هل رفع أسعار منتجات مستوردة يحمي ألمنتج الوطني ؟ بقلم: الدكتورعقل أبو قرع
09.04.2013 02:53 PM
ويعني هذا ان المنتج الوطني في ازمة او في ضائقة، وبالتالي تدخلت الحكومة للمساعدة، وتدخل الحكومة من خلال رفع الجمارك يعني ان ازمة المنتج الوطني كما تراة الحكومة هي بالاساس ازمة اسعار، او عدم قدرتة على منافسة الاسعار الاقل للمنتجات الصينية، وبالتالي وبشكل غير مباشر قامت الحكومة برفع اسعار المنتجات المستوردة لكي يستطيع المنتج الوطني المنافسة، وبالتالي يقبل على شراءة المستهلك، وبغض النظر عن نوعية هذه المنتجات او الفئة او الشريحة الشرائية المستهدف تغيير اتجاهها نحو المنتج الوطني.
واذا كانت الاسعارهي احدى جوانب ازمة المنتجات الوطنية، فأنها حسب وجهة نظري ليست وحدها، اوهي العامل الاساسي، فأزمة المنتج الوطني تشمل جوانب اخرى غير السعر، وتنبع بالاساس من اعتقاد ترسخ او تراكم عند شريحة لا بأس بها من الناس، يتعلق بجودة ونوعية وفائدة وحتى سلامة المنتج الوطني، وبالتالي فأن التركيز فقط على سعر المنتج الاجنبي مقارنة بالمنتج الوطني كوسيلة لحماية المنتج الوطني، لن يوفر حلول جذرية او مستدامة لازمة او لتسويف او لنظرة الناس الى المنتج الوطني.
ومعروف ان المنتج الوطني لا يغطي اكثر من 15% من المنتجات المتواجدة في السوق، وبأن هناك منتجات لا يوفرها او يقوم بتغطيتها الانتاج الوطني، ومعروف ان هناك وبالاضافة الى المنتجات الصينية، منتجات مشابهة ومن دول اخرى مجاورة لنا وغير مجاورة يمكن ان تصل بسهولة الى المستهلك الفلسطيني، وباسعار ارخص من الاسعار الجديدة للمنتجات الصينية، ومعروف ان الحدود الفلسطينية ليست تحت السيطرة الفلسطينية او من الصعب التحكم بها، ومعروف ان هناك طرق غير مباشرة للاستيراد ولايصال منتجات الى السوق ومن ثم المستهلك الفلسطيني، وبالتالي فأن النظرة لحماية المتج الوطني، من المفترض ان تكون نظرة اوسع واشمل وابعد من النظرة فقط الى زاوية الاسعار لحماية المنتج الوطني.
وعلى ذكر الاسعار، فأن العديد من الناس يذهب لشراء منتجات غير وطنية، اي منتجات مستوردة سواء اكانت اسرائيلية او غيرها، ولو بأسعار اعلى، ويمكن تبيان ذلك وبوضوح في قطاعات اساسية مثل الادوية، والاغذية، وحتى قطاعات غير اساسية اخرى، وبالتالي فأن الارتقاء بالمنتج الوطني يتطلب العمل ليس فقط من ناحية رفع اسعار منتجات تنافسة، ولكن بالاضافة الى ذلك، زيادة جودتة من خلال المواصفات والمقاييس التي ترقى بة لمنافسة منتجات تتمتع بالجودة، ومن خلال المعايير التي تلائم المستهلك الفلسطيني واحتياجاتة وبأن لا تكون هذه المعايير مستوردة من الخارج، وكذلك من خلال ضمان سلامتة من خلال التفتيش والفحوصات الدورية خلال عملية الانتاج وبعد تسويقة، ومن خلال حملات التسويق والترويج لة، بالاعتماد على معايير الجودة والسلامة والفائدة، ، وذلك لاقناع المستهلك الفلسطيني بأن المنتج الوطني يتمتع بالجودة والسلامة والنوعية، اسوة بالمنتجات الاجنبية، وبالتالي ازالة الاعتقاد الخاطئ والشائع بأن المنتج الاجنبي هو دائما الافضل.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء