمل. وقالت: "الشراكة في هذا المشروع تعزز صوت النساء والشباب من أجل المساواة بين الجنسين والعمل اللائق والحماية الاجتماعية للمرأة العاملة بشكل عام وللنساء اللاتي يشاركن في العمل المنزلي بشكل خاص".

وأضافت ماريز جيموند، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع شركائها تعمل على تعزيز القواعد الاجتماعية الإيجابية والمساواة بين الجنسين للحد من الأثر الاقتصادي الضار على المرأة، لا سيما في ضوء أزمة وباء كوفيد-19. إننا نجتمع معاً لتعزيز بيئة عمل شاملة ومستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال تعزيز أدوار وأصوات الشابات والشباب كمدافعين ومدافعات وقادة النوع الاجتماعيمن خلال دعم حوارات السياسات وصنع السياسات والشراكات بين القطاعين العام والخاص".

وأكد منير قليبو ، الممثل الخاص لمكتب منظمة العمل الدولية في القدس، على :"حاجة النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المشاركة الكاملة في الجهود المبذولة لتشكيل الاستجابات لهذه الأزمات البينوية ، سواء من حيث التأثير على التصميم وتقييم آثار حزم حجم التعافي من منظور قائم على النوع الاجتماعي ، وكذلك التمتع بصوت متساوٍ مع الرجال على جميع مستويات صنع القرار لاقتصادي. تضافرت جهود منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار هذا البرنامج للتأكد من أن النساء والرجال يحصلون على فرص متساوية في العمل اللائق".

يشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يتم في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للنساء في مصر، والأردن، وفلسطين" الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بمساهمة من حكومة السويد والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. (سيدا).

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير