لأول مرة.. مؤسسات المجتمع المدني تتفق على ضرورة إصلاح القضاء والعودة لتشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم.. ورئيس المجلس الانتقالي: نحن بصدد البدء بإجراءات إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت

ماجد العاروري لوطن: على المجلس الانتقالي المسارعة لإنهاء كافة المهام المناطة به بأسرع فرصة ممكنة

وطن: طالبت مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوق الإنسان، بالعودة سريعاً ودون إبطاء إلى تشكيل مجلس القضاء الأعلى الدائم وفق قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وعدم التدخل في الشأن القضائي.

جاء ذلك في ورقة موقف مشتركة صادرة عن 15 مؤسسة، طالبت كذلك بعدم تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتطبيق الأمين لأحكامه. إلى حين اجراء انتخابات عامة وتشكيل برلمان منتخب.

كما دعت في الورقة، التي وصل وطن نسخة منها، مجلس القضاء الأعلى الدائم إلى الشروع بمشاورات مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتقديم رؤيته بشأن النهوض بواقع القضاء الفلسطيني، وعكسها في خطة محددة بسقف زمني واضح.

وشددت على أهمية إعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية وفي القانون الناظم لعملها، بما يضمن استقلالها وحيادها، وابعدها عن التسييس.

وأكدت ضرورة اتخاذ خطوات جادة لاستعادة الحياة الديمقراطية على رأسها إنهاء الانقسام السياسي، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة، تضمن حق الجميع بالمشاركة في صنع القرار الوطني، وتعزيز العمل المؤسسي والحقوق والحريات وسيادة القانون.

وهذه هي المؤسسات الموقعة على الورقة:

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان         مؤسسة الحق

مركز الميزان لحقوق الإنسان          المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان      جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

مركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس     الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان       الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون-إستقلال

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان      مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان      مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

مركز الدراسات النسوية        مؤسسة مفتاح

لللاطلاع على ورقة الموقف اضغط هنا

بدوره، أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار عن تقديره للشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خلال فترة ولاية المجلس، مؤكدا أن المجلس الانتقالي بصدد البدء بإجراءات إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت، رغم العقبات التي يواجهها، والمعيقات من جهات غير قضائية.

وشدد المستشار أبو شرار، في بيان عبر صفحة المجلس على فيسبوك، على أن مجلس القضاء الاتنقالي بصدد استكمال إجراءاته الغصلاحية ومنها رفد المحاكم بعدد من قضاة الصلح الجدد، واستكمال الترقيات القضائية، مؤكدا أن إجراءات التعيين ستتم بشفافية تامة وبرقابة أهلية.

 

من جهته، بين ماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء، أن المطالبة بتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لقانون السلطة القضائية، هي مطالبة وجهتها مؤسسات المجتمع المدني الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي خلال الاجتماع الذي عقدته معه قبل حوالي اسبوعين.

ولفت في حديث لوطن، أن تلك المطالبة كانت منسجمه مع توجهات رئيس المجلس الانتقالي في حينه، الذي يتعرّض لضغوطات كبيرة من قبل جهات متنفذة، وأنه تم التأكيد على هذا المطلب ايضاً خلال البيان الذي أصدرته عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

واعتبر العاروري أن المجلس الانتقالي تعاطى مع هذه المطالبة بإيجابية كبيرة وفقا لما أعلنه اليوم.

وأضاف أن على المجلس الانتقالي، الذي تعاون خلال عمله ايجابيا مع مؤسسات المجتمع المدني، أن يسارع في إنهاء كافة المهام المناطة به بأسرع فرصة ممكنة، وان يقوم بتنسيب رئيس محكمة عليا تمهيدا لتشكيل مجلس قضاء دائم وفق قانون السلطة القضائية.

وأشار أن هذه الرؤية أجمع عليها عدد كبير من المؤسسات الاهلية المختصة في الشأن القضائي بغض النظر عن موقفها من تشكيل الانتقالي.