وزارة المالية انفتاح أم مشاركة أزمة-جهاد حرب
01.03.2013 11:41 AM
رام الله - وطن: نشطت وزارة المالية خلال الاسبوع الماضي ،على غير عادتها، في شرح الخطوط العريضة للموازنة العامة للسنة المالية للعام 2013 عبر اجتماعات عقدتها بداية مع القطاع الخاص وأعضاء المجلس التشريعي ومؤسسات مجتمع مدني والفريق الأهلي لرقابة شفافية الموازنة العامة، بالاضافة الى تخصيص رئيس الوزراء لقاءة الإذاعي الاسبوعي لنفس الموضوع.
كما أن التعاون الوثيق لمدير عام الموازنة مع الفريق الاهلي لرقابة شفافية الموازنة، والجهد المبذول من قبله لاعداد موازنة المواطن يشير إلى وجود دلائل على تغيير في سياسة وزارة المالية للتعامل مع الموازنة العامة باعتباره ليست فقط موازنة الحكومة بل هي موازنة كل المواطنين؛ يمولونها من جهة ويتحملون تبعات السياسية المالية على المدى الطويل من جهة ثانية.
هذا الانفتاح ناقش بالاضافة الى بنود الموازنة المقترحة مكامن الخلل البنيوي للموازنة العامة، وهذا الاكتشاف ليس جديدا فقد تحدثت عنه بشكل واضح تقارير المجلس التشريعي الفلسطيني، طبعا السابق، عند اقرار الموازنات السنوية آنذاك، لكنه للمرة الأولى التي تقوم به وزارة المالية الفلسطينية بهذا الوضوح والصراحة عبر الاقطاب الرئيسية لاعداد الموازنة العامة وزير المالية ومدير عام الادارة العامة للموازنة بالاضافة الى رئيس الوزراء.
ومن الواضح أن الخلل البنوي للموازنة يرتكز على ناحيتين الأولى التوسع في النفقات خلال السنوات الماضية، منذ نشأت السلطة الفلسطينية، خاصة في عملية التوظيف وتضخم الرواتب التي تشكل حوالي 60% من مجمل النفقات، اضافة الى بعض الاجراءات مثل تعدد المؤسسات العامة وشراء السيارات واسئجار بنايات، مما أرهق الموازنة ذاتها وأبقى مساهمة السلطة في النفقات التطويرية أقل من 1% من الموازنة. والثانية الاعتماد الكبير على المساعدات والمنح الدولية التي تقارب حوالي نصف الموازنة مما جعل نجاح أي برنامج حكومي محكوم بمدى التزام الدول المانحة لتعهداتها.
قد يجادل البعض أن هذا الانفتاح جاء تحت وطأة الأزمة المالية العميقة والخانقة للحكومة الحالية، وأعتقد أن هذا الأمر يحظى بنسبة عالية من الدقة، وأن الحكومة تريد أن تشارك "تورط" الجميع في تحمل مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية بسبب الأخطاء التي اقترفتها كافة الحكومات المتعاقبة.
وبغض النظر عن محاولة "التوريط" إلا أن هذا الانفتاح قد بات حقيقة لا يمكن أن للحكومة أن تتراجع عنه في السنوات القادمة. لكن هذا الأمر يتطلب زيادة انتباه مؤسسات المجتمع المدني لموضوع الموازنة العامة وأهميتها وتأثيرها الكبير في مجالات الحياة العامة لناحية الرقابة على شفافيتها من جهة، واستمرار قبول الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص بالمساءلة الشعبية.
كما أن التعاون الوثيق لمدير عام الموازنة مع الفريق الاهلي لرقابة شفافية الموازنة، والجهد المبذول من قبله لاعداد موازنة المواطن يشير إلى وجود دلائل على تغيير في سياسة وزارة المالية للتعامل مع الموازنة العامة باعتباره ليست فقط موازنة الحكومة بل هي موازنة كل المواطنين؛ يمولونها من جهة ويتحملون تبعات السياسية المالية على المدى الطويل من جهة ثانية.
هذا الانفتاح ناقش بالاضافة الى بنود الموازنة المقترحة مكامن الخلل البنيوي للموازنة العامة، وهذا الاكتشاف ليس جديدا فقد تحدثت عنه بشكل واضح تقارير المجلس التشريعي الفلسطيني، طبعا السابق، عند اقرار الموازنات السنوية آنذاك، لكنه للمرة الأولى التي تقوم به وزارة المالية الفلسطينية بهذا الوضوح والصراحة عبر الاقطاب الرئيسية لاعداد الموازنة العامة وزير المالية ومدير عام الادارة العامة للموازنة بالاضافة الى رئيس الوزراء.
ومن الواضح أن الخلل البنوي للموازنة يرتكز على ناحيتين الأولى التوسع في النفقات خلال السنوات الماضية، منذ نشأت السلطة الفلسطينية، خاصة في عملية التوظيف وتضخم الرواتب التي تشكل حوالي 60% من مجمل النفقات، اضافة الى بعض الاجراءات مثل تعدد المؤسسات العامة وشراء السيارات واسئجار بنايات، مما أرهق الموازنة ذاتها وأبقى مساهمة السلطة في النفقات التطويرية أقل من 1% من الموازنة. والثانية الاعتماد الكبير على المساعدات والمنح الدولية التي تقارب حوالي نصف الموازنة مما جعل نجاح أي برنامج حكومي محكوم بمدى التزام الدول المانحة لتعهداتها.
قد يجادل البعض أن هذا الانفتاح جاء تحت وطأة الأزمة المالية العميقة والخانقة للحكومة الحالية، وأعتقد أن هذا الأمر يحظى بنسبة عالية من الدقة، وأن الحكومة تريد أن تشارك "تورط" الجميع في تحمل مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية بسبب الأخطاء التي اقترفتها كافة الحكومات المتعاقبة.
وبغض النظر عن محاولة "التوريط" إلا أن هذا الانفتاح قد بات حقيقة لا يمكن أن للحكومة أن تتراجع عنه في السنوات القادمة. لكن هذا الأمر يتطلب زيادة انتباه مؤسسات المجتمع المدني لموضوع الموازنة العامة وأهميتها وتأثيرها الكبير في مجالات الحياة العامة لناحية الرقابة على شفافيتها من جهة، واستمرار قبول الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص بالمساءلة الشعبية.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
