محكمة النقض تقرر حرمان متضرري حوادث المركبات "المشطوبة".. المحاميان أمجد الشلة وإسماعيل حسين لوطن: القرار مجحف ويُغيّب سلطة القانون لحساب الحلول العشائرية

رام الله-وطن: يعود الجدل حول آلية التعويضات التي يمنحها الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، بعد صدور حكم من محكمة النقض، بداية الشهر الجاري، يعتبر فيه السيارة غير المرخصة قانونياً (المشطوبة) بأنها ليست مركبة بالمعنى القانوني، ولكنها مركبة بالمعنى المادي، بمعنى أنّ الحادث الذي ينتج عن المركبة غير القانونية، لا يستحق المتضرر أو المصاب فيه، أي تعويض مادي من الصندوق، وبناءً عليه تم رد الدعوى، وتثبيت الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية.

وأصدرت محكمة النقض يوم 3 فبراير/شباط 2020، قرارا برفض الدعوى المقدمة بتاريخ 05/4/2016، من أحد المواطنين ضد قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 28/2/20016 والذي حرمه من التعويض، جراء حادث طرق أدّى إلى وفاة أحد أقاربه.

ورأى عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي أمجد الشلة في حديثه لـوطن، أن ذلك الحكم يضع المجتمع الفلسطيني أمام أزمة خطير، لأن قرار محكمة النقض، يضرب مباشرة عصب فكرة إنشاء صندوق، التي تقوم أساساً على تعويض المصابين أو المتوفين، نتيجة الحوادث التي تتسبب بها المركبات غير القانونية. وإذا قلنا إنه لا يجب تعويض المتضريين بحوادث المركبات غير قانونية، فإنه لم يعد هناك داعٍ لوجود الصندوق أصلا.

وعن خطورة قرار محكمة النقض، قال الشلة، إنه "لم يميز بين حسن النية وسيىء النية"، بمعنى أن الطرف المتأذي بحادث سير مركبة غير قانونية، سيُترك وحيداً وليس أمامه من خيار سوى اللجوء للحلول العشائرية، ويجعل المصابين يطالبون بحقوقهم بعيداً عن القضاء وسلطة القانون.

ووصف عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي إسماعيل حسين، المختص بقضايا التأمين، قرار محكمة النقض بأنه مجحف بحق ضحايا حوادث الطرق، ويتناقض مع فلسفة إنشاء صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق.

وأوضح حسين لـوطن، أن القرار يشكل سابقة خطيرة، لأن الصندوق أنشىء لتعويض أناس حسني النية، مثل الأشخاص العابرين للطريق والركاب الذين يركبون سيارة مشطوبة دون علمهم، أو حتى للمشاة الذين يصابون من سيارة مشطوبة عند عبورهم للطريق. مؤكداً أن القرار بحرمان المصابين، سيكون ضحيته أسر وأيتام ومصابين، ما يخلق أزمة اجتماعية وإنسانية.

وأضاف حسين، إن فكرة المدافعين عن حرمان المصابين، هي مادية بالأساس، وهدفها تعزيز موارد الصندوق، وجلب الفوائد له، الأمر الذي يتنافى مع فكرة إنشاء الصندوق، لأنه منذ تأسيسيه في زمن الرئيس الراحل أبو عمار، لم يكن هدفه ربحيّاً.

وأوضح حسين، أن مسؤولية التخلّص من المركبات المطوبة تقع على عاتق الحكومة، ووزارتي المالية والداخلية، اللتان يجب أن تكونان ضامنتان لحقوق المواطن حسن النية.

هذا وحاولت وطن أخذ رأي المحاميين، لؤي أبو جابر وحاتم ملحم، المحاميان عن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث، إلّا أنهما لم يجيبا على الهاتف.