أنباء عن إلغاء الرئيس القرارت بقانون المثيرة للجدل

رام الله-وطن: أفادت مصادر مطلعة، بأن الرئيس محمود عباس ألغى القرارين بقانون رقم (4 و12) لسنة 2020 المتعلقان بتعديل قانون التقاعد ومكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

وقد أثار القراران بقانون سابقا الذكر، الكثير من الجدل، لعدم تماشيهما مع حالة التقشف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل جائحة كورونا، ولأنهما يمنحان امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، كما أنهما يحملان الميزانية مزيداً من الأعباء، ويمسان بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً.

ويشار الى أن نشر القرارين، جاء بالتوازي مع أزمة اقتصادية عصفت بالحكومة، نتيجة الجائحة، وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، الأمر الذي اضطرها الى العمل بموازنة  طوارئ متقشفة يتم بموجبها تقليص النفقات والمصاريف في ظل حالة الطوارئ الحالية، ومن ثم تقديم الحكومة توصية للرئيس عباس بخصم يومي عمل من موظفي القطاع العام، من اجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا، ومعالجة التداعيات المختلفة الناشئة عنها!

يذكر أن الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، قد قال في رده على سؤال وطن خلال الإيجاز الصحفي مساء اليوم الثلاثاء، إنه فيما يتعلق بموضوع القرار بقانون المعدل بخصوص زيادة رواتب الوزراء والتقاعد، فإن رئيس الوزراء يتواصل مع الرئيس من أجل بحث الموضوع.

اقرأ: في ظل تداعيات كورونا الاقتصادية.. قراران بقانون يمنحان كبار المسؤولين امتيازات مالية

اقرأ: فيديو | رداً على سؤال وطن حول القرارين بقانون .. ملحم: حصل ما حصل ونحن نعالج الأمر!