الثلاثاء يوم الحسم: عودة الجدل حول التمويل الأوروبي المشروط.. ومؤسسات القدس تجدد رفضها وتدعو الموقعين إلى الانسحاب

رام الله-وطن: ما تزال شروط الاتحاد الأوروبي للدعم المقدم للمنظمات الأهلية الفلسطينية، تثير عاصفة من الخلافات بين المؤسسات وداخلها، ما زالت مستمرة، بين من يرفض الشروط جملة وتفصيلاً، وبين موافق على الشروط التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، كما يقول رافضي التمويل المشروط.

وقد نصت الشروط الجديدة على منع المتعاقدين من التمويل إشراك متعاقدين فرعيين أو أشخاص تشملهم قائمة العقوبات والتقييدات الأوروبية، مدفوعة بضغوطات إسرائيلية، وتشمل قائمة "القيود" الأوروبيّة أحزاباً وحركات فلسطينية، وهي "حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذراعها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، وكتائب شهداء الأقصى، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة".

ويوم الثلاثاء القادم، من المنتظر أن يُوضع الحد للجدل حول التمويل المشروط، بقرار حاسم، حيث ستجتمع حوالي مئة مؤسسة أهلية من الضفة الغربية وغزة، في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة رام الله، لحسم الموضوع، والخروج بقرار نهائي من خلال التصويت.

مرونة في الموقف

من جهة مقابلة، أظهرت بعض المؤسسات الأهلية الفلسطينية، مرونة في مواجهة التمويل المشروط، استناداً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يعد أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية، ولقطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية على حد سواء، ورفض التمويل سيؤدي إلى انهيار هذه المؤسسات، التي يقولون أنها تقدّم خدمات ومساعدات في معظم المناطق الفلسطينية، خاصة المصنفة "سي" وفي القدس المحتلة، حيث لا تستطيع السلطة الفلسطينية ممارسة أنشطتها هناك. ورفض التمويل نهائياً، سيؤدي إلى انهيار المؤسسات، ويصيب المواطن في تلك المناطق بالضرر، على حد قولهم لـوطن.

شروط على هوى الاحتلال

وانقسمت الآراء ما بين مؤسسات وافقت على التمويل المشروط ومؤسسات أخرى ترفضه، حيث ترى المؤسسات الرافضة للتمويل المشروط أن هذه الشروط ناتجة عن استجابة الاتحاد الأوروبي لضغوطات إسرائيل ومجموعات اللوبي الصهيوني، إضافة للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، لتجريم كفاح الشعب الفلسطيني وينزع الشرعية الدولية والقانونية عن طبيعة حق الشعب الفلسطيني في الكفاح والمقاومة، إذ تستغل إسرائيل علاقاتها الممتدة ببلدان الاتحاد الأوروبي لتستثمر وتوظّف هذه العلاقات لصالحها في مواجهة الشعب الفلسطيني وتجريم نضاله.

الأمر الذي أكدته، اليوم الأحد، مؤسسات العمل الأهلي، في مدينة القدس المحتلة، برفضها للشروط التي يريد الاتحاد الأوروبي فرضها، على المؤسسات مقابل تلقي التمويل، داعيةً المؤسسات التي وقعت على التعاقدات مع الاتحاد إلى الانسحاب فوراً، ووضع استراتيجية عمل للضغط على الجهات المانحة لإزالة هذه الشروط.

وقالت المؤسسات في بيان وصل وطن: "في ظل استمرار الهجمة على المؤسسات الفلسطينية، في القدس، واقتراب تنفيذ صفقة القرن وخطة الضم، والمطالبة بإغلاق الحسابات البنكية لعائلات الشهداء والأسرى، يفرض الاتحاد الأوروبي علينا تعاقدت متضمنة لشروط الامتثال للائحة الإرهاب الأوروبية".

وأضافت: "هذه اللائحة التي تصنف الأحزاب السياسية الفلسطينية، بالإرهابية وتجرمها، ورغم التوضيحات التي صدرت من الاتحاد الأوروبي وتفسيره للبنود، إلا أنه يؤكد برسالته الأخير في 30 من شهر أذار الماضي، أن هذه البنود يجب الامتثال لها وجزء من أي عقد يتم توقيعه".

وأشارت إلى أنها "ترى أن هذه البنود إصرار على سياسة تجريد مؤسسات العمل الأهلي من هويتها الوطنية، وفصلها عن أبناء شعبها من المناضلين والمناضلات".

وطالبت "بالتوحد في مواجهة الشروط السياسية للممولين، والتي بدأت بفرض الاتحاد الأوروبي لبنود الالتزام بالإجراءات الأوروبية، التي تصنف الأحزاب الفلسطينية كإرهابية، مما شجع ممولين اخرين على فرض شروط مماثلة".

وأضافت: "ندعو المؤسسات التي وقعت على التعاقدات مع الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب فوراً، ووضع استراتيجية عمل للضغط على الجهات المانحة لإزالة هذه الشروط".

وقالت: "ندعو منظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية، متابعة تنفيذ قرارها برفض الشروط، ونطالب الجهات الرسمية باتخاذ موقف رافض لمثل هذه الشروط".

وجاء بيان المؤسسات الأهلية بالقدس المحتلة، استباقاً لاجتماع الهيئة العامة لشبكة المنظمات الأهلية، المقرر عقده الثلاثاء المقبل، للتباحث حول موضوع التمويل المشروط المقدّم من الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، وتأكيداً على رفضها للتمويل المشروط.

اقرأ أيضاً: التمويل الأوروبي المشروط يعصف بخلافات داخل مؤسسات المجتمع المدني

اقرأ أيضاً: التمويل المشروط وتجريم النضال الوطني ومحاولات تشويه دور مؤسسات المجتمع المدني

اقرأ أيضاً: ضمن حملة رفض التمويل المشروط: مطالبات رسمية ومجتمعية وشعبية للاتحاد الاوروبي بالتراجع