بالفيديو... ناجي: تقوية قطاع تجارة الخدمات بوابة إلى انضمام فلسطين للمنظمات التجارة الدولية

رام الله - وطن: قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي إن المفاوضات المتعلقة بتجارة الخدمات في فلسطين لا تزال "محدودة"، ما يتطلب إيلاء هذا القطاع مزيدًا من الأهمية في نطاق تعزيز القدرات الفلسطينية في إدارة وقيادة المفاوضات مع الشركاء الدوليين.

ودعا الوزير خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني"بال تريد لعرض "نتائج الدراسة التشخيصية لتجارة الخدمات في فلسطين"قائلاً "على القطاعين العام والخاص،العمل على تشكيل فريق وطني متخصص في تجارة الخدمات لإدارة وقيادة المفاوضات مع الشركاء، بما يمكن من تطوير وتقوية قطاع تجارة الخدمات وأخذ دوره الحقيقي، ويساهم في تعزيز مكانة فلسطين الحقيقية في المنظمات الدولية.

وبين ان القطاعات التي تناولتها الدارسة تتعلق بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والمالي والخدمات المصرفية والخدمات المساندة في اطار الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا على ان الجميع متفق على ان قطاع الخدمات هو الاهم في اطار الاقتصاد الوطني خصوصاً انه في طليعة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي.

وأشار الوزير الى أن تجارة الخدمات أحد القضايا التي لازالت عالقة في نطاق منظمة التجارة العربية الحرة مضيفاً نعمل مع الجميع على مراجعة القواينين والتشريعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري، والعمل على مواءمة هذه التشريعات والقوانين لتخدم توفير المتطلبات اللازمة والضرورية لمتطلبات منظمة التجارة وتسهيل انخراط فلسطين في النظام التجاري العالمي.

من جانبها شددت وزيرة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات د. صفاءناصر الدين على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر ركيزة اساسية في التغلب على المشاكل، التي تعيق تنفيذ البرامج والمشاريع بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية المنشودة، لافته الى وضع الوزارة جل امكاناتها وقدراتها تجاه تمكين هذا القطاع الواعد.

وبدورة اكد رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) عرفات عصفور على وضع الاسس للبدء في صياغة شاملة لاستراتجيات تعمل على تعزيز القدرة التنافسية لقطاعات الخدمات في فلسطين وهو الامر الذي يجمع عليه كافة الشركاء وفي قدرته على تحقيق نقلة نوعية في تطوير الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية تمكين وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في سبيل تقوية وبناء الاقتصاد الوطني، كونه الركيزةالاساسية في تحقيق الأهداف المرجوة من كافة المشاريع والبرامج، لافتاً الى الجهود التي يبذلها المركز في مجال تنفيذ المشاريع الحيوية والتي من شأنها تعزيز التجارة وخاصة الصادرات الفلسطينية والمنافسة محلياً ودولياً.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي خوسيه لويس فينوسا "تجارة الخدمات تشكل الحجر الأساس في مشروع تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة، الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي وينفذ بنجاح بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" منذ عام ونصف.

وأشار الى الإسهام الكبير لقطاع الخدمات في الناتج المحلي الفلسطيني، وهو بحاجة الى جهد للوصول الى التنافسية على المستوى العالمي، مثمناً الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة وزارة الاقتصاد الوطني في صياغة الأطر لقانونية الناظمة لهذا القطاع الحيوي.

وخلصت الدراسة إلى وجود الكثير من نقاط القوى التي يمكن البناء عليها في تطوير هذه القطاعات وخاصة الصادرات بالاضافة الى الكثير من نقاط الضعف والتحديات التي يجب على الجميع العمل معا من أجل وضع الاسس والاستراجيات اللازمة لاختراق اسواق تصديرية