المركز الفلسطيني لحقوق الانسان : قوات الاحتلال نكلت بجثمان الشهيد محمد الناعم من غزة وقتلته بطريقة مهينة ومذلة

23.02.2020 03:43 PM

رام الله- وطن: استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ما أقدمت عليه قوات الاحتلال صباح اليوم" الأحد" من تنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم (27) عاماً، حيث قامت الجرافة العسكرية بانتشال جثمانه وسط إطلاق النار صوب الشبان في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت قد رصدت عدسات المصورين في قطاع غزة قيام احدى جرافات الاحتلال بانتشال جثمان الشهيد الناعم والتنكيل به، في المنطقة الحدودية.

وبدت في الصورة جرافة عسكرية إسرائيلية تتقدم، باتجاه جثمان الشهيد، بينما كان عدد من الشبان يحاولون انتشاله، بالرغم من إطلاق النار الكثيف باتجاههم وإصابة اثنين منهم، حيث قامت  الجرافة العسكرية  تنكل بجثمان الشهيد، حين رفعته بمقدمتها.

وجاء في البيان الصادر عن المركز : أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد الموافق 23/2/2020، مدنيين فلسطينيين، أثناء محاولتهما تقديم المساعدة وإخلاء شخصين استهدفتهما تلك القوات شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة. وتوغلت قوات الاحتلال مسافة 150 مترا، وأخلت جثمان شاب قتلته في المنطقة، بعدما تعاملت بطريقة مهينة وقاسية مع جثمانه، عبر التنكيل بالجثمان ومحاولة رفعها بكف الجرافة، حيث رفعت الجثة عدة مرات وألقتها على الأرض، قبل أن ترفعها بطريقة مهينة جدا وتقتادها داخل الشريط الحدودي.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:40 صباح الأحد الموافق 23/2/2020، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 قذائف مدفعية وأعيرة نارية تجاه شخصين تواجدا على بعد حوالي 100 متر عن الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق عبسان الجديدة، شرقي خانيونس. وبعد عدة دقائق وصل عدد من المواطنين للمنطقة، وتمركزوا على شارع العودة (جكر) مقابل المنطقة، ووصلت سيارة إسعاف للمكان، وبدأت أعداد المواطنين تزداد تدريجيا، وسط محاولات للتقدم لانتشال الشخصين الذين بدا أنهما أصيبا في الاستهداف الإسرائيلي. وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال داخل الشريط الحدودي، وتمركزت عدة آليات وجنود على التلال الرملية داخل الشريط المذكور. بعد حوالي ساعة تقدم ثلاثة شبان من المدنيين بعد أن نزعوا ملابسهم العلوية وبقوا بالفانيلة الداخلية ومعهم حمالة إسعاف، وخلفهم مجموعة أخرى من المواطنين، وتقدموا باتجاه أحد الشخصين الملقيين على الأرض، لمحاولة إخراجه، ووضعوه على الحمالة ومشوا به غربًا عدة أمتار. أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم، ما أدى لإصابة أحدهم وهو محمد خالد النجار، 19 عاما، وأصيب بعيار ناري في أطرافه السفلية، ووقعوا على الأرض. اضطر الشبان لترك الشخص على الحمالة، الذي كان بلا حراك، ونقلوا محمد النجار المصاب الجديد، وأوصلوه لسيارة مدنية نقلته باتجاه سيارة إسعاف، قبل أن يعودوا لمكان الشخص على الحمالة

وفي محاولة ثانية لإخراجه، في تلك اللحظات توغلت جرافة ودبابة لقوات الاحتلال، من بوابة الفراحين التي تبعد حوالي 300 متر جنوب المكان، وأسرعتا باتجاههم. حمل الشبان الحمالة وعليها الشخص، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاههم فوقع منهم. ووصلت الجرافة إلى المكان، وبدأت في محاولة إخلاء جثمان الشخص الذي حاول الشبان إخراجه. ووفق إفادات شهود عيان، لباحث المركز، ومقاطع فيديو التقطها صحفيون في المكان، فإن الجرافة الإسرائيلية، حملت الجثمان عبر كفها، وألقته على الأرض عدة مرات، وعندما حاول أحد الشبان المدنيين وهو معتز حسن النجار، 21 عاما، سحبه من المكان أطلقت النار عليه وأصابته بعيار ناري في أطرافه السفلية. واستمرت الجرافة على مدار 3 دقائق، في التنكيل بجثمان الشاب خلال محاولتها نقله بطريقة تنتهك حرمة الموت، ورفعته عبر أحد أسنان الكف من ملابسه العلوية حيث كان متدليا في مشهد قاسٍ جدًا، وتوجهت إلى داخل الشريط الحدودي.

تبين لاحقا بحسب ما ذكر بيان المركز، أن الشخص الذي قتلته قوات الاحتلال ونكلت بجثمانه بالجرافة قبل اقتياده لداخل السياج الحدودي، هو محمد علي حسن الناعم، 27 عاما، من سكان مخيم خانيونس، وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه أحد أعضائها. كما تمكن الشبان من إخلاء الشخص الثاني وهو من أفراد المقاومة من منطقة الأحداث.

وجاء في ختام البيان : "يدين المركز التعامل غير الإنساني من قوات الاحتلال مع الجثمان الذي انتشلته بطريقة مهينة ومذلة وحاطة بالكرامة. كما يدين استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الذين حاولوا إخلاء الجثمان. ويكرر دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة".

تصميم وتطوير