"المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" تعارض فرض عقوبات على السلطة

وطن للانباء: ابدت "المؤسسة الأمنية في إسرائيل" معارضتها اتخاذ حكومة نتنياهو خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الهيئة الدولية.

واشارت صحيفة "معاريف" ألى ان رؤساء المؤسسة الأمنية، ربما أبلغوا موقفهم هذا إلى أعضاء هيئة "الوزراء التسعة" الذين اجتمعوا أمس للبحث في سبل الرد على توجه السلطة الفلسطينية للهيئة الدولية. وبررت المؤسسة الأمنية موقفها بوجوب "تفضيل الحفاظ على التعاون اللصيق مع السلطة الفلسطينية، على الإجراءات العقابية".
وأفادت الصحيفة أن وزارة الخارجية الاسرائيلية ومجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو يتدارسان معاً منذ أسابيع سبل معاقبة الفلسطينيين.
ويعيد موظفو الهيئتين درس الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتقديم توصيات في شأن العقوبات التي يمكن اتخاذها ضد السلطة في حال توجهت الأخيرة إلى الأمم المتحدة. و
استذكرت أن وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يقود حملة شرسة ضد السلطة ورئيسها محمود عباس كان أعلن في محادثات مغلقة أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إسقاط السلطة إذا أصرت على التوجه إلى الأمم المتحدة، وذلك من خلال اتخاذ جملة إجراءات عقابية مثل تجميد نقل العائدات الضريبية المستحقة لها، وخفض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليص حجم النشاط التجاري بين إسرائيل والسلطة في المعابر الحدودية.

من جهتها ترى المؤسسة الأمنية أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة "هو إنجاز معنوي للسلطة لكنه ليس بالإنجاز الملموس على الأرض"، أي أنه يمكن لإسرائيل التعايش معه.