شاهد | قضاة ومحامون يحملون عبر "وطن" رئيس الانتقالي مسؤولية منعهم من عقد مؤتمر صحفي.. والانتقالي: قوات الأمن تحركت من تلقاء نفسها

رام الله-وطن: منعت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، القضاة والمحامين من تنظيم وقفه ومؤتمر صحفي في مجمع المحاكم بمدينة البيرة للمطالبة بإصلاح القضاء وحل المجلس الانتقالي واعادة ما أسموه "الحياة الدستورية" للقضاء الفلسطيني عبر تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم.

وانتشرت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب، بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، ومنعت الصحفيين من التغطية والدخول لمجمع المحاكم.

وأثارت تواجد الأمن استنكار الحضور، واتهامات للمستشار أبو شرار بأن الأمن تحرّك بتعليمات منه، باعتباره رئيس الانتقالي، بحسب ما أكد القاضي د. أحمد الأشقر.

وأضاف الأشقر في اتصال مع وطن "تجمعنا اليوم عشرات القضاة للمطالبة بحل الانتقالي وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفق قانون السلطة القضائية".

 

 

كما حمّل المحامي عصام عابدين، أحد الداعين للوقفة، رئيس المجلس الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار، مسؤولية منعهم من تنظيم المؤتمر الصحفي، وتحويل مجمع المحاكم إلى ثكنة عسكرية حسب وصفه.

 

وفي رده على الاتهمات بمسؤوليته عن انتشار الأجهزة الامنية ومنع القضاة تنظيم المؤتمر الصحفي، أصدر مجلس القضاء الاعلى الانتقالي بيانا توضيحيا قال فيه إن "تواجد قوات الأمن أمام مقر مجلس القضاء الأعلى جاء دون تدخل من المجلس"، وأضاف البيان "بناء على الإعلانات الصادرة عن المحتجين تحركت قوات الأمن من تلقاء نفسها، وقد منعت سيارات السادة القضاة العاملين من الدخول إلى مبنى المجلس".

وحاولت وطن التواصل مع الناطق باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، لأخذ رده حول بيان مجلس القضاء، إلى أنه لم يجب على هاتفه.

وفي وقت سابق، دعا عدد من القضاة والمحامين، لحضور وقفة احجاجية ومؤتمر صحفي كان مقررا صباح اليوم الإثنين، وذلك على هامش جلسة المحكمة العليا للمطالبة بتنفيذ مطالب المؤسسات الوطنية بإنقاذ الجهاز القضائي وحل المجلس الانتقالي.

 

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر قرارين بقانون يحملان الرقم (17،16 لسنة 2019) والقاضيَين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والمنشورَين بتاريخ 15/7/2019، في الجريدة الرسمية- الوقائع الفلسطينية، وذلك لإصلاح  القضاء وتطويره، إلا أنه ومع مرور عام على القرار، يرى قضاة ومحامون أنه لم يطرأ أي تقدّم على متطلبات إصلاح القضاء وأن المجلس الانتقالي فشل في أداء مهامه الإصلاحية والتطويرية وإعادة الثقة للمواطنين، داعين إلى تشكيل مجلس انتقالي دائم.

اقرأ أيضاً: الأجهزة الأمنية تمنع وقفة للقضاة والمحامين للمطالبة بإصلاح القضاء امام مجمع المحاكم في البيرة

اقرأ أيضاً: مجلس القضاء الانتقالي: قوات الامن تحركت من تلقاء نفسها لمنع القضاة من الوصول الى مبنى المجلس وانتداب 20 قاضيا للعمل في مؤسسات الدولة كان مبررا