أغلبية في البرلمان الاسباني تحث الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

 رام الله وطن للانباء – وكالات - اتخذت الأغلبية في  البرلمان الاسباني قرارا يحث الحكومة الاسبانية على دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، كدولة ذات سيادة متصلة جغرافيا وديمقراطية ومستقلة تعيش بسلام وامن مع دولة إسرائيل، حال عدم العودة للمفاوضات الثنائية.

وطالب القرار الحكومة الاسبانية بتعزيز الجهود التي تبذلها الرباعية الدولية ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل عبر الحوار والمفاوضات لسلام عادل وشامل ودائم بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين: دولتين تعيشان بسلام وأمن في حدود معترف بها كما كانت قائمة عام 1967 مع تبادل لأراضي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين- وفي تعايش باحترام تام وكامل لحقوق مواطنيهم.

وجاء في القرار أن "السلام هو الضمان الأفضل لأمن إسرائيل، إضافة إلى أن السيادة والتنمية والديمقراطية من أجل فلسطين"

وكانت المجموعة البرلمانية المكونة من اليسار الموحد والمبادرة من اجل كاتالونيا قدمت باسمها هذا القرار للحصول على تصويت من البرلمان الاسباني من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بواسطة الناطقين الرسميين باسمهما غاسبار ياماثاريس، ونوريا بوينافينتورا.

وجرى التصويت في البرلمان الاسباني على هذه المبادرة، وأيدها 183 عضوا، في حين امتنع عن التصويت 164 عضوا، ولم يصوت ضدها أي عضو.