إسرائيل تنوي المصادقة على مخطط لتهجير 30 الف عربي من النقب

04.09.2011 11:18 AM

وطن للانباء/ من المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على توصيات طاقم خاص بشأن ما يسمى بـ"تسوية توطين العرب البدو في النقب" وهو ما عرف باسم تقرير "براف"ر بشأن تطبيق توصيات لجنة غولدبيرغ.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير عبرية سابقة، منذ 4 شهور، كانت قد أشارت إلى أن حكومة الاحتلال تنوي تهجير نحو 30 ألف عربي من أماكن سكناهم في النقب لتركيزهم في بلدات مثل "رهط وكسيفة وحورة".

ورغم أنه بحسب الخطة المقترحة سيتم دفع تعويضات مالية وتوفير أراض بديلة، بتكلفة تصل إلى 6-8 مليار شيكل، منها 1.2 مليار شيكل لخطط اقتصادية لتطوير بلدات قائمة معترف بها، إلا أن عرب النقب يعتبرون المخطط بمثابة إعلان حرب.

ويتضح أن هناك مخططا للاعتراف بملكية عرب النقب لنحو 200 ألف دونم فقط، علما أنهم يملكون نحو 1.1 مليون دونم (المتبقية لهم بعد النكبة من أصل 11 مليون دونم).

وكانت قد أشارت تقارير سابقة إلى أنه بموجب التوصيات "تقوم الدولة بتحويل مساحات كبيرة من الأرض لعرب النقب، وتعويضهم بمبلغ لا يتجاوز 2000 شيكل فقط للدونم". كما تتضمن الحديث عن أقل من 50% من أراضيهم التي يعيشون عليها اليوم (لا تشمل الأراضي الزراعية)، بحيث يكون التعويض المالي عن النصف الثاني.

كما تبين أن التعويض لن يمنح لعرب النقب إلا بعد إخلاء الأراضي وتوقيع تنازل من قبل أصحاب الأراضي على حقوقهم في الأرض، ما يعني، وفقما يؤكده عرب النقب، أن اعتراف الدولة بالملكية الجزئية لعرب النقب على أراضيهم رهن باستعدادهم للمساومة عليها.

يذكر في هذا السياق أن في كانون الأول/ ديسمبر 2007 أعدت حكومة إيهود أولمرت تقرير غولدبيرغ بخصوص تسوية أراضي عرب النقب، بمبادرة وزير البناء والإسكان في حينه زئيف بويم. وبعد سنة قدمت اللجنة نتائجها التي تضمنت اعترافا جزئيا بملكية عرب النقب لجزء من أراضيهم. وفي كانون الثاني/ يناير 2009، تم تشكيل الطاقم الذي يعمل على الخطة الجديدة.

واعتبر عرب النقب المقترحات الحالية أسوأ من سابقتها علما أنها كانت مرفوضة أصلا. وقال د. ثابت أبو راس من مركز "عدالة" إن مخطط برافر يقترح منح عرب النقب 183 ألف دونم مقابل دعاوى ملكية لأراض تصل مساحتها إلى 600 ألف دونم. والآن وبعد تعديلات عميدرور فإن المساحة المعروضة قد قلصت إلى النصف.

وأضاف أن الخطة المقترحة تعني الحرب على عرب النقب الذين يسكنون غربي شارع (40)، وتقليص الدعاوى على ملكية الأرض على نطاق واسع.

تصميم وتطوير