نقابة المحامين تدعو النائب العام للتحقيق في محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال أحد المحامين

06.11.2017 08:44 PM

رام الله- وطن: استنكر مجلس نقابة المحامين "محاولة اعتقال المحامي محمد حسين من قبل اللجنة الأمنية المشتركة دون مذكرة من النائب العام ودون إبلاغ مجلس النقابة حسب الأصول".

وتوجه مجلس النقابة الى الحكومة الفلسطينية "بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والحريات التي كفلها القانون الأساسي والحصانة المقررة للمحامين في ممارسة اعمال المحاماة وضرورة محاسبة من أصدر أمر الاعتقال التعسفي خارج اطار النصوص التشريعية الناظمة لعمل الضابطة القضائية"، بحسب بيان للنقابة وصل وطن.

كما توجه مجلس النقابة إلى النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات الاعتقال وفقا لصلاحياته كمسؤول عن افراد الضابطة القضائية.

وأكد مجلس النقابة على "رفضه لأية ذرائع أمنية لتجاوز وانتهاك الحريات الأساسية ومبدأ سيادة القانون، وعليه فإن مجلس النقابة وفي حال الإصرار على عدم التراجع عن هذه الإنتهاكات سيتخذ ما يلزم من إجراءات نقابية للدفاع عن كرامة ومكانة المحامين".

وقال أمين سر مجلس النقابة داود درعاوي لـوطن، إن "الذي جرى يأتي ضمن تجاوزات في ملف اللجنة الأمنية المشتركة، وحتى هذه اللحظة غير واضح الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم عمل اللجنة، خاصة أنها ارتكبت تجاوزات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي والامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن معتقلين".

وأوضح درعاوي "تمت محاولة اعتقال الزميل محمد حسين بمداهمة منزله في دير الحطب بنابلس، حيث كانت المداهمة على خلفية نشاط المحامي في معارضة مشروع الحكومة لبناء محطة تكرير المياه العادمة في البلدة".

وأضاف أن الأهالي قاموا بالاحتجاج على المشروع، إذ يتهم المحامي بـ"التحريض على أعمال شغب" حسب وصف الأجهزة الأمنية، حيث تمت مداهمة منزله دون مذكرة اعتقال ودون إذن من النائب العام ودون إبلاغ النقابة.

وأكد درعاوي أنه "حسب القانون يحظر اعتقال أي مواطن في غير حالة التلبس، إلا بإذن وبقرار من النائب العام، أما في حالة المحامي فله حصانة، خاصة أنه يمثل المجلس البلدي في دير الحطب ويدافع عن الأهالي في المحاكم لمنع إقامة محطة التكرير، كما أن هناك مذكرتين مع النائب العام ومع الأجهزة الأمنية تمنع اعتقال أي محامي خارج إطار حالة التلبس، إلا بقرار من النائب العام وإبلاغ مجلس نقابة المحامين وانتداب شخص للحضور مع المحامي في التحقيق. وحسب القانون لا يجوز مداهمة او اقتحام مكتب المحامي الا بوجود النقيب شخصياً".

وأضاف "بالتالي حجم الانتهاكات طال من كرامة ومهنة ومكانة المحامي، وتحول الموضوع إلى إسكات الأمن للأصوات المعارضة لأي مشروع تقوم به الحكومة".

وقال "من حق الناس ان تعترض على مشروع بهذا الحجم وتعبر عن رأيها، لأن حياتهم سوف تتأثر فيه، ومن حق أي محامي أن يدافع عنهم".

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير