"مساواة" تعد مشروع قانون للقضاء الإداري وأخر معدل لقانون الاجراءات الجزائية

رام الله - اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" كتيب خاص بعنوان مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2013 ويقع الكتيب في أربعين صفحة من القطع المتوسط ويتضمن مشروع قانون القضاء الإداري المقترح من "مساواة" مرفق بمذكرة إيضاحية.
ويهدف المشروع الى تلبية حاجة المنظومة التشريعية الفلسطينية الى قانون عصري ينظم القضاء الإداري، لما له من أهمية بالغه في تجسيد ألرقابه القضائية على أداء الإدارة وقراراتها وإعمالها، توكيداً لمبدأ المشروعية والشرعية، وتأسيساً لبنى دوله فلسطين، دوله القانون والمؤسسات، ويستجيب المشروع لضرورة وجود قضاء إداري على درجتين،ويجمع بين قضاء الإلغاء والتعويض في جهة قضائية واحدة، ويجاري مستحدثات القضاء الإداري العالمي، أخذا بعين الاعتبار الحاجة الوطنية والظروف الواقعية لدوله فلسطين، ويتجاوز الثغرات والهنات الناشئة عن التطبيق سواء في فلسطين او في الدول التي تبنت فكرة القضاء المزدوج وبخاصة فرنسا ومصر، ويخص القضاء الإداري بالنظر والفصل في سائر المنازعات الإدارية، ويقلص من إجراءات التقاضي بشأن دعاوى الإلغاء، سعياً وراء استقرار الأوضاع داخل الإدارة، وحماية المراكز القانونية لذوي الشأن، ويستحدث نظام التسوية الودية في الدعاوى الإدارية، ويخصص مجموعه مواد للطلبات المستعجلة، سواء فيما يتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية او غيرها من الطلبات التي يقتضيها الحال لجعل المنازعة الإدارية موضوعية ومجدية، ويعهد بنظر المنازعات المستعجلة بالدرجة الأولى لقاضي فرد، ويورد اختصاصات القضاء الإداري على نحو شامل، ويستبعد احاكم شطب الدعوى من التطبيق على المنازعات الإدارية، ويجعل من الإحكام الإدارية حضورية دائماً، ويجعل من ترك الدعوى الادارية مرهون بعدم تعلق النزاع بالنظام العام، ويحدد جهة الفصل في تنازع الاختصاص السلبي والايجابي بين الجهات القضائية، ويلزم الجهة القضائية المحالة اليها الدعوى بالنظر والفصل في موضوعها، وينظم بنية القضاء الإدارية وشروط إشغال عضويته، ويبين القواعد المتصلة بالتفتيش على قضاته ومساءلتهم التأديبية، ويعفي النيابة ألعامه واو النيابة الإدارية من مهمة تمثيل الإدارة لدى القضاء الإداري، وينيطها باحد العاملين في الإدارة شريطة استيفاءه شروط مهنه المحاماة، ويحدد المحامي الذي يجوز له المثول أمام المحكمة الإدارية العليا، بذاك المحامي الذي مضى على مزاولته لمهنة المحاماة مدة عشر سنوات على الاقل.
ويعتبر المشروع هو اول مشروع قانون ناظم للقضاء الاداري في فلسطين اذ تخلو منظومة التشريعات الفلسطينية من قانون ناظم للقضاء الاداري ترفعه "مساواة" الى كافه أصحاب القرار السياسي والتشريعي والقضائي .
ويذكر بأن "مساواة" سبق لها وأصدرت كتيب خاص بعنوان مشروع قانون معدل رقم ( ) لسنة 2012 لقانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ورفعته الى كافه جهات الاختصاص السياسي والتشريعي والقضائي، ويقع الادار المذكور في 103 صفحات من القطع المتوسط ويهدف الى احداث تعديلات جوهرية على قانون الاجراءات الجزائية بما ينسجم ومقتضيات العدالة الناجزة ويضمن حقوق وحريات المواطنين ويسرع من إجراءات التقاضي في القضايا الجزائية ويتبنى وسائل واليات جديدة لحل المنازعات الجزائية يخفف عن كاهل القضاء وتضمن تحقيق الغايات المرجوة من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية