بالفيديو... حمدان: الرتب العسكرية والمدنية العليا لا تدفع رسوم المغادرة عبر "الكرامة"

06.01.2013 11:08 AM




رام الله - وطن: أكد مدير عام الإدارة العامة للمنح والأرباح والرسوم والواردات الأخرى في وزارة المالية، محمد حمدان على استثناء الأطفال (أقل من عامين) والرتب العسكرية التي تبدأ من عميد فأكثر، إضافة للرتب المدنية التي تبدأ من وكيل فأكثر من رسوم المغادرة على معبر الكرامة.

جاء ذلك خلال برنامج "كواليس الاقتصاد" الذي ينتجه تلفزيون وطن، ويبث على شاشات تحالف جسور الاعلامية، ويقدمه الإعلامي طلعت علوي.

وأوضح حمدان أن رسوم المغادرة على المعبر يفترض أن تكون 26 دولار (أقل من 100 شيقل) وفق اتفاق باريس الاقتصادي (1995)، إلا أن الجانب الإسرائيلي يفرض بشكل غير قانوني مبلغ 150 شيقل رسوم المغادرة على كل مواطن في الضفة، بينما يفرض على المواطن المقدسي مبلغ 176 شيقل.

وقال حمدان إن المواطن والسلطة الفلسطينية أصبحا ضحية للرسوم المرتفعة، إذ يفترض تعديل الرسوم كل ثلاثة شهور حسب سعر صرف الدولار، مضيفًا: الرفع في الرسوم جاء بقرار إسرائيلي أحادي الجانب منذ نهاية عام 2006 وبداية 2007.

وفيما يتعلق بالاتفاقية، قال حمدان إن إسرائيل صاغت الاتفاقية وفرضتها على الجانب الفلسطيني، إذ يجب أن يتقاسم الجانبان 26 دولار مناصفة ويتم خصم دولار واحد من حصة الجانب الفلسطيني ويضاف إلى حصة الجانب الإسرائيلي مقابل تطوير المعبر.

وقال: هذا الإجراء يطبق لغاية 750 ألف مسافر في العام، وفي حال تعدي هذا الرقم من المسافرين تصبح حصة الفلسطينيين 16 دولار، والإسرائيلي 10 دولارات، وفق نص اتفاقية باريس.

وبيّن حمدان أن إسرائيل تعطي السلطة من الـ 150 شيقل مبلغ 10,5 دولار، بعد خصمها مصاريف عمال النظافة لدى الجانب الإسرائيلي، التي تصل إلى نحو ثلاثة ملايين شيقل سنويًا.

وقال: يفترض يتم تحويل حصة السلطة من رسوم المغادرة شهريًا دون المقاصّة حسب الاتفاقية، إلا أنه تم حجز الرسوم خلال الأعوام (2007،2008،2009) وتم استردادها جميعها عام 2010.

وأوضح حمدان أنه تم الاجتماع مع الإسرائيليين مرات عديدة بهدف تغيير آلية الجباية، وتخفيض رسوم المغادرة من 150 شيقل إلى 26 دولار، وإعادة الفروقات المالية التي بلغت منذ عام 2008 حتى آذار من عام 2012 نحو 160 مليون شيقل، لكن الإسرائيليين لم يلتزموا، لافتًا إلى إمكانية التوجه للقضاء للمطالبة بالحصة الفلسطيينة.

ووفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسوم على المواطن إلا بنص قانون، لكن في حالة رسوم المغادرة لا يوجد نص قانوني فيه.

وفي تقرير بث خلال "كواليس الاقتصاد"، قال مدير عام المعابر في السلطة، إن الجانب الفلسطيني يقوم بتسديد رسوم طوابع المغادرة يوميًا للجانب الإسرائيلي.

وقال إن إدارة المعابر طورت بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، المرحلة الأولى من الاستراحة بتكلفة 20 مليون شيقل، إذ تم بناء صالتي المغادرة والقدوم، إضافة إلى قاعتي الحقائب والانتظار، بينما ستشمل المرحلة الثانية بناء أسوار وبنية تحتية وموقف للسيارات في الاستراحة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير