الداخلية: الحمدالله يأمر بالتحقيق في طريقة اعتقال محامٍ في محكمة نابلس.. نقابة المحامين ترد

09.11.2017 11:13 AM

وطن: في إشارة منها لاعتقال المحامي محمد حسين والاعتداء عليه في حرم محكمة نابلس، قالت وزارة الداخلية، إن رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدالله أصدر تعليماته الفورية للتحقق من صحة تلك المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية وعدم المس بهيبة القضاء و احترام حرمة المحاكم".

وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، في بيان، وصل وطن نسخة عنه اليوم، إن "الجهات المختصة في محافظة نابلس أصدرت ووفق الاجراءات والاصول القانونية مذكرة توقيف بحق مجموعة من الاشخاص المتهمين بالتحريض والاعتداء على الممتلكات العامة وتخريب معدات خاصة بمشروع محطة التنقية في منطقة دير الحطب وجاء ذلك بعد التحقيقات التي اجرتها اجهزة الامن المختصة بمدينة نابلس حول الواقعة".

وأضاف منصور "بعد ان وردت معلومات غير رسمية عن طريقة اعتقال احد المشتبه بهم، اصدر دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدالله تعليماته الفورية للتحقق من صحة تلك المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية وعدم المس بهيبة القضاء و احترام حرمة المحاكم".

وقالت وزارة الدخلية ان "لا احد فوق القانون ولا حصانة لأي خارج عن القانون".

وأشار منصور إلى "التزام وزارة الداخلية التام بترسيخ سيادة القانون والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم وتطبيق القانون وانفاذه على الجميع من قبل الجهات المعنية والسلطات القضائية".

واتهمت نقابة المحامين، عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بـ"اختطاف" المحامي محمد حسين في حرم محكمة نابلس والاعتداء عليه، بعد وقت قصير من خضوعه للتحقيق لدى النيابة العامة بتهمة "إتلاف أموال عامة"، حيث حمّلت النقابة رئيس الوزراء رامي الحمدالله المسؤولية عن اعتقال المحامي، وطالبت الرئيس بإقالته من منصبه.

نقابة المحامين لوطن: هذا القرار هو ذر للرماد في العيون

من جانبها، صرّحت نقابة المحامين لـوطن بشأن بيان وزارة الداخلية، ووصفت قرار تشكيل لجنة التحقيق بأنه "ذر للرماد في العيون"، ومحاولة لتجاهل الوضع الذي أصبح خارج نطاق السيطرة.

وقال أمين سر مجلس النقابة داود درعاوي لـوطن، إنه "لولا أن هناك جرمية لما نشر هذا البيان".

وأضاف: لدينا معلومات مؤكدة أن زميلنا تعرض للإهانة والحط من الكرامة التي ترتقي لمستوى التعذيب.

وتسأل درعاوي، "كيف سيحقق الحمدالله في القضية وهو صاحب الشأن فيها؟". مضيفاً "هذه لجنة ليست نزيهة ولا مستقلة، باعتبار أن من اعطى الأوامر للاعتقال رئيس الوزراء وبالتالي كيف يمكن أن يشكل لجنة لتدين تصرفه؟".

وقال: الأصل أن تكون اللجنة مستقلة، وقبل تشكيلها يجب الإفراج الفوري عن المحامي طالما أن هناك حديث عن انتهاك".

للاطلاع على القصة كاملة اضغط هنا

تصميم وتطوير