بالفيديو: إختتام مشروع تعزيز قطاع الاعمال الصغيرة من خلال الاصلاح القانوني

رام الله - وطن: طالبت جمعية الرواد الشباب الحكومة بضرورة تفعيل القوانين الفلسطينية وتعديلها بما يضمن تشجيع الشباب على الاستثمار، إضافة لتأسيس هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اتخذ قرار بتشكيلها من قبل مجلس الوزراء، والعمل على تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمته جمعية الرواد الشباب – فلسطين، لمشروع تعزيز قطاع الاعمال الصغيرة من خلال الاصلاح القانوني، بدعم من مبادرة الشرق الأوسط "ميبي" MEPI.

واكدت الجمعية على ضرورة وجود قانون خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عملية التسجيل والترخيص، والعمل على تقديم الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية.

واشار الباحث المحامي امير التميمي الذي استعرض نتائج دراسته بان التعديلات المقترحة على القوانين الناظمة للشأن الاقتصادي تتمثل في: سن قانون خاص ينظّم عمل الشركات الحكومية بحيث يضمن كفاءتها، واستكمال سن مشروع قانون الشركات الذي مضى على اقتراحه نحو 5 سنوات، وتعديل القوانين المتعلقة بالضريبة المضافة، بحيث يتم منح هذه المنشآت إعفاءات خاصة تشجعها على الاستمرار والتوسع في أعمالها، وتعديل قانون ضربية الدخل.

وطالب بتعديل بخفض رسوم التسجيل، ووضع سجل خاص بهذه المنشآت، وإعادة النظر في أحكام قانون تشجيع الاستثمار حتى تشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعا التميمي، الى إدخال التعديلات المناسبة على قانون المدن والمناطق الصناعية ليشمل نطاق تطبيقه جميع أشكال المدن والمناطق الصناعية لتحقيق الفائدة لمختلف أنواع وأحجام المنشآت الاقتصادية، وإنشاء المحاكم التجارية، ووجود قضاة متخصصين بالقضايا الاقتصادية، سواء بتعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية أو بسن قانون خاص بها.

وقال التميمي: ينبغي أن تكتسب فئة الشباب اهتماما خاصا من قبل واضعي السياسات وصناع القرار في مجال التنمية والتطور.
بدوره اقر وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي: ان القوانين المعمول بها حتى اللحظة لا تأخذ قطاع الشباب على اهميته ولا تتيح له المجال حتى يتمكن من اخذ اولوياته في عملية التنمية، داعيا الجميع لمراجعة القوانين الاقتصادية بما يجعلها ممكنه للشباب وداعمة لانشطتهم الاقتصادية.

وفي السياق ذاته اكد د. جواد ناجي وزير الاقتصاد الوطني، انه يجب اعطاء حيز واسع في اطار التشريعات والقوانين الاقتصادية التي من شأنها ان تحفز قطاع الشباب وتوفر مساحة جيدة ليأخذ دوره في عملية التنمية، خاصة وان قطاع الشباب هو الاقدر على ان يلعب الدور الايجابي والمميز في عملية التنمية الاقتصادية.

وقال: ان الشباب يشكلون ثلث شعبنا والقسم الاعظم من قوة العمل في الفئة ما بين 15 الى 35 عاما، مشيرا الى ان معدلات البطالة العالية بين الشباب تنعكس سلبا على دور الشباب وبخاصة خريجي الجامعات.

واكد ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل بحدود 95% من اجمالي المنشآت الاقتصادية ما يعني ان الحديث يجري حول مجمل الاقتصاد الوطني.

اما رئيس مجلس ادارة جمعية الرواد الشباب زهير العسيلي، فاكد ان الهدف من المشروع يكمن في توعية الشباب حول امكانية ان تجد مبادراتهم وانشاء شركاتهم بسهولة بضمانة القوانين التي تقدم المزيد من التسهيلات اضافة الى التعديلات التي اجريت على الكثير من القوانين لتصبح محفزة وجاذبة للمشاريع وهناك وعود بتقديم المزيد من التسهيلات لتشجع الشباب على انشاء شركاتهم الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الحكومة والوزارات المختصة باجراء التعديلات اللازمة على القوانين الناظمة من اجل تحفيز الشباب على العمل واتاحة المجال امامهم للمبادرة دعما للاقتصاد والتي في اغلبها لا تجد لها طريق ولا النور بسبب الصعوبات القانونية والادارية الاخرى.