خلال ورشة عمل للمنظمات الاهلية ومدرسة الامهات

توصيات بتطبيق قانون العمل على العمل غير المنظم ووقف الانتهاكات بحق العاملات فيه

03.07.2020 10:27 PM

وطن:   اوصت حلقة النقاش التي عقدت قبل ظهر اليوم "الخميس" بقاعة شبكة المنظمات الاهلية برام الله بضرورة العمل وقف كل اشكال الانتهاكات الممارسة بحق قطاع العمل غير المنظم خصوصا في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا بما يحقق العدالة للعاملات والعاملين فيه، وتطبيق قانون العمل بما في ذلك استمرار دفع الاجور لهم، وبند الحد الادنى للاجور ووقف اي اجراءات تعسفية من قبل الجهات المشغلة بما في ذلك القطاع الخاص، كما دعت التوصيات لفتح حوار جاد في اوساط المجتمع المدني مع اطراف العلاقة، والعمل على التاثير في السياسات لحماية العاملين في القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع العمل غير المنظم، وايجاد اليات الواضحة لمسألة الترابط الهام بين تطبيق قانون العمل من جهة، والحماية الاجتماعية بمفهومها الاوسع من جهة اخرى من اجل وضع التدخلات المطلوبة على اساسها، ووفق رؤية واهداف واضحة .

فيما شددت التوصيات من المداخلات خلال النقاش على اهمية رصد الانتهاكات، ومعالجة القضايا الاقتصادية عموما بما يخدم بقاء العاملات في سوق العمل، وتعزيز دورهن المجتمعي عبر تشكيل وحدات الحماية الاجتماعية، ومتابعة القضايا التي تخص العاملين في العمل اليومي او رياض الاطفال، والوظائف الاخرى التي ينطبق عليها هذا الاطار مع جهات الاختصاص من وزارات، ونقابات، واطراف عديدة، والضغط لتشكيل لجان عمالية في المشاغل، والمنشات، والورش الصغيرة لضمان تمتع المرأة العاملة بحقوقها دون اي انتقاص او استهداف بطريقة مقصودة او غير مقصودة مع استمرار حالة التراجع الخطير في الاوضاع الاقتصادية العالمية، وانعكاستها على السوق الفلسطينية مع الازمات المتلاحقة للاقتصاد الفلسطيني حتى قبل انتشار فيروس كورونا وهو ما يتطلب جهدا واسع النطاق لايجاد معالجات جدية لانقاذ الاقتصاد الفلسطيني، واستمرار عجلة الانتاج بعيدا عن تحكم الاقتصاد الاسرائيلي، وسيطرته على اسواقنا المحلية وكافة مناحي الحياة، واوصت مداخلات المشاركين بامكانية اللجوء للضغط الشعبي لوضع حلول جدية لصغار العاملين في الوظائف في المطاعم والفنادق وغيرها من المنشات الذين فقدوا وظائفهم بسبب حالة الاغلاق والاجراءات، وقيام ارباب العمل بالاستغناء عنهم لاسباب مختلفة، وهو ما يتطلب ايضا العمل على اعادة تفعيل المحاكم العمالية، وعقد ورش التوعية مع العمال، وتنظيم زيارات لاماكن العمل في المشاغل، والمصانع، والمنشأت الاخرى للاطلاع على الاوضاع فيها .

وقدم الباحث علاء بدارنة المستشار القانوني ورقة حقائق تتعلق بظروف العمل خلال جائحة كورونا عرض خلالها ارقاما واحصاءات وصفها بالمذهلة حول واقع العمل مشيرا الى ان عدد من الموظفات لا يتلقين الا مبلغ (600) شيكل شهريا وهو ما يشكل مخالفة خطيرة لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 للعام 2000، مشددا على اهمية تنشيط مفتشي العمل، مشيرا الى ان الاحصاءات تتحدث عن ان 57% من القوى العاملة الفسطينية غير المنظمة  للعام الماضي 2019 ،18% منها من النساء، وهي فئات لا تحصل على حقها في نهاية الخدمة او الاجازات او بدل ولادة او غيرها من الحقوق وهو ما يتطلب العمل ايضا لوضع حلول جذرية بما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية .

وكانت حلقة النقاش في اطار طاولة مستديرة نظمتها جمعية مدرسة الامهات بالتعاون مع شبكة المنظمات الاهلية بعنوان "تاثير جائحة كوفيد 19 على قطاعات العمل غير المنظمة" بحضور ممثلات وممثلين عن المؤسسات الاعضاء في الشبكة، وقطاع الحماية الاجتماعية فيها، وشخصيات نقابية ونسوية ومجتمعية  ناقشت بعمق تاثير فيروس كورونا على قطاعات العمل والوضع الاقتصادي الفلسطيني، واهمية تظافر الجهود من قبل جميع القطاعات للعمل على تأمين حقوق العاملين، والعاملات خصوصا من الفئات المهمشة، وذوي الدخل المحدود، واهمية وضع الحكومة للبرامج والخطط المتعلقة بانقاذ الاقتصاد الفلسطيني 

وافتتحت اللقاء سمية الصفدي مديرة وحدة التمكين الاقتصادي في جمعية مدرسة الامهات، ثم تلاها كلمة ترحيبية من ناديا شحادة مديرة الجمعية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد تناولت فيها برامج، وانشطة الجمعية ومن ضمنها حقوق العاملات، ورفع الوعي للتاثير تجاه وقف التميز القائم على النوع الاجتماعي من خلال تطبيق "علي صوتك"، وتحقيق فرص عمل لائقة وبما يخدم ايجاد قاعدة تحالف مؤسساتي لدعم العاملات، واشارت شحادة ان العمل يجري في تسعة محافظات في الضفة الغربية ومن المقرر توسيعه ليشمل كافة المحافظات الفلسطيية خلال الفترة القادمة

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير