مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وجمعية مدرسة الأمهات يعقدان ورشة عمل لمناقشة قانون حماية الاسرة من العنف في نابلس

28.09.2020 07:46 PM

وطن: بالشراكة بين مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وجمعية مدرسة الأمهات، مع الأخذ بالاعتبار بالشروط الصحية عقد في جمعية مدرسة الأمهات في نابلس، ورشة عمل لمناقشة قانون حماية الاسرة من العنف. بهدف توسيع دائرة النقاش والحوار المجتمعي حول أهمية هذا القانون وآليات الدفع والتأثير لإقراره. وشارك في الورشة أكثر من (27) مشارك ومشاركة من ممثلي القوى والأحزاب السياسية والمؤسسات النسوية والحقوقية.

افتتحت الورشة ماجدة المصري رئيسة المجلس الاستشاري للجمعية بالترحيب بالحضور، والتأكيد بأن هذه الورشة جزء من حلقات التوعية المجتمعية حول القانون في مختلف المحافظات تشمل كل الفئات والشرائح المجتمعية حتى نتمكن من بناء تصور واضح لدى المجتمع حول مبررات وأهمية وضرورة وجود قانون لحماية الأسرة من العنف الذي يشكل بنصوصه حماية وحصانة ليس للنساء فقط وإنما للمجتمع عامة وللأسرة الفلسطينية خاصة، اللبنة الأساسية في البناء المجتمعي. ورأت المصري ان استمرار مسلسل العنف الاسري في المجتمع الفلسطيني يهدد أمنه وسلامته واستقراره ويضعف من حصانته في مواجهة التحديات الخارجية وفي مقدمتها الاحتلال. حيث ان تداعيات العنف تشكل تهديدا حقيقا لمجتمعنا.

ورأت المصري أن التوعية بهذا القانون ضرورية لكي تتضح الصورة والإبعاد الحقيقية له، بعيدا عن التحريض الذي تقوم به بعض الجهات والاتجاهات لتحقيق مكاسب سياسية او مجتمعية على حساب امن المجتمع واستقراره.

وعرضت المصري لمحة تاريخية حول بدايات العمل على صياغة القانون مشيرة إلى أنها تعود للعام 2005 وبمبادرة من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الذي عقدت سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الهيئات المجتمعية توجت بمؤتمر في العام 2008 اسفرت في نتيجتها النهائية عن صياغة مسودة مشروع للقانون تقدم بها المركز في العام 2010 الى كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، اللتان تبنتا المشروع وشكلتا فرق فنية وقانونية لمتابعة العمل فيه وتقديمه إلى مجلس الوزراء عام 2012. حيث نوقشت مسودة القانون بعد قراءات افضت الى اجراء مجموعة من التعديلات وصولا الى النسخة الحالية المعروضة للنقاش امام مجلس الوزراء للمناقشة الختامية تمهيدا لتنسيب القانون للرئيس لإقراره، كما أكدت على ضرورة صدوره بمرسوم رئاسي في ظل غياب المجلس التشريعي، وإشكالية مرجعية قانوني العقوبات والأحوال الشخصية للقوانين المصرية الأردنية منذ ستينات القرن الماضي، علماً بأن عددا من الدول العربية أصدرت قانون حماية الأسرة من العنف عبر مجالسها النيابية ذات التلاوين الفكرية والسياسية المختلفة.

كما استنكرت المصري الادعاء بعدم وجود عنف في المجتمع الفلسطيني يستدعي إقرار قانون لذلك، مستشهدة بعدد النساء اللواتي قتلن منذ بداية هذا العام والذي بلغ حتى اللحظة (26) امرأة، هذا عدا عن أشكال وأنواع العنف الأخرى المستشرية بنسب مختلفة في مجتمعنا، ورأت أن هناك قوى تعارض مبدأ وجود  قانون لحماية الأسرة من العنف من منطلقات فكرية ومصلحية  أساسها رفض المساواة للمرأة ، وأشارت أن هناك جهود نسوية ووطنية ومبادرات من أجل توسيع التحالف الوطني القائم حول قانون حماية الأسرة باتجاه بناء جبهة وطنية ومجتمعية عريضة للدفاع عن المساواة، بمشاركة مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني الوطنية والاجتماعية.

من ناحيته أشار نبيل دويكات منسق البحث في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الى ان المركز يعمل في أحد محاور نشاطه على مواجهة العنف ضد النساء من أكثر 25 عام، واستحدث لهذا الغرض وحدة خاصة تتولى استقبال الشكاوى حول العنف الاسري، والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها والدفاع عن حقوق النساء المنتهكة ومواجهة العنف ضدهن. وأشار دويكات الى ان المركز يستقبل ما يقارب (450) شكوى سنوية في مكاتبه في الخليل، القدس ورام الله وهي لنساء وفتيات متعرضات لأشكال وأنواع العنف المختلفة. وبينما يتمكن المركز عبر القانونيات والاخصائيات الاجتماعيات من معالجة جزء من هذه القضايا والانتهاكات من خلال الارشاد والتوعية الاسرية والوساطة وحل الخلافات والنزاعات بالتراضي، الا ان أكثر من نصف هذه القضايا تجد طريقها الى المحاكم والجهات المختصة لمتابعة المعالجة بالطرق القانونية، فيما يتم تحويل ما يقارب (40) متوجهة أخرى للإقامة في بيت آمن بصورة مؤقته، بسبب التقدير بوجود خطر يتهدد حياة المتوجهة، لحين تكثيف الوساطة والجهود المجتمعية وعودة المتوجهة للعيش في اسرتها دون خوف او تهديد او عنف.

وقال دويكات ان المركز يتابع رصد وتوثيق العنف ضد النساء وبشكل خاص قتل النساء حيث رصد خلال الأعوام الثلاثة 15-2018 قتل (76) امرأة وفتاة، فيما رصد منذ بداية العام الحالي مقتل (26) امرأة وفتاة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذه اعداد كبيرة إذا اخذنا بعين الاعتبار التداعيات والانعكاسات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية للعنف والقتل ليس على النساء وحسب وانما على مجمل المجتمع وبنائه الاسري. واختتم دويكات بالقول انه لكل ذلك فان محور العمل يدور حاليا حول قانون حماية الاسرة من العنف باعتباره مدخل مهم لمكافحة العنف الاسري وتداعياته المختلفة.

المحامية روان عبيد مسؤولة المناصرة المحلية لحقوق الانسان في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي فقدمت بدورها مداخلة تمحورت بثلاثة محاور رئيسة الأولى كانت حول فكرة قانون حماية الاسرة من العنف والفلسفة والاهداف التي قام عليها، وتسليط الضوء على مجموعة من المبررات الاجتماعية والقانونية لإقرار القانون كان من ابرزها الثقافة المجتمعية بالتعامل مع قضايا العنف الاسري والإجراءات المتبعة من قبل مقدمي الخدمات بالتعامل معها وثقافة الصمت التي تؤثر بشكل مباشر على التصدي لهذه الظاهرة واعتبارها من القضايا التي تقع ضمن الحيز الخاص التي لا يجور لأي طرف خارج العائلة التدخل بها.

اما فيما يتعلق بالمبررات القانونية والتي كان من أبرزها قصور القوانين الحالية بمواجهة ظاهرة العنف نتيجة لقدمها وعدم مواكبتها للتطورات التي طرأت على منظومة حقوق الانسان سواء على المستوى الإقليمي او العالمي، والتي من امثلتها ان قانون العقوبات الساري حاليا في الأراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وهناك الكثير من التطورات التي يعجز هذا القانون عن مواكبتها.

في المحور الثاني تناولت عبيد مواد القانون بشكل تفصيلي وما سيتم استحداثه من إجراءات وقاية وحماية وعقوبات لمواجهة العنف. وأكدت على أهمية التدرج والتسلسل المنطقي في مواجهة العنف الاسري (وقاية-قبل وقوع العنف، حماية للضحايا عند وقوعه، وعقوبات تستهدف بالأساس علاج وتأهيل حتى من يقوم بالعنف وعدم الاكتفاء بعقابه فقط) وفي هذا القانون أيضا تم الحديث عن السياق التاريخي والجهود التي بذلت من قبل مركز المرأة   ومؤسسات المجتمع المدني لإقرار القانون والهجمة الأخيرة التي شنت على كل من يطالب بإقرار القانون وخطة العمل التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني بالمرحلة الحالية للضغط لإقرار القانون والرد على الهجمة المضادة للقانون.

اما المحور الثالث من مداخلة المحامية عبيد فقد تركز على العلاقة بين قانون حماية الاسرة من العنف واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وأنها احدى المرجعيات التي استند عليها القانون، ولكنها ليست المرجعية الوحيدة حيث تم الاستناد ايضا على المرجعيات الوطنية المتمثلة بوثيقة اعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة حقوق المرأة والمرجعيات على المستوى الإقليمي والمتمثلة بالقانون العربي النموذجي والذي تمت صياغته من قبل عدد من المؤسسات الحقوقية والنسوية في منطقة الإقليم العربي وتم الاستناد اليه بالعديد من الدول العربية.

بعد عرضت المداخلات الثلاث الرئيسية جرى فتح باب الحوار والنقاش حيث عرضت العديد من المداخلات. فقد أكد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح على انه لا بد من النجاح في جهود إقرار هذا القانون وتوفير كل عوامل ذلك. وأشار نصر الله الى ان هناك حملة منظمة ومضادة للقانون تشنها بعض القوى والاتجاهات وتقوم على تشويه الحقائق حوله، ولذلك فانه من المهم توسيع حملات النقاش والجدل للقانون وبنوده على أوسع نقاش مجتمعي لكي نتمكن من اقراره. واكد نصر الله ان هناك مسئولية تقع على عاتق القيادات السياسية في دعم القانون وتبني اقراره.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية محمد دويكات تحدث في مداخلته عن ان جهود الدفع للقانون لا تزال مبعثرة، ويلاحظ ان هناك ضعف في متابعة القانون من قبل بعض الأطر والمؤسسات ومنها النسوية، كما يلاحظ ضعف في خطط وحملات التوعية حول القانون. ودعا دويكات الى تشكيل هيئة وطنية عامة لمتابعة كل ما يتعلق بالتوعية والدفع لإقرار القانون. الناشطة الحقوقية نسرين الزلموط تحدثت عن جهد كبير يقوم به المحرضون ضد القانون داعية الى ان يقوم الاعلام بدور رئيسي في التوعية حوله.

علي شقو من الاتحاد الديمقراطي (فدا) أشار الى حملات التحريض وتشويه الحقائق التي يشنها معارضو القانون داعيا الى توسيع حملات التوعية حوله، كم دعا وسائل الاعلام الى القيام بواجباتها في التوعية حول أهمية القانون، والى توحيد جهود المؤسسات المختلفة لإسناد القانون.

من ناحيتها قدمت سناء شبيطه رئيسة جمعية مدرسة الامهات مداخلة اكدت فيها على ان هناك فرصة كبيرة لإقرار القانون، مشيرة الى انه ربما لأول مرة هناك شبه توافق بين المؤسسات الحكومية والاهلية حول اهمية وضرورة وجود واقرار قانون لحماية الاسرة من العنف، كما ان هناك خطاب نسوي موحد يصطف خلف الدعوة والمطالبة بإقرار القانون. واكدت شبيطه على ان هناك اهمية كبيرة لدور الاحزاب السياسية واشراكها في تشكيل جبهة واسعة للدفاع عن حقوق النساء والمطالبة بتحقيق المساواة للمرأة الفلسطينية التي لا تتواني عن المشاركة الفاعلة في كل القضايا المجتمعية وفي المقدمة منها النضال الوطني لدحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال

سمر هواش من جمعية المرأة العاملة للتنمية رأت ان هناك عداء لمنظومة حقوق الانسان وخاصة تلك المتعلقة منها بالنساء، وهذا يظهر من خلال محاولات شيطنة كل الاتفاقيات والقوانين التي تدعو الى انصاف ومساواة النساء، مؤكدة على انه يجب عدم التردد في الدفاع عن حقوق النساء وحقوقهن بالمساواة سواء وردت في اتفاقية "سيداو" وغيرها من المواثيق الدولية والقوانين المحلية. كما طالبت هواش الحكومة بالقيام بواجباتها في حماية حقوق النساء والتصدي للعنف والتحريض ضدهن. كما اكدت هواش على أهمية دور الأحزاب السياسية في دعم حقوق النساء داعية الأحزاب الى عدم الوقوف موقف الحياد فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية ومن بينها حقوق النساء، وممارسة سلوك مناصر لهذه الحقوق وليس الاكتفاء فقط بخطاب نظري حولها.

وقدمت خلال الورشة عدد من المداخلات الأخرى، وفي مجمل النقاش فان هناك اجماع على التوصيات التالية:

توسيع حلقات النقاش حول القانون واهميته على أوسع نطاق مجتمعي
أهمية ممارسة الأحزاب السياسية لدور فاعل في عملية التوعية حول القانون ودعم حملات المناصرة لإقراره
التركيز على أهمية الاعلام في توعية الجمهور عموما حول القانون
العمل على إيجاد الية مناسبة تمكن من توحيد جهود المؤسسات المختلفة للتوعية حول القانون والدفع لإقراره

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير