صلاح موسى يكتب لوطن .. د. اشتيه افعلها ، جنين ، الخليل مقاربات لمواجهة الكرب العظيم!!!

09.07.2020 01:26 PM

 إننا نعيش في كرب عظيم أدى إلى معطيات وحقائق مخيفة يكاد يعصف في العقد الاجتماعي الفلسطيني ويهدد وجودنا فوق أرضنا، فخطوات الضم الاحتلالية وجائحة الكورونا وما نتج عنهما من أزمة سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، استدعت من الحكومة ومن الفصائل ومن المجتمع المدني والشعبي ومجتمع رجال الأعمال استدراكات غير مألوفة.

أية مقاربة جديدة  لمواجهة الكرب العظيم الذي نعيش يجب أن تستند على أمرين هما، تعزيز النسيج الاجتماعي(الحفاظ على العقد الاجتماعي من الانهيار) واستعادة مكوناته والحفاظ على وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني بالمفهوم السياسي أمام المحتل .

ما دون ذلك  يصبح كله اجتهادات في إدارة الشأن العام، ونحن للأسف لا نتفق على أي شئ بل وعلى كل شئ في ظل الكرب العظيم الذي نعيش!!!، لذا نرى إننا أمام إعادة بلورة للمفاهيم العامة في مقارباتنا لمواجهة كرب الضم والجائحة وما نتج عنهما من وقائع على الأرض، وان لم نفعل فتلك المهلكة الكبرى

دعونا نلجأ لإدارة كل قضية تفرعت عن كرب الضم الكورونا "بالتوافق المجتمعي الميداني"، وما استجابة العشائر لدعوة الحكومة لميثاق شرف بخصوص كورونا إلا مؤشرا حيويا على ذلك، وما سبقه من إعلان التوافق الميداني بين فتح وحماس من خلال إعلان الرجوب- العاروري إلا مثالا أخر على المقاربة بالفعل لا بالفكر،  وما الدعوة لمؤسسات الخليل وفعالياتها لأهمية التصدي للكورونا إلا مثالا مباشرا لذلك وما البيان الصادر عن غرفة تجارة جنين واتحاد نقابات العمل وحركة فتح في جنين بخصوص فتح المحلات وفض الإغلاق عن جنين لعدم وجود كورونا في المحافظة إلا شكل من إشكال استكمال بناء النموذج وتعزيز النسيج الاجتماعي والاقتصادي والتأكيد على مرجعية الحكومة بصفتها الإطار الشرعي السياسي.

إذن نحن أمام وقائع جديدة في إدارة الشأن العام، فهل يلتقط الدكتور اشتيه هذه المقاربات الشعبية إلى شكل جديد في إدارة الشأن العام في ظل عدم قدرة السلطة لوحدها دون شعبها على مواجهة كرب الضم والكورونا في أكثر المناطق الفلسطينية؟ وعليه فإننا نقترح الخطوات التالية:

1- الاستجابة الفورية من قبل الدكتور اشتيه للنداء الموحد من فعاليات جنين الاقتصادية والعمالية والسياسية وحركة فتح في محافظة جنين شريطة تحمل هذه الفعاليات مع البلديات والقوى الشعبية الأخرى ومؤسسات المجتمع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وأصول الوقاية بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية كلما أمكن في المناطق الخارجة عن السيطرة الفلسطينية بحيث تصبح القوى والعشائر والفعاليات جزء من المسؤولية المجتمعية للوقاية من الكورونا كل من موقعة ومكانه.

2- إعادة بناء مفهوم إدارة كرب الكورونا على أساس فني بحيث يتم استدعاء الأطباء واختصاصي الأوبئة والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاعات المختلفة لتقديم تقدير موقف في كل محافظة بصورة منفصلة عن المستوى الرسمي بحيث يكون هناك رأي من خارج الدائرة الرسمية كتقرير ظل أو فريق الظل في التعامل مع الأزمة حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع الملف بصورة أكثر عمقا، نحن هنا لا نريد إحلال دور هذه اللجان الفنية مكان وزارة الصحة والوزارات الأخرى.

3- إعادة تشكيل لجان الطوارئ وعدم الاكتفاء بممثلي الجهات الرسمية والغرف التجارية والعمالية بل توسيعها بحيث تشمل الفعاليات الميدانية التي لها علاقة مباشرة بالشباب( تمثيل شبابي حقيقي) ونسائي متنوع.

4-  إعادة صياغة المكونات  في كل موضوع، فليس من المعقول ولا المقبول أن تبقى ذات المؤسسات والأشخاص في كل محافظة هم ذاتهم الذين يمثلون كافة القطاعات سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم أو الأمن أو الاقتصاد أو الوحدة الوطنية، بل إن إعادة تشكيل اللجان على أساس النشاط هو الأساس وبعد الانتهاء من النشاط أو المهمة يتم حل هذه اللجنة أو هذا الإطار وبذا يمكن عدم استحواذ وتكرار الشخصيات في كل مرة وبالتالي يؤدي ذلك للدفع بمفاهيم عمل جديدة ومنطق متجدد ومهني في التعامل مع كل قضية سواء عامة أو مناطقية أو تفصيلية.

5-  تعزيز مفهوم التوافق الميداني بين حماس وفتح بحيث يتم إشراك ممثلي عن حماس والجهاد الإسلامي والفصائل كافة والنقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات والمجالس القروية  ولا ضير من التواصل مع حزب التحرير في هذا الشأن، بحيث يتم إعادة صقل الروح الجماعية لشعبنا على اسسس عملية ، ولا اقصد هنا المحاصصة الكلاسيكية التي أرهقت شعبنا بل اقصد التوافق على الانجاز في تقسيم المهام لا على التقاسم في الأدوار من حيث من يكون على رأس ماذا؟ بل يجب ان يحكم أي عمل   المهمة المعينة بحيث يتم انجازها والذهاب الى القضية الاخرى ونمضي نحو ملف اخر وقد يكون مع أشخاص اخرين وحتى وان كانوا من ذات المؤسسة، المهم الا يبقى الأشخاص هم ذاتهم في كل اللجان وفي كل المواقع حتى لا يصبح وجودهم عبئا على العمل لا حافزا للنجاح .
6- يمكن للحكومة ان تستدعي من خلال هذه المقاربة أي  قضية عامة او تفصيلية للتعامل معها على انفراد دون الحاجة الى الانخراط الجمعي والتوافقي على كافة الموضوعات او السياسات العامة، فمثلا نتائج التوجيهي على الابواب، وما يرافقها من مخاطر ندركها جميعا، يمكن لمن يلزم وللفعاليات المختلفة ان تعد سياق تفصيلي للتعامل مع هذا التحدي وليس بالضرورة ان يكون التعامل مركزي بل يمكن الاستعانة بالجهة المركزية في جزء من هذا الموضوع او ذاك.

7- ان بناء نموذج جمعي في التعامل مع كل قضية محلية او عامة او تفصيلية سيسعفنا عند التحرك في مواجهة سياسة الضم وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية .

8- كل ما ذكر يمثل اسس اولية وليس بالضرورة ان تكون كافية لردم الهوة وبناء منظومة من الثقة من خلال العمل الجمعي الحقيقي على المسائل التي تقض مضاجع الجمهور الفلسطيني ويود كل واحد منا ان يجد لها طريقا للحل او الحد من اثارها الاجتماعية والاقتصادية والحياتية.

ميكافيلي يقول ان الغاية تبرر الوسيلة، ونحن نقول ان الضرورة الوطنية والمجتمعية تفرض علينا مفهوما جديدا يتمثل في "ان الغاية تحدد الوسيلة ولا تبررها" فهل يفعلها د. اشتية ويحدد الوسيلة للوصول للغاية الوطنية السامية للخروج من هذا الكرب العظيم!!!

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير