اتحاد المزارعين يؤكد لوطن ان الاحتلال لا يزال يمنع تصدير المنتجات الزراعية ويطالب الحكومة بكشف تفاصيل الاتفاق مع اسرائيل

وطن: قال اتحاد المزارعين الفلسطينيين ان سلطات الاحتلال لا تسمح بتصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية عن اي من المعابر .

وقال المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم لوطن، ان ازمة تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية لا تزال كما هي ولم تنتهي، لافتا الى ان سلطات الاحتلال لم تسمح حتى صباح اليوم الثلاثاء بمرور المنتجات الزراعية عن اي من المعابر.

ولفت ملحم ان سلطات الاحتلال رفضت السماح للشركات المشاركة في مؤتمر البحرين بمرور عينات من المنتجات الزراعية، وسمحوا فقط بمرور عينات من الصابون، ما يعني ان الازمة لا تزال تراوح مكانها ولا يوجد حل كما اعلن في وسائل الاعلام.

وطالب ملحم عبر وطن الحكومة والوزراء الذين شاركوا في التوصل للاتفاق مع الجانب الاسرائيلي الى الخروج وتوضيح حيثيات الاتفاق وتفاصيله للمواطنين"، متسائلاً " لماذا اسواقنا مليئة بالفواكه والخضراوات الاسرائيلية ومنتجاتنا الزراعية لا يتم تصديرها".

واوضح ملحم ان هناك غليانا في الشركات الزراعية  بسبب عدم تصدير منتجاتها، وبالتالي عدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها كتصدير منتجاتها حسب المواعيد المتفق عليها مع المستوردين، او تغطية الشيكات، مضيفاً  "اذا لم يصدر منتوج التمر للدول الاسلامية التي تتحضر لشهر رمضان على سبيل المثال، فاننا سنخسر قطاع التمر، وان المستورد الذي يتعامل معنا ، سيبحث عن بديل ليستورد منه، والبديل واضح هو منتجات المستوطنات ".

واضاف ملحم " نريد معرفة حيثيات الاتفاق وان تُعلن للمواطنين، ليقف الجميع عند مسؤولياته"، مطالبا الحكومة بالوقوف مع مصدري القطاع الزراعي من اجل انقاذهم .

واوضح ملحم ان حكومة الاحتلال تعهدت لشركاتها ومصانعها بالوقوف معهم ودعمهم، لكن لا احد يقف مع شركاتنا الزراعية، فالمطلوب الوقوف معهم كي لا يشعروا انهم وحدهم ورأس الحربة ، الامر الذي يتطلب مصارحة من جانب الحكومة والوزراء.

واشار ملحم ان على الحكومة ان تعلن علنا وللعالم عدم التزام الجانب الاسرائيلي بما تم الاتفاق عليه، خاصة ان هناك رعاية دولية لما جرى الاتفاق عليه، وبالتالي على تلك الدول تحمل مسؤولياتها .

وكانت الحكومة قد اعنلت قبل يومين عن التوصل الى اتفاق مع الجانب الاسرائيلي بوساطة دولية، يقضي بتراجع اسرائيل عن قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية وإنهاء اجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية.