أسعار الكهرباء في الضفة تزيد العبء على الفقراء وتخففه عن الأغنياء محمد أبو علان
07.11.2012 09:04 PM
اعتباراً من 1/9/2012 أصدر مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني التعرفة الموحدة للشركات والهيئات المحلية العاملة في خدمة توزيع الكهرباء وذلك حسب قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/10/2012.
التعرفة اعتمدت على كمية الاستهلاك، وحددت الأسعار حسب فئة الاستهلاك بحيث يرتفع سعر الكيلو واط كلما ارتفعت كمية الاستهلال، والهدف المعلن هو التخفيف في سعر الكهرباء عن الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمهمشة.
والأسعار حسب فئات الاستهلاك غير شاملة للضريبة كانت على النحو التالي :
من 1 إلى 160 كيلو واط ساعة بثمن 46,5 أغوره.
من 161 إلى 250 كيلو واط ساعة 51 أغوره.
من 251 إلى 400 كيلو واط ساعة 59 أغوره.
من 401 إلى 600 كيلو واط ساعة 62 أغوره.
أكثر من 600 كيلو واط ساعة 69 أغوره.
وجاء في القرار نفسه الصادر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني :" لحين برمجة وتبديل عدادات الدفع المسبق لتكون قادرة على تنفيذ تعرفة الشرائح تطبق تعرفه مستوية قدرها 52 أغوره لكل كيلو واط ساعة في جميع المناطق".
بالتالي يجعل هذا القرار من يستهلك حتى 160 كيلو واط ساعة يدفع (60) أغوره لكل كيلو وط شامل الضريبة في الوقت الذي كان سيدفع (53) أغوره شاملة للضريبة لو تم الالتزام بقرار تحديد السعر حسب فئة الاستهلاك، ومن يكون استهلاكهم بهذا الحجم في العادة الأسر الفقيرة التي قد لا تتوفر لديها أدوات كهربائية تحتاج لكهرباء أكثر من هذه الكمية.
منذ اتخاذ هذا القرار في 1/9/2012 وحتى اليوم لم يقم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني ولا شركات الكهرباء ولا الهيئات المحلية العاملة في خدمة توزيع الكهرباء بأية خطوة باتجاه تغيير عدادات الدفع المسبق لكي تكون قادرة على التعامل مع أسعار الكهرباء حسب فئة الاستهلاك.
بقاء الحال في موضوع أسعار الكهرباء على ما هو عليه الآن يزيد العبء على الشرائح الاجتماعية الفقيرة صاحبة الاستهلال القليل من الطاقة الكهربائية، ويخفف العبء عن الفئات الاجتماعية الميسورة اقتصادياً.
والمسألة الهامة الأخرى في هذا الموضوع تتعلق في قضية برمجة العدادات مسبقة الدفع، حيث أفادني مصدر فني مختص ومطلع على هذا الموضوع أن الشركات التي جلبت عدادات الدفع المسبق ليس لديها القدرة على برمجتها لتوازن بين السعر وحجم الاستهلاك.
إن كانت عملية برمجة عدادات الدفع عملية غير ممكنة فنياً، هل تعجز شركات الكهرباء عن توفير برنامج الكتروني يكون قادر على الربط بين السعر وكمية الاستهلاك للمشترك عند كل عملية شحن على المستوى الشهري؟.
هذه القضية تدفعني لتوجيه عدة رسائل لكل الجهات ذات العلاقة في موضوع تقديم خدمة الكهرباء للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية.
أولى هذه الرسائل لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، وشركات الكهرباء، إن لم تبدأ عملية إعادة برمجة و تغير عدادات الدفع المسبق بعد أكثر من شهرين من اتخاذ القرار، متى سيكون ذلك؟، وماذا عن عدم توفر القدرة الفنية للشركات التي جلبت العدادات على إعادة برمجتها؟.
ثاني هذه الأسئلة للحكومة الفلسطينية، وسلطة الطاقة الفلسطينية، إلى متى ستنتظرون حتى تقوم شركات الكهرباء بتنفيذ قرار احتساب الكهرباء حسب فئات الاستهلاك؟.
وأخيراً لجمعيات حماية المستهلك، أين أنتم متابعة هذا الموضوع كونه من صلب عملكم؟.
.
التعرفة اعتمدت على كمية الاستهلاك، وحددت الأسعار حسب فئة الاستهلاك بحيث يرتفع سعر الكيلو واط كلما ارتفعت كمية الاستهلال، والهدف المعلن هو التخفيف في سعر الكهرباء عن الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمهمشة.
والأسعار حسب فئات الاستهلاك غير شاملة للضريبة كانت على النحو التالي :
من 1 إلى 160 كيلو واط ساعة بثمن 46,5 أغوره.
من 161 إلى 250 كيلو واط ساعة 51 أغوره.
من 251 إلى 400 كيلو واط ساعة 59 أغوره.
من 401 إلى 600 كيلو واط ساعة 62 أغوره.
أكثر من 600 كيلو واط ساعة 69 أغوره.
وجاء في القرار نفسه الصادر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني :" لحين برمجة وتبديل عدادات الدفع المسبق لتكون قادرة على تنفيذ تعرفة الشرائح تطبق تعرفه مستوية قدرها 52 أغوره لكل كيلو واط ساعة في جميع المناطق".
بالتالي يجعل هذا القرار من يستهلك حتى 160 كيلو واط ساعة يدفع (60) أغوره لكل كيلو وط شامل الضريبة في الوقت الذي كان سيدفع (53) أغوره شاملة للضريبة لو تم الالتزام بقرار تحديد السعر حسب فئة الاستهلاك، ومن يكون استهلاكهم بهذا الحجم في العادة الأسر الفقيرة التي قد لا تتوفر لديها أدوات كهربائية تحتاج لكهرباء أكثر من هذه الكمية.
منذ اتخاذ هذا القرار في 1/9/2012 وحتى اليوم لم يقم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني ولا شركات الكهرباء ولا الهيئات المحلية العاملة في خدمة توزيع الكهرباء بأية خطوة باتجاه تغيير عدادات الدفع المسبق لكي تكون قادرة على التعامل مع أسعار الكهرباء حسب فئة الاستهلاك.
بقاء الحال في موضوع أسعار الكهرباء على ما هو عليه الآن يزيد العبء على الشرائح الاجتماعية الفقيرة صاحبة الاستهلال القليل من الطاقة الكهربائية، ويخفف العبء عن الفئات الاجتماعية الميسورة اقتصادياً.
والمسألة الهامة الأخرى في هذا الموضوع تتعلق في قضية برمجة العدادات مسبقة الدفع، حيث أفادني مصدر فني مختص ومطلع على هذا الموضوع أن الشركات التي جلبت عدادات الدفع المسبق ليس لديها القدرة على برمجتها لتوازن بين السعر وحجم الاستهلاك.
إن كانت عملية برمجة عدادات الدفع عملية غير ممكنة فنياً، هل تعجز شركات الكهرباء عن توفير برنامج الكتروني يكون قادر على الربط بين السعر وكمية الاستهلاك للمشترك عند كل عملية شحن على المستوى الشهري؟.
هذه القضية تدفعني لتوجيه عدة رسائل لكل الجهات ذات العلاقة في موضوع تقديم خدمة الكهرباء للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية.
أولى هذه الرسائل لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، وشركات الكهرباء، إن لم تبدأ عملية إعادة برمجة و تغير عدادات الدفع المسبق بعد أكثر من شهرين من اتخاذ القرار، متى سيكون ذلك؟، وماذا عن عدم توفر القدرة الفنية للشركات التي جلبت العدادات على إعادة برمجتها؟.
ثاني هذه الأسئلة للحكومة الفلسطينية، وسلطة الطاقة الفلسطينية، إلى متى ستنتظرون حتى تقوم شركات الكهرباء بتنفيذ قرار احتساب الكهرباء حسب فئات الاستهلاك؟.
وأخيراً لجمعيات حماية المستهلك، أين أنتم متابعة هذا الموضوع كونه من صلب عملكم؟.
.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
