ميزانيات الاستيطان في ارتفاع - الحلقة الثالثة والأخيرة من تقرير : فيليب ،ج، ويلوكس

خلال حقبه أوسلو ، قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة باستثمار قرابة (7) مليارات دولار لتشجيع وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، حتى عام 2005

بعد التوقيع على معاهدة واسلوا عام 1993 قامت حكومة إسحاق رابين بفتح مشاريع بنيه تحتية ضخمه لصالح المستوطنات في الضفة الغربية وأشهر هذه المشاريع نظام الحزام المروري الذي يربط المستوطنات بإسرائيل .

وصلت الاستثمارات الحكومية عام 1993 في الأراضي المحتلة ذروتها لتبلغ أكثر من 627 مليون دولار ، والتي خصص منها 605 مليون دولار ذهبت للأعمار والإسكان والتطوير. ومنذ 1994 حتى 1997 كان معدل الاستثمار بلغ 376 مليون دولار سنويا بينما وصل في عام 2003 الى 527 مليون دولار.

بناء على إحصاءات متراكمة في دائرة الإحصاء الإسرائيلية فقد بلغت الاستثمارات منذ عام 1992 الى عام 2011 من قبل الحكومة الإسرائيلية 6،77 مليار دولار (الأرقام من المؤسسات الحكومية الإسرائيلية ليست ذا مصداقية).

ان إكمال مشاريع بنيه التحتية الضخمة ، والبطء في حركة البناء، وتأثيرات ألانتفاضه لعام 2002 هذه العوامل مجتمعه أدت الى تخفيض الاستثمار الحكومي ، حتى انه في بعض السنوات ومنذ 2003 وما بعد فقد انخفضت الاستثمارات الحكومية في الأراضي المحتلة بشكل جدي . فعلى سبيل المثال ففي عام 2009 تتم استثمار 202 مليون دولار (805 مليون شيكل) من قبل المؤسسات الحكومية بينما يزداد نمو السكان في المستوطنات بحدود 5 بالمائة سنويا .

مع بداية عام 2009 وبعد تشكيل حكومة نتنياهو الثانية، ازدادت استثمارات الحكومة في الأراضي المحتلة .
وفي 2010 خصصت الحكومة حوالي 2012 مليون دولار للأراضي المحتلة وفي 2011 وهو وقت ازداد به التقشف الحكومي، وارتفعت مصروفات الحكومة بنسبه تقارب 38 بالمائة لتبلغ 276 مليون دولار .
ومع هذه الزيادة الكبيرة فان أرقام سنة 2011 تبقى اقل من سنوات الصرف العالية في التسعينيات.

من 2003 الى 2011 استثمرت الحكومات الإسرائيلية مبلغ5،2 مليار دولار في المستوطنات. جميع هذه المصاريف عد ا تكاليف الأمن . ولكن النقص تم معادلته بزيادة في بعض المستوطنات الأخرى . وحتى عام 2008 فان ثلاثة مؤسسات حكوميه والتي تعد حصتها بحدود 70-80 بالمائة في المستوطنات كانت وزارة الداخلية (منح لسلطات الاستيطان المحلية) ، وزارة الأعمار والإسكان ، وشبكة الطرق الإسرائيلية . استثمرت هذه المؤسسات الحكومية الثلاثة مبلغ 5،426 مليون دولار عام 2003 لوحده.

بلغت ميزانية استثمارات وزارة الأعمار والإسكان مستوى منخفض يساوي 5،14 مليون دولار عام 2011او 8% من استثمارات الوطنية للوزارة .واستثمارات شركة الطرق الوطنية عكس ذلك حيث وصلت الى 5،58 مليون دولار سنويا او 20 بالمائة من الميزانية الإجمالية للشركة والمخصصة لصيانة الطرقات .

وفي نفس الوقت كانت مخصصات وزارة التربية للمستوطنات في ازدياد مستمر بما فيها 272 % مابين الأعوام 2003 و 2011 وهي مثال بارز للدعم الحكومي فوق العادة الى التكوين المتغير لحاجات الاستيطان وفي فتره تتسم بالنمو المستمر. للمستوطنين . وبذلك تبقى الجيوب السكانية الفلسطينية تحت السيطرة الكاملة لقوات الاحتلال والاستعمار ، والمغلقة بأسماء جديدة مثل خطة أحادية الجانب لما يسمى بدوله ذات حدود إقليميه.....