جامعة النجاح توقف البروفسور قاسم عن العمل وتحيله لمجلس تأديب

نابلس – وطن للانباء/ قررت جامعة النجاح الوطنية إيقاف الدكتور الجامعي عبد الستار قاسم عن العمل في الجامعة بتاريخ 24/8، وإحالته إلى المجلس التأديبي في مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب والملائم الذي يرتئيه بحقه، وذلك حسب نظام موظفي جامعة النجاح الوطنية.

وأكدت الجامعة في بيان لها، اليوم السبت، أنها مع حرية الرأي والرأي الآخر ما دام ذلك يصب في مصلحة الجامعة، وأنها لم تتعرض لأي زميل على خلفية رأي شخصي.

وقالت إنه عندما تستغل هذه الحرية لخدمة أمور خاصة على حساب الجامعة ومقدراتها، وعندما يحاول البعض إثارة الفتن والتعدي على المصلحة العامة والمراهنة على أمنها واستقرارها والتلاعب بمصير آلاف الطلبة، فإنها تجد نفسها مجبرة أمام هذا التحدي الصعب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها وتقدمها.

وأضافت أنها عملت وما زالت بكل قوة وعزم، لتكون دائما على مستوى طموحات شعبنا في أن يكون له حضوره الأكاديمي المميز والمرموق محليا وعربيا ودوليا، محققة في ذلك انجازات يشهد لها الجميع، رغم وجود فئة قليلة جدا تأبى إلا أن تصرف الأنظار إلى أمور جانبية، وقضايا ثانوية مدعومة بمصالح شخصية واعتبارات ذاتية؛ ظنا منهم أنهم بذلك يحققون مكسبا ذاتيا ولو على حساب الجامعة ومكانتها العلمية والأكاديمية.

وحول قضية عبد الستار قاسم، أوضحت الجامعة أن موضوع الطلبة الثلاث الذين فصلوا من الجامعة، هي قضية جدا وصدر قرار فصلهم قبل 18 شهرا بعد أحداث شغب قام بها 20 طالبا داخل حرم الجامعة، وتم فصل ثلاثة منهم بشكل نهائي لمسؤوليتهم المباشرة عن الأحداث.

وأشار بيان الجامعة، إلى أنه وبناء على الأنظمة المعمول بها في الجامعة، تقدم الطلبة الثلاثة المفصولين بطلب استئناف إلى مجلس العمداء بالجامعة على القرار المتخذ بحقهم، وقام مجلس العمداء بدراسة الطلب وبناء عليه تم تخفيف العقوبة من فصل نهائي إلى فصل لمدة ثلاث سنوات، مع منح الطلبة الحق في الدراسة في أي جامعة أخرى خلال هذه الفترة حتى لا يتأخر تخرجهم، لافتا إلى أنه وبعد فترة رفع الطلبة الثلاثة قضية أمام محكمة العدل العليا بخصوص حكم الطرد النهائي، وعليه فإن قرار المحكمة العليا المؤقت اتخذ على قرار الطرد النهائي الذي ألغته أصلا لجنة الاستئناف بالجامعة.

وأوضح البيان، أن رئيس الجامعة اجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في حزيران 2010، وأعلمه أن لجنة الاستئناف في الجامعة ألغت قرار الفصل النهائي بحق الطلبة الثلاثة، وبناء عليه أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 16/5/2011 قرارها النهائي برد القضية التي رفعها هؤلاء الطلبة، لعدم الاختصاص في موضوع الدعوى المقدمة.

وتساءلت الجامعة في بيانها، "عن أي تجاوز يتحدث عبد الستار قاسم، وكل الحقائق سردت حول هذا الموضوع، ونحن نؤكد التزامنا بجميع القرارات الصادرة عن المحاكم، ولماذا يتحدث عبد الستار قاسم عن هذا الموضوع الآن، و في هذا الوقت بالذات، ولماذا تذكر هذا الموضوع بعد مرور أكثر من 18 شهرا عليه، هل هو يتعاطف حقا مع الطلبة، وإذا كان الأمر كذلك، فأين كان عندما اتخذ مجلس العمداء بالجامعة قراره بحق هؤلاء الطلبة، ولماذا لم يدافع عنهم في حينه؟".

وقالت الجامعة "إن الجواب على هذه التساؤلات لا علاقة له بموضوع هؤلاء الطلبة لا من قريب أو بعيد، إنما يتعلق بقرار اتخذه مجلس العمداء بالجامعة بتاريخ 25/5/2011 برفع العبء التدريسي لمن يحملون درجة أستاذ من 9 ساعات إلى 12 ساعة معتمدة، أسوة بما هو معمول به في عدد من الجامعات الفلسطينية كجامعتي بيرزيت والقدس، وهو حسب صلاحيات مجلس العمداء التي أعطيت له من قبل مجلس الأمناء للجامعة وهذا لا يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني".

وأكدت الجامعة أن قاسم وكل محامي لرفع قضية ضد الجامعة أمام المحكمة وهو أمر مشروع ومن حقه، لكن ليس من حقه أن يشهر بالجامعة، ويطعن في مصداقيتها من خلال بيانات تحريضية كتلك التي أشار فيها إلى قبول طالب راسب في كلية الهندسة، وهو موضوع تم توضيحه للجميع بكل صدق وشفافية، ونحن لا نحتاج إلى شهادته في هذا الموضوع.

وأوضحت أنها ووفق القانون رفعت شكوى لدى النائب العام في رام الله، للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الجامعة في بيانات عبد الستار قاسم، وبناء على التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، طلبت من المحكمة في نابلس توقيف قاسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك من تاريخ 25/8/2011، وبتاريخ 29/8 أفرجت عنه بقرار قضائي مقابل تقديم كفالة مالية بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أردني، لحين المحاكمة التي تم تحديدها بتاريخ 10/10.