مصر تشدد إجراءات منح الفلسطينيين جنسيتها

وطن - وكالات: شددت وزارة الداخلية المصرية مؤخرًا من شروطها لقبول منح الفلسطينيين الراغبين فى الجنسية المصرية، على خلفية التوترات التي شهدتها سيناء وسط مخاوف أمنية، اعتبرها مراقبون نتيجة طبيعية لقرار وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، بتقنين تمليك الأراضي في سيناء.

وجاء في صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن الأجهزة الأمنية المعنية بمنح الجنسية المصرية لطالبيها، ضاعفت من إجراءاتها الاحترازية في هذا الشأن، من بعد فوز محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية في أيار/ مايو من عام 2012، بحيث رفضت طلبات كل من اشتبهت بهم، كما أصبحت تلك الأجهزة أكثر حذرا في الموافقة على منح الجنسية لفلسطينيين من أمهات مصرية، بعد قرار وزير الدفاع بحظر تملك أراضي سيناء لغير المصريين.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فإن أعداد الحاصلين على الجنسية لا يتجاوز 13 ألفًا، في حين تم رفض عدد آخر من الحالات، وفقا لأسباب أمنية وتم الإعلان عنهم في الجريدة الرسمية.

وواجه فلسطينيون قادمون للحصول على الجنسية عبارة جاهزة ومحددة نصها: مرفوض لأسباب أمنية، وتحديدًا منذ أيار/ مايو 2011، لم يتم توضيحها، بينما قال ناشطون بمجموعة (مصريون بحكم القانون) إن هناك تعنتا من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في قراراتها ضد الفلسطينيين ذوي الأمهات المصريات، الذين يطالبون بالحصول على الجنسية كحق لهم بعد القرار الذي صدر بعد الثورة بالسماح للفلسطينيين من أم مصرية بالحصول على الجنسية، وفقا للقانون رقم 154 لعام 2004.