محكمة الاحتلال تمدد الاعتقال الاداري للنائب خالدة جرار لـ 6 اشهر

رام الله- وطن: مددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، اعتقال النائب في المجلس التشريعي "خالدة جرار" لستة أشهر إضافية بدون محاكمة.

ووفق بيان الاحتلال، فانه في 24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي تقرر تجديد اعتقالها الاداري لستة أشهر إضافية لأنها تشكل "تهديدا كبيرا".

وأضاف أن قرار وضع جرار قيد الاعتقال الاداري اتخذ "كملاذ أخير، بعد أن عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار".

وأفادت مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان على موقعها الالكتروني أن اعتقال جرار "اعتقال سياسي انتقامي" مشيرة بأن "اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف الى ضرب المرجعيات القيادية المنتخبة التي يتماهى معها الشعب الفلسطيني وينتمي إليها ويتحصّن بها، محاولاً بذلك ضرب أي شكل من البناء السياسي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني".

وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا وافرج عنها في حزيران/يونيو 2016.