"الجبهة الديمقراطية" تندد بالموقف الأميركي في مجلس الأمن بشأن مشروع القدس

رام الله- وطن: نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة بلجوء مندوبة الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن إلى حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المصري بشأن مدينة القدس وقرار الرئيس ترامب اعتبارها عاصمة لإسرائيل.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن الإدارة الأميركية أصرت على اشهار عدائها لشعبنا الفلسطيني ولحقوقه الوطنية المشروعة وتحديها للشرعية الدولية في موقفها المشين من المشروع المصري بتأكيده على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمدينة القدس والتي رسمت حالتها القانونية باعتبارها مدينة محتلة.

ولفتت الجبهة النظر إلى أن الإدارة الأميركية بقرارها الليلة تكون قد لجأت إلى الفيتو لصالح اسرائيل ومنذ ولادتها وحتى الآن 43 مرة من أصل 80 مرة مارست فيها واشنطن حق النقض في مجلس الأمن الدولي.

كما وجهت الجبهة في بيانها التحية إلى الدول الاعضاء في مجلس الأمن وإلى السيد ملادينوف ممثل الأمين العام إلى الشرق الأوسط والتي صوتت لصالح مشروع القرار (14 دولة) وقالت إنها بذلك أكدت صدق صداقتها لشعبنا الفلسطيني وصدق حرصها على صون الشرعية الدولية وصون قراراتها اساساً للحلول العادلة للقضايا الانسانية وفي مقدمها قضية شعبنا وحقوقه الوطنية في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي الغاشم والسياسة العدوانية الأميركية الوقحة.

وفي هذا السياق، دعت الجبهة اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف ورئيسها التي تعقد الآن اجتماعاً موسعاً في رام الله بحضور الأمناء العامين وممثلي الفصائل وفعاليات أخرى إلى أخذ ما جرى في مجلس الأمن الدولي بعين الاعتبار والعمل فوراً للرد على التحدي والصلف والانحياز الأميركي الفاقع والسياسة العدوانية لإدارة ترامب ضد القدس عاصمة دولتنا المستقلة ولتعزيز الحصانة الدولية للمدينة المقدسة ولحقوق شعبنا وقضيتنا من خلال:

أولاً: التقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار برفض قرار إدارة ترامب بشأن القدس وادانته. وإعادة التأكيد على أن القدس الشرقية جزء من أرض دولتنا المستقلة وعاصمتها الثابتة.

ثانياً: تعزيز هذا القرار بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة بالاستناد إلى قانون «متحدون من أجل السلام» استناداً إلى قرار الجمعية العامة 19/67 لعام 2012 الاعتراف بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194.

ثالثاً: اطلاق أوسع حملة سياسية في المحافل الدولية لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ونزع الشرعية الدولية عن الاحتلال وتعميق العزلة الدولية للكيان الإسرائيلي والإدارة الأميركية عبر:
1– الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية مجلس الأمن والدول دائمة العضوية بموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف بالعودة والاستقلال وتقرير المصير والخلاص من الاحتلال والاستيطان.
2- طلب الحماية الدولية لشعبنا ضد الاحتلال ولقدسنا ولأرضنا ضد الاستيطان الاستعماري.
3- التقدم بالشكاوى ضد جرائم الحرب الإسرائيلية بحق شعبنا إلى محكمة الجنايات الدولية .