أسماء سلامة تكتب لـوطن: احتقان الشارع.. متى سيُنزع فتيل الأزمة

شهدنا مؤخرا العديد من التطورات على صعيد الشارع .. وللأسف كلها في نفس الاتجاه .. المزيد من السوء والغضب وعدم الرضا ..

قضية طلاب المجمع الطبي في جامعة النجاح ، والمقاطعة للتعليم عن بعد وتأدية الامتحانات ، سجالات بين الطلبة وإدارة الجامعة ، كل يبرر ويدافع عن موقفه .. وفي المحصلة .. مستقبل على المحك . مؤشر جديد آخر للتفكير في جدوى التعلم عن بعد وفق ظروفنا الفلسطينية ...
سائقو العمومي .. والغضب من الاغلاق وعدم العمل .. عدم استفادتهم من دعم الحكومة ، ضيق الحال ، صعوبة العيش ، مطالبات قديمة حديثة ، مستقبل عائلات بأكملها رهين بإجراءات لا تجد الرضى في النفوس .. ربما نظرة أكثر عمقا لأوضاع هذه الفئات .. وايجاد اليات مجدية اكثر لدعمهم.

أصحاب المحال التجارية ( غير المسموح لهم بممارسة أعمالهم ) .. خسائر بالملايين ، عدم اقتناع بآلية وجدوى السماح للبعض بالعمل ، ومنع البعض الآخر  .. والكل يردد .. هل تنتقي العدوى الانتشار في مكان دون الآخر؟؟ لماذا يسمح لبعض القطاعات بالعمل وما جدوى الاغلاق إن لم يكن شاملا وملزما للجميع .. حديث عن عدم مساواة وعن تجاوزات..

اصابات مازال معدلها مرتفع .. ووفيات في تزايد .. محافظات منكوبة .. وعدم رضى عن خدمات مقدمة واهتمام يرتقي لحجم انتشار الوباء فيها .. تعميم في الإغلاق بين المحافظات ( الموبوءة ) والمسيطر على الفيروس فيها .. عدم فهم للقرارات .. وبالتالي اتجاه البعض لعدم الالتزام بها ..
بعض من صور المشهد الحالي .. وصور أخرى لا تقل أهمية تقلق المواطن وتزيد همومه.

في الاغلاق الأول ( في شهر آذار) كانت رواتب موظفي الحكومة منتظمة وكاملة ، وكان موظفو القطاع الخاص المتضرر الأكبر ، ثم تم تداول المسألة ، فباتت رواتب الحكومة مجتزأة وغير منتظمة ، مع انتظام لرواتب غير كاملة في بعض الاحيان للقطاع الخاص .. وفي ظل الاغلاق الحالي عم الضرر الجميع .. لا رواتب حكومية ولا عمل لقطاع خاص..

لسنا بصدد الحديث عن المسؤول عن تدهور الوضع الوبائي .. لأن القضية واضحة .. قرار فتطبيق والتزام فمتابعة .. ولم يحصل الا القرار .. لم يلتزم المواطن ولم تتابع الحكومة .. القضية الآن هي إلى متى هذه الضائقة .. وما الخطة القادمة لتدارك الاحتقان في الشارع ..
يقول علي بن أبي طالب: لو كان الفقر رجلا لقتلته .. وبات الفقر والعوز يعيشان بيننا  وسمة لشريحة كبيرة في مجتمعنا .. ما يقارب الأربعة أشهر .. أعمال متوقفة .. ووضع اقتصادي يحتضر .. غالبية المواطنين لا مدخرات لديهم ، وإن كان هناك فقد استهلكت لطول مدة الاغلاق وعدم وجود دخل ثابت وكافي..

العامل والموظف بات يريد موردا ثابتا يكفي احتياجاته الأساسية .. واصحاب المحلات والمصالح التجارية وضعوا مسألة الربح جانبا .. جل همهم العمل لسداد الالتزامات المالية ودفع الأجور..

نعرف جيدا أن وضع الوباء خطير ( في بعض المحافظات ) ولكن الوضع العام بات أخطر ، فمتى سينزع فتيل الأزمة..

واذا كانت الأمور تسير بمبدأ التجربة.. جربنا العودة للحياة بعد الإغلاق الأول .. لم يلتزم المواطن.. نعم صحيح .. فعدنا لاغلاق آخر  ... بات واضحا للجميع الان ضرورة الالتزام .. ولو بفرض ذلك بقوة القانون .. وهو أهون الأمور .. أن تجبر غير الملتزم على التقيد بالاجراءات ومعاقبته ( ماليا) لهو اهون من منعه من العمل ومنع الاخرين معه ( الملتزمين) ... الوضع الاقتصادي للمواطن هو أحد المتطلبات لقدرته على المقاومة .. شعوره بأنه قادر على تسيير حياته ( وستر عائلته) .. خاصة وأن الأمر لا يمكن تحديد طول فترته .. فربما يستمر لسنة أخرى أو أكثر  .. لن نستطيع الصمود ...
جميع مناحي الحياة مرتبطة .. لا يمكن الفصل بين قطاع وآخر وبالتالي كيف يعمل قطاع مع تعطيل الآخر؟

مع تطبيق الاجراءات الوقائية وبشدة وحزم .. دون عقاب الجميع وشلل الحياة للأغلبية .. واتاحة العمل لفئات محددة .. بحاجة للنظر جديا في الوضع العام قبل التفكير في إمكانية تمديد آخر للاغلاق . وتقييم لأداء الوزارات على اختلافها خلال أزمة كورونا .. أين التقصير ومن يتحمل المسؤولية.  وهل يعتبر تعديل وزاري في هذا الوقت أحد المخارج من الضائقة؟