آلو: أغلق الحساب .. بنوك اردنية تعمل في فلسطين تُغلق حسابات الأسرى المحررين .. وبنوك اخرى على الطريق

وطن:  اقدم احد البنوك الاردنية الوافدة والعاملة في فلسطين اليوم الثلاثاء على اغلاق حسابات بنكية تعود لاسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما اكده الاسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال.

وحسب ما افاد به الاسرى، فأن ادارة البنك طالبتهم بعمل براءة ذمة، ونقل حساباتهم من البنك إلى بنوك أخرى.

ونشر الاسير المحرر وحيد ابو ماريا على صفحته على الفيس بوك منشورا دعا فيه جميع المؤسسات والتنظيمات للتحرك سريعا بخطوات عملية على الارض باتجاه البنك على وقف التعامل مع رواتب الاسرى استجابة لطلب الاحتلال.

واضاف ابو ماريا ان هذا القرار اذا مر، فسيندرج ويمر على كل البنوك الاخرى قريبا وهذا يعني ان تكون هناك معركة داخلية وهذا ما سعي اليه الاحتلال.

وفي ذات السياق، قال وزير الاسرى الاسبق وصفي قبها في منشور على صفحته على الفيس بوك، أنه تفاجئ من اقدام احد البنوك الاردنية العاملة في فلسطين من الانصياع لقرارات الاحتلال والاستجابة لضغوطه مُغَلِباً مصالح البنك على مصلحة الأسرى الذين هم محور ودينامو العمل الوطني وبوصلة التوجهات الوطنية الأصيلة، وذلك بإغلاق حسابات الأسرى المحررين بعد ان أوقف صرافاتهم الاليه ومطالبتهم بعمل براءِة ذمه ونقل حساباتهم من البنك تُعتبرُ طعنة نجلاء في ظهر من هم عِماد العمل الوطني الأصيل القائم على التضحية من أجل الأهداف السامية والنبيلة وحقوق وحرية الشعب الفلسطيني، وهو انصياع تام لقرارت الاحتلال وأوامره العسكرية، واستجابة للتهديدات التي يجب ان يرفضها البنك بداية ونهاية ـ طبعا وترفضها كل مؤسسة أخرى سواء كانت مصارف بنكية أو مؤسسات عمل أخرى."

واضاف قبها "الأصل ان يرفض البنك املاءات الاحتلال ويتعاون مع البنوك والمؤسسات والمصارف الأخرى وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية العاملة في اطار قضايا وشؤون الأسرى والمحررين، لرفض قرارات الاحتلال واجراءاته التعسفية وعدم الاستجابة لضغوطه وتهديداته وان يكون الأسرى خطاً أحمرا لدى البنك والمؤسسات الأخرى في سياساتهم وتعاملاتهم وأن يكونوا الى جانب الأسرى لا عليهم".

واوضح "ان قضية المساس في الأسرى هي امعان في عقوبتهم على دورهم الوطني، وهي في حقيقة الأمر لا تنفصل عن قرارات وجرائم الاحتلال الأخرى التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها كضم الأغوار والحرم الإبراهيمي الشريف."

لا يعتبر قرار البنك جديدا، فقد سبقه بنك اردني اخر، رفض في وقت سابق تفعيل حساب ابنة الأسير مروان البرغوثي، وذلك على خلفية أن والدها أسير لدى الاحتلال، وقالت ربى البرغوثي،  انذاك على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنها توجهت لأحد فروع البنك بنية تفعيل حسابها الشخصي المعطل منذ فترة، إلا أن موظف البنك وعندما عرف أنها ابنة الأسير مروان البرغوثي، رفض تفعيل الحساب.  وتوضح ربى، أن موظف البنك أخبرها بأنه لن يتمكن من تفعيل حسابها، لأنها ابنة مروان البرغوثي، وذلك يتعارض مع سياسات البنك.

وذكرت ربى، انها توجهت لنائب مدير البنك انذاك والذي أكد بدوره كلام الموظف، مبررًا ذلك، بأن سياسات البنك لا تسمح بفتح حسابات لبعض الأسرى في سجون الاحتلال وذويهم.

ومن المتوقع ان تحذو، بنوك اخرى في الايام المقبلة، حذو البنك في اتخاذ مثل هكذا قرارات، والتي ستطال الاسرى المحررين، الامر الذي سيغضب اهالي الاسرى وشرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني.

وسيدفع هذا القرار في حال اصرت البنوك على اتخاذه، اهالي الاسرى والمواطنين الى الاحتجاجات باشكال اخرى، خاصة في ظل ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال من اعتداءات ومضايقات، اضافة الى اهالي الاسرى.

وكانت حكومة الاحتلال قد صعدت من حربها ضد الاسرى وعائلاتهم في الشهور الماضية، حين قررت اقتطاع ما يتقاضوه من رواتب، من اموال المقاصة، في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف ما تدفعه من رواتب لعائلات الشهداء والاسرى.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، قد اعلن في الشهر الماضي عن تشريع جديد سيدخل حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الجاري (9/ 5)، سيحظر بموجبه على البنوك الفلسطينية، التعامل مع رواتب الأسرى، وإلا ستجد نفسها عرضة لسلسلة من التدابير والعقوبات القاسية، قد تصل حد رفع دعاوى ضدها.

التشريع الجديد الذي كشف جانباً من تفاصيله، المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة موريس هيرش، مؤخراً، يحذر البنوك من التعامل مع رواتب الأسرى، باعتبار ذلك إجراء محظوراً، وينص على "أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة للأسرى، مدفوعات محظورة، وسيسمح بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها".

وأشار للبنوك إلى أن تعاونها المستمر مع هذه السياسة "المحظورة"، سيعرضها لدعاوى قضائية مدنية.

وكانت شبكة وطن الاعلامية قد انتجت سابقا تحقيقا استقصائيا، كشفت فيه قيام بعض البنوك باغلاق حسابات لاسرى وجمعيات ومؤسسات اسرى ومؤسسات اهلية ومؤسسات حقوقية تهتم بالدفاع عن الاسرى مثل مؤسسة الضمير تخوفا من صلتهم بـ"الارهاب"، على حد وصفها... لاطلاع على تحقيق وطن الاستقصائي آلو .... أُغلق الحِساب .. ! اضغط هنا.