الذكرى الـ56 لمجزرة كفر قاسم

وطن للانباء: يُحيي أهالي بلدة كفر قاسم وفلسطينيو المناطق المحتلة عام 1948 اليوم الذكرى السنوية الـ 56 للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد أهالي القرية عام 1956، بعد ثماني سنوات من نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 ومع بدء العدوان الثلاثي على مصر، واستشهد فيها 49 طفلاً وشاباً وعجوزاً من أبناء البلدة.

وشارك مئات المواطنين من بلدة كفر قاسم في المسيرة التقليدية في الذكرى الـ56 لمجزرة كفر قاسم، التي نفذها جيش الاحتلال وراح ضحيتها 48 شخصا من القرية.

وانطلقت المسيرة، وعلى رأسها أعضاء كنيست وشخصيات عربية ويهودية، من مركز البلدة إلى النصب التذكاري حيث تم وضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

تفاصيل المجزرة

وقعت مذبحة كفر قاسم في 29 أكتوبر عام 1956في مدينة كفر قاسم حيث قام جنود الاحتلال بقتل 48 مدنياً عربياً بينهم نساء و23 طفلاً يتراوح عمرهم بين 8 - 17 سنةً.
وقد أفادت مصادر أخرى بأن عدد الضحايا بلغ 49 وذلك لإضافة جنين إحدى النساء إلى عدد الضحايا.

ففي ذلك اليوم أعلنت قيادة جيش الاحتلال المرابطة على الحدود الإسرائيلية الأردنية نظام حظر التجول في القرى العربية المتاخمة للحدود" كفر قاسم.الطيره.كفر برا، جلجولية، الطيبة، قلنسوة، بير السكة وإبثان".

وأوكل جيش الاحتلال مهمة حظر التجول لوحدة "حرس الحدود" بقيادة الرائد شموئيل ملينكي. على أن يتلقى هذا الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش المرابطة على الحدود يسخار شدمي.

أعطيت الاوامر أن يكون منع التجول من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً. وطلب شدمي من ملينكي أن يكون تنفيذ منع التجول حازماً لا باعتقال المخالفين وإنما بإطلاق النار. وقال له " من الأفضل أن يكون قتلى على تعقيدات الاعتقال... ولا أريد عواطف..."، ملينكي جمع قواته وأصدر الأوامرالواضحة بتنفيذ منع التجول دون اعتقالات و" من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى" .

وزعت المجموعات على القرى العربية في المثلث، واتجهت مجموعة بقيادة الملازم "جبريئل دهان" إلى قرية كفر قاسم. وزع هذا مجموعته إلى أربع زمر. رابطت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة. في الساعة 16:30 من اليوم نفسه استدعى رقيب من "حرس الحدود" مختار كفر قاسم وديع أحمد صرصور وأبلغه بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ الأهالي.

قال المختار إن 400 شخصاً يعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم. فوعد النقيب أن يدع العائدين يمرون على مسؤوليته ومسؤولية الحكومة.
في الخامسة مساء بدأت المذبحة بطرف القرية الغربي حيث رابطت وحدة العريف "شلوم عوفر" فسقط 43 شهيداً، وفي الطرف الشمالي سقط 3 شهداء، وفي داخل القرية سقط شهيدان. أما في القرى الأخرى سقط صبي عمره 11 سنة شهيداً في الطيبة.

كان من بين الشهداء في كفر قاسم 10 أطفال و 9 نساء، وسط إطلاق نار كثيف داخل القرية وأصاب تقريباً كل بيت.
حاولت حكومة الاحتلال إخفاء الموضوع ولكن الأنباء عن المجزرة بدأت تتسرب فأصدرت بياناً يفيد بإقامة لجنة تحقيق، وتوصلت اللجنة إلى قرار بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحاكمة العسكرية.


استطاع عضوا الكنيست توفيق طوبي ومئبر فلنر اختراق الحصار المفروض على المنطقة يوم 20/11/1956 ونقلا الأخبار إلى الصحافي أوري أفنيري.
استمرت محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين. في 16/10/1958 صدرت بحقهم الأحكام التالية: حكم على الرائد شوئل ملينكي بالسجن مدة 17 عاماً وعلى جبريئل دهان وشلوم عوفر بالسجن 15 عاماً بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربياً. لم تبق العقوبات على حالها. قررت محكمة الاستئنافات تخفيفها: ملينكي – 14 عاماً، دهان – 10 أعوام، عوفر – 9 أعوام.

جاء بعد ذلك قائد الأركان وخفض الأحكام إلى 10 أعوام لملينكي، 8 لعوفر و 4 أعوام لسائر القتلة. ثم جاء دور رئيس الدولة الذي خفض الحكم إلى 5 أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. ثم قامت لجنة تسريح المسجونين وأمرت بتخفيض الثلث من مدة كل من المحكومين. وهكذا أطلق سراح آخرهم في مطلع عام 1960. أما العقيد يسخار شدمي ، صاحب الأمر الأول في المذبحة فقد قدم للمحاكمة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.

كان ذلك في اليوم الذي بدأت فيه حرب العدوان الثلاثي على مصر. بعدها تم تعيين أحد الجزارين كمسؤول عن شؤون السكان العرب في يافا بصفته صاحب خبرة في التعامل مع العرب