محكمة بيت لحم تنظر بقضية ضد " وزارة الصحة " لنشر اسماء مصابي كورونا

وطن: عقدت محكمة صلح بيت لحم اليوم الجلسة الاولى لدراسة "طلب مستعجل" لنشر اسماء المصابين، تقدم بها المحامي احمد العصا ممثلا عن المواطن نيقولا قواس، والمواطن المحامي جورج الطويل، ضد وزارة الصحة ممثلة بمديرية صحة بيت لحم  وتم تأجيل الجلسة حتى الرابع من اكتوبر القادم.

وقد استمع القاضي لشهادتي مقدمي الدعوة نيقولا قواس وجورج الطويل، الذين أكدا ومن خلال المحامي احمد العصا، ان مطالبتهما بنشر اسماء مصابي كورونا في محافظة بيت لحم، يمنع تفشي الفيروس، وان عدم نشرها يلحق الضرر بالمواطنين والمجتمع، حيث يعجز المواطنون عن معرفة المصابين والمخالطين لهم ولا يتمكن اي مواطن من حماية نفسه من العدوى وانتشار الفيروس.

وقال المواطنان قواس والطويل ان الكمامة واجراءات الوقاية التي قررتها وزارة الصحة حول الحماية من انتشار الفيروس وتفشيه غير كافية للحماية، حيث قال المصاب السابق بالفيروس نيقولا قواس "لو كانت الكمامة كافية للحماية من العدوى وانتشار الفيروس لما اضطُر للحجر 62 يوما في بداية الجائحة في اذار الماضي".

واضاف المواطن قواس الذي يعمل مديرا لمؤسسة بيت اللقاء في مدينة بيت جالا والتي تضم حضانة اطفال وعديد الاقسام، انه مضطر يوميا للاختلاط بالموظفين والاطفال وعائلاتهم وان عدم نشر اسماء المصابين سيلحق الضرر بالموظفين والاطفال واهاليهم وبه وبعائلته، وانه لو كان نشر الاسماء علنيا لتمكن من الابتعاد وعدم الاختلاط بالمصابين ومخالطيهم، بالتالي المساهمة بتقليل انتشار وتفشي الفيروس.

وقال المواطن جورج الطويل الذي يعمل محاميا، انه وبحكم عمله يختلط بعشرات المواطنين يوميا الى جانب عائلته، مؤكدا انه اقتصر حركته اليومية واختلاطه بالمواطنين قدر استطاعته فهو كما قال "يعيش بشكل يومي خائفا من الاصابة ونقل العدوى لعائلته.."، واضاف انه لو تم نشر اسماء المصابين لتمكن وكافة افراد المجتمع في بيت لحم من اتخاذ الاجراءات والابتعاد عن المصابين والاختلاط بهم.

وقال الطويل ان نسبة الالتزام بارتداء الكمامة والبروتوكولات الوقائية التي اقرتها وزارة الصحة، منخفض جدا وخصوصا ان الغالبية منهم يرتدونها بشكل غير صحيح ولا تغطي الفم والانف، بالتالي لا تمنع انتشار الفيروس وتفشيه بالمجتمع، وعدم نشر الاسماء سيلحق الضرر به وعائلته واقربائه ومجتمعه.

وختم قاضي المحكمة الجلسة الاولى من القضية "طلب مستعجل" بتأجيل الجلسة حتى الرابع من اكتوبر القادم، لافساح المجال للنيابة بتقديم بياناتها.