النيابة تعتزم البدء بتنفيذ قانون العقوبات على سارقي الكهرباء

24.02.2013 02:22 PM
القدس - وطن: تعتزم النيابة العامة البدء بتطبيق العقوبات الجديدة المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وفقا للتعديلات التي صادق عليها الرئيس محمود عباس على قانون الكهرباء العام ونشره في الجريدة الرسمية في تشرين الأول/ نوفمبر 2012.

وينص القانون الجديد على معاقبة من يسرق طاقة كهربائية أو يتلاعب في عداد احتساب الطاقة الكهربائية زيادة أو نقصانا أو بأي صورة كانت بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبدفع غرامة مالية لا تقل عن 300 دينار أردني، فيما ينص القانون على معاقبة كل من يقدم أو يساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل أو إلحاق الضرر بالمنشآت الكهربائية بالحبس مدة لا تقل عن عام وبدفع غرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار.

كما يجيز القانون لشركات الكهرباء مطالبة السارقين بدفع قيمة تقديرية للطاقة الكهربائية المسروقة والمستهلكة، بالإضافة إلى دفع تعويضات عن الخسائر الملحقة بالشبكات والمنشآات الكهربائية.

وقال مدير عام شركة كهرباء هشام العمري، إن تشديد العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم سرقة التيار الكهربائي من شأنها تخفيف حدة سرقة التيار الكهربائي، وأن تكون رادعًا لسارقي التيار والعابثين بالمنشآت والشبكات الكهربائية، موضحًا أن سارقي التيار الكهربائي يكبدون الشركة خسائر كبيرة نتيجة أفعالهم مما يؤثر على استمرارية عمل الشركة، ناهيك عن الضرر الذي يمس بمصلحة المواطن، خاصة أن الكهرباء أمر أساسي في حياة المواطن الفلسطيني.

وناشد العمري محافظة القدس المواطنين إلى عدم التلاعب بالشبكات والأسلاك الكهربائية في الشبكات حفاظا على سلامتهم.

وقال إن عديد المنازل تعرض إلى الاحتراق وحدوث حالات وفاة نتيجة التمديدات العشوائية، بالإضافة إلى حدوث ضعف وانقطاع في التيار الكهربائي في العديد من المناطق بسبب سرقة التيار.

واعتبر العمري سارق التيار "العدو الأول للمواطن الملتزم ولقطاع الطاقة والاقتصاد الوطني أجمعه، فالسارق لا يضر مصلحة الشركة فحسب إنما يهدد حياة أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك حياة أفراد عائلته وجيرانه نتيجة العبث بالشبكة من أجل سرقة التيار الكهربائي".

وأعطى العمري مثالا حول محاولة مواطنين سرقة محول كهرباء في العيزرية أثناء العاصفة الثلجية الماضية مما أدى إلى احتراقه وانقطاع الكهرباء عن المنطقة بأكملها، وأثّر بشكل مباشر على المواطنين الذين يعتمد جزء كبير منهم على الكهرباء للتدفئة.

يذكر أن النيابة العامة تقوم بتفعيل التعديلات المتعلقة بجرائم الكهرباء من خلال فتح ملفات تحقيقية والعمل على النظر بالقضايا المحالة إليها بهذا الخصوص.
تصميم وتطوير