"مساواة" يصدر العدد السادس عشر من مجلة العدالة والقانون

رام الله- وطن- اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" اليوم العدد السادس عشر من مجلة العدالة والقانون حيث تضمن  العدد دراسات وابحاث قانونية وتعليقات على احكام صادرة عن المحكمة العليا وعن محكمة العدل العليا كما تضمن تعليقات على احكام صادرة عن محكمة النقض و حوارات قانونية ومبادئ قضائية والتقرير الاداري والمالي لمركز "مساواة" للعام 2010

مقدمة العدد تحدثت عن غايات "مساواة" من اصدار مجلة "العدالة والقانون" وهي اثراء النقاش واغناء التجربة ثم تبعها فصل تناول ابحاث ودراسات قانونية اعده كل من المحامي المتدرب محمود ابو صوي (دراسة مدى الحماية الدستورية للحق بمحاكمة عادلة بالواقع الفلسطيني) و المحامي جمال الخواجا (بحث بعنوان طبيعة القرار الصادر عن النائب العام بالمنع من السفر) ووكيل النيابة العامة الاستاذ ايمن ظاهر(موقف الفقهين الاسلامي والقانوني من بيع الشريك للمال الشائع) و القاضي الدكتور عبدالقادر صابر جرادة(الاعلام والاجرام)

اما الفصل الثاني فتضمن تعليقا للمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان من مصر وتعليقا للمحامي محمد ابو بكر من الاردن على الحكم رقم 1/2010 الصادر عن المحكمة العليا المناط بها القيام بمهام المحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها (طعن دستوري بنظام مواقف مركبات الهيئات المحلية)

الفصل الثالث تضمن تعليقا للمستشار الدكتور خالد عبد الفتاح من مصر وتعليقا للمحامي عبدالله الظاهر من الاردن على الحكم الصادر عن المحكمة العليافي الدعوى رقم 15/2009 (علاوة المؤهل العلمي)

اتى تعليق كل من الاستاذ الدكتور فتحي فكري من مصر و المحامي محمد استانبولي من الاردن و المحامي علي السفاريني من فلسطين في الفصل الثالث على الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 531/2010 (الغاء الانتخابات المحلية)

تناول الفصل الرابع تعليقا للمحامي عصام لطفي الشري من الاردن وتعليقا للمحامي هشام قراعين من فلسطين على الحكم الصادر عن محكمة النقض في الدعوى رقم 27/2009 (تخلية مأجور)

بخصوص الفصل الخامس والذي اتى بعنوان حوارات قانونية ومبادئ قضائية شارك القاضي عبدالله غزلان عضو المحكمة العليا بمقالة تحت عنوان مفهوم استقلال القاضي واستقلال وفاعلية القضاء اما القاضي فتحي ابو سرور رئيس دائرة التفتيش القضائي فمقالته حول التفتيش القضائي"منجزات وافاق" والمستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر فقد قدم مقالة بعنوان حدود واليات الرقابة على التعيين في الوظيفة القضائية

وشارك ايضا كل من الاستاذ الدكتور فتحي فكري "مصر" و المحامي عصام الشريف من الاردن ايضا بمقالتين مختلفتين

اختتم العدد بملف خاص الا وهو التقرير الاداري والمالي للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لعام 2010

يذكر ان العدد يحوي 351 صفحة من القطع الفصلي وبدعم من برنامج الامم المتحدة للتطوير (UNDP)